الحكومة تتأهب ل فرملة الواردات برفع الجمارك

كشف مسؤولون فى وزارتى الصناعة والتجارة الخارجية والمالية وقيادات فى اتحاد الصناعات عن اتجاه الحكومة لزيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة، من أجل الحد من الواردات فى الفترة الحالية وحماية الصناعة المحلية، فى الوقت الذى وصف فيه اتحاد الغرف التجارية هذه الخطوة بأنها عودة لما وصفه ب«مص دماء» المستهلك.
كشف الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن تشكيل لجان بين الوزارة واتحاد الصناعات، لدراسة هيكل التعريفة الجمركية على جميع السلع المستوردة. وقال «عيسى» خلال مؤتمر صحفى، مساء أمس الأول، فى اتحاد الصناعات، إن المرحلة الراهنة تستدعى الكثير من القرارات لحماية الصناعة الوطنية، ولكن فى ضوء التزامات مصر بالارتباطات الدولية والاتفاقيات التجارية.
وأشار إلى أن هناك دراسات تتم على 20 محوراً لحماية الصناعة والحد من التهريب ومنع دخول سلع معيبة. وفقا لجريدة المصري اليوم
وأضاف أن الوزارة تدرس أيضاً مطالبة الاتحاد الأوروبى برغبة مصر فى اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية فى اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية، والتى تقضى بعمل تعديلات جمركية على السلع للحد من الاستيراد، نظراً للظروف التى يمر بها الاقتصاد المصرى.
من جانبه، قال جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، فى تصريح ل«المصرى اليوم»، إن الاتحاد يجرى حالياً حصراً بالمطالب الخاصة بحماية الصناعة الوطنية عن طريق فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة، تمهيداً لبحثها مع وزارة الصناعة قبل عرضها على المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية.
وأوضح «الزوربا» أن مطالب فرض جمارك على السلع المستوردة ستشمل كل القطاعات، مشيراً إلى إرسال خطاب إلى مجلس الوزراء، أمس الأول، يطالب فيه بوضع عقوبات على الجهات الحكومية التى لا تلتزم بتنفيذ قرار رئيس الوزراء السابق بمنح أولوية للمنتج المحلى فى المناقصات الحكومية.
وفى هذا السياق، أكد مصدر مسؤول فى وزارة المالية، أن دراسة تحريك التعريفة الجمركية تشمل سلعاً «غير تامة الصنع»، مشيراً إلى أنها تضم مجموعة سلع لا تؤثر بشكل مباشر على المواطن.
وأكد المصدر أن ما يتم بحثه يتوافق مع بنود اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
وفى هذا السياق، لفت مسؤول بارز فى وزارة التجارة إلى أنه من حق الدول اللجوء إلى وضع قيود على بعض الواردات فى ظل ظروف محددة، أهمها «تدهور» احتياطى النقدى الأجنبى.tوأشار المسؤول فى تصريح ل«المصرى اليوم»، إلى أن الاتفاق على زيادة الجمارك على بعض الواردات أو وضع قيود على الكميات أو حظر استيراد بعض السلع، يتم بعد مخاطبة منظمة التجارة العالمية.
فى المقابل، شن اتحاد الغرف التجارية المصرية، هجوماً حاداً على أى توجه حكومى من شأنه إعادة فرض رسوم جمركية على أى سلعة تامة الصنع.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إن «هذا الاتجاه يعد تدخلا حكومياً بهدف حماية مصالح شخصية على حساب 80 مليون مستهلك»، محذراً الحكومة من اتخاذ هذا الإجراء قبل بحثه مع الغرف التجارية.
وأضاف الوكيل: «كفانا هدما لمناخ الاستثمار ونقضا لتعهداتنا الدولية التى وقعنا عليها فى اتفاق تحرير التجارة العالمية الذى تشرف على تطبيقه منظمة التجارة العالمية».
وأشار إلى أن إعادة فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة ستضر بالمستهلك والمستثمر، معتبراً أن زيادة الرسوم الجمركية لا تخدم الصالح العام ولا تهدف إلا ل«مص دماء» المستهلك.
فى المقابل، دعا المنتجين إلى «الاستمرار فى تغطية احتياجات السوق المحلية والتوسع فى التصدير بدلاً من مطالب الانفراد بالمستهلك وإملاء الأسعار عليه».