عيسي: مذكرة عاجلة لمجلس الوزراء لفرض عقوبات صارمة علي مستوردي المنتجات ذات المثيل المحلي

كشف الدكتور محمود عيسي وزير التجارة والصناعة عن تقديم مذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء لادخال بعض التعديلات علي قرار مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 الذي ينص علي اعطاء الافضلية للمنتج المحلي حتي لو كان مرتفعا سعره بنسبة 15% ويتضمن التعديل اضافة بنود قانونية تتعلق بعقوبات رادعة لكل من يخالف مثل هذا القرار من الجهات الحكومية فتتم معاقبتها إما عن طريق تقليص ميزانياتها الاستيرادية أو منعها من الاستيراد والانتاج لفترة.
وقال الوزير خلال الاجتماع الموسع الذي عقد مساء أمس الاول مع أعضاء مجالس اتحاد الغرف الصناعية إن هناك حزمة من القرارات سوف تتخذها الوزارة خلال الفترة المقبلة وذلك لتشجيع الاستثمار وجذب استثمارات جديدة، مؤكدا أنه سيتم ادخال بعض التعديلات علي لائحة الاستيراد خلال الفترة المقبلة بما يحول دون تهريب المنتجات المستوردة، مؤكدا أن التهريب من أهم التحديات التي تهدد المنتج المحلي.
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلي ان الوزارة تدرس مخاطبة الاتحاد الأوروبي وأعضاء بروتوكول الكويز وذلك لاستثناء بعض البنود الملزمة فيما يخص التعريفة الجمركية للمكون الاسرائيلي ووارداتنا من الاتحاد الاوروبي وذلك بهدف حماية المنتج المحلي في اطار الاتفاقيات الدولية.
وعن احالة شركات الالبان للنائب العام أكد عيسي أن قرارات الاحالة للنائب العام لا تعني الادانة بل تعني التحقيق لنعطي فرصة للشركات لتوفيق أوضاعها داخل السوق المحلية.. قائلا: كنت لا أتمني احالة الشركات للنائب العام خاصة أن لجنة تسعير الألبان التي تم تشكيلها بقرار من وزارتي الصناعة والزراعة كانت اجتماعاتها معلنة وليست سرية مما ينفي وجود شبهة احتكار.
وقال الوزير إنه تم تحديد بعض الملامح الاستراتيجية للصناعة وبالتعاون مع رجال الاعمال حيث سيتم التعرف علي تجارب الدول المتقدمة تكنولوجيا وتطبيق تجاربها في دعم الصناعات أو الحوافز الاستثمارية وتطبيقها في اسرع وقت لافتا إلي تشكيل 12 لجنة عمل من رجال الصناعة والمتخصصين خلال الفترة الماضية لاعطاء روشتة اقتصادية من خلالها يتم اصدار قرارات اقتصادية تصب في صالح الصناعة حيث سيتم الاعلان عن 20 محورا جديدا من بينها زيادة تنافسية المنتج المحلي والقضاء علي السلع الرديئة المهربة.
ورفع عيسي خلال المؤتمر شعار الوزارة ورجال الصناعة يد واحدة لافتا إلي أن هدف الحكومة ورجال الصناعة واحد يتمثل في زيادة معدلات الانتاج والاستثمار والمشاركة الاجتماعية مدللا علي ذلك بالتزام كثير من رجال الاعمال بالمسئولية اتجاه عمالهم حيث لم يتم تسريح أي منهم خلال فترة الثورة.
أما عن المصانع المتعثرة فأوضح عيسي أنه تم عمل حصر شامل بعدد المصانع المتوقفة التي بلغت 900 مصنع وتم عمل مبادرة مشتركة بين اتحاد الصناعات والوزارة والبنك الأهلي لكيفية النهوض بهذه الشركات مؤكدا أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث إن الكيانات الكبيرة في مصر لا تتعدي 12%.
وكشف الوزير أنه سيتم الاعلان عن التشكيل الجديد للمجالس التصديرية الاسبوع المقبل، مشيرا إلي أن الاختيارات الجديدة جمعت بين الوجوه الشابة الجديدة والخبرات منوها إلي انه تم عمل اجتماعات مع الغرف التي تتبع كل مجلس علي حدة لكي لا يكون هناك تعارض بينهما.
وفيما يتعلق بمشكلة دعم الطاقة كشف الوزير أنه سيتم عقد اجتماع المجلس الأعلي للطاقة الاسبوع المقبل وسيناقش مشكلة رخص الحديد، مؤكدا أنه لا توجد اتفاقيات لتحمل الصناعة بناء المحطات الكهربائية لافتا إلي أن الصناع تعهدوا بشراء الطاقة بسعرها.