عيسي والزروبا في مؤتمر صحفي باتحاد الصناعات

الحكومة ملتزمة بتقديم المساندة الكاملة لقطاع الصناعة عقوبات علي الجهات التي تستورد منتجات لها مثيل محلي

اعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية التزام الحكومة بتقديم المساندة الكاملة لقطاع الصناعة المصرية باعتباره احد اهم القطاعات الداعمة للاقتصاد القومي، وقال ان اتحاد الصناعات المصرية شريك اساسي لتنمية الصناعية من خلال مشاركته في جميع اللجان ومجموعات العمل التي شكلتها الوزارة لحل جميع مشاكل الصناع والمستثمرين وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب لقاء الوزير مع اعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات برئاسة جلال الزربا وشارك فيه محمد السويدي والمهندس زكي بسيوني وكيلا الاتحاد.
وحول قرار الوزير باحالة عدة شركات للالبان الي النيابة العامة بتهمة الاحتكار اكد الدكتور محمود عيسي انه كان ملزما باحالة نتائج التحقيقات التي وردت اليه واظهرت وجود شبهة احتكار الي النيابة العامة واكد ان الشركات المتهمة ستجد فرصتها في الدفاع عن نفسها ودفع الاتهام عنها خاصة ان لجنة تسعير الالبان تم تشكيلها بقرار من وزارتي الزراعة والصناعة وكانت احتجاجاتها معلنة وليس سرية مما ينفي عنها شبهة الاحتكار. وعن توفير الحماية للصناعة المحلية من الاستيراد المفرط اعلن الوزير ان قرار رئيس الوزراء الخاص بتفضيل المنتج المحلي في مشتراوات الاجهزة الحكومية والوزارات سيتم تعديله باضافة عقوبات علي الجهات التي تخالف هذا القرار والتي تضع مواصفات معينة تسمح لها بالاستيراد علي حساب المنتج المحلي المقبل.. كما سيتم ادخال تعديلات مهمة علي لائحة الاستيراد بما يحول دون استمرار انشطة التهريب، فضلا عن اصدار مجموعة من القرارات قريبا جدا لحماية الصناعة من مخاطر التهريب.
واعلن الوزير انه يتم حاليا اعادة تشكيل المجالس التصديرية مرة اخري لانتهاء مدتها القانونية وسيتم ضخ وجوه ودماء جديدة في هذه المجالس الي جانب بعض اصحاب الخبرة والتميز في هذا المجال.
وحول دعم الصادرات اكد د. عيسي ان الدعم مستمر من خلال تقديم حوافز غير تقليدية كالترويج والمعارض والضرائب ولن يتم الاعتماد فقط علي الدعم النقدي، وسيتم في نفس الوقت تطوير واضافة قواعد جديدة لدعم الصادرات لتحقيق استفادة اكبر وزيادة كفاءة استخدام الموارد المالية المتاحة.
وحول نتائج اعمال اللجان الفنية التي شكلها الوزير لاقتراح حلول لمشاكل الصناعة قال الوزير ان اللجان ال 21 انتهت من دراساتها ودفعت مقترحاتها التي سيتم ترجمتها الي قرارات ستصدر خلال ايام لوضع برنامج عمل يتناول 02 محورا هدفها جميعا زيادة تنافسية الانتاج المحلي والقضاء علي السلع المهربة والرديئة.
ومن جانبه اكد جلال الزربا رئيس اتحاد الصناعات ان الصناعة كانت القطاع الوحيد الذي استمر في القيام بدوره منذ ثورة يناير وحتي الان حيث لم يتم الاستغناء عن اي عامل، ولم يحدث مطلقا اي خلل في تدفق اي سلعة صناعية وان حركة الصادرات مازالت مستمرة بل وتشهد زيادة في بعض القطاعات مما يوضح الدور الوطني الذي قام به صناع مصر لمواجهة تداعيات هذه المرحلة، وقال الزربا ان الصناعة رغم ذلك تواجه ضغوطا شديدة من جانب الدولة لا تستطيع ان تتحملها وانها تطالب بتطبيق المادة 81 من قوانين منظمة التجارة العالمية التي تتيح للدول الاعضاء اتخاذ اجراءات حماية لمنتجاتها في الظروف الطارئة.
واشار الي ان الكثير من رجال الصناعة يتعرضون لحملات تشويه لصورتهم امام المجتمع مما يمثل ظلما يجب رفعه عنهم.