وزير الصناعة: نعمل على التصدى للتهريب وحل مشاكل المستثمرين

كشف الدكتور محمود عيسى وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة ستقوم بتشكيل لجنة تحت اسم "حل مشاكل الصناعة والمستثمرين" بالتعاون بين مجلس تحديث الصناعة واتحاد الصناعات، وذلك لحل المشاكل التى تواجه الصناع، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل الآن على التصدى إلى قضية التهريب التى تعتبر أخطر قضية تواجه الصناعة فى الوقت الحالى، وأن الوزارة سوف تضع حلولاً تتكون من 20 محوراً خلال الفترة القادمة للقضاء على هذه الظاهرة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدة مجلس إدارة اتحاد الصناعات مساء الاثنين باتحاد الصناعات برئاسة الدكتور جلال الزوربا، والدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وبحضور كل من إسماعيل النجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية، ومحمد السويدى نائب رئيس اتحاد الصناعات وخليل قنديل رئيس غرفة الصناعات المعدنية.
وقال الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الوزارة لن تستطيع تطوير الصناعة دون مشاركة اتحاد الصناعات المصرية، مؤكداً أن الصناعة تمر فى الوقت الحالى بمرحلة مهمة وأن الوزارة تتخذ العديد من القرارات بهدف حماية الصناعة المصرية.
وحول ما يتعلق بمشاكل مركز تحديث الصناعة، أوضح عيسى، أن المركز مثل أى جهة تابعة للوزارة، ولا يمكن تطويره المركز دون أن يتم تقيمه، لافتاً إلى أن الوزارة تلقت شكاوى عديدة من الشركات تفيد بأنها لا تستفيد من مركز تحديث الصناعة، وأن الإفادة لشركات الكبرى فقط.
وأضاف عيسى، أنه قام بتخفيض جميع المرتبات للمراكز منها، مركز تحديث الصناعة، ومراكز التكنولوجيا، نظراً إلى الأجور الهائلة التى كانوا يحصلون عليها، مؤكدا أنه قاما بذلك بعد مشاورات مع اتحاد الصناعات.
وأشار إلى أنه سوف يتم وضع رؤية ومعايير جديدة لمركز تحديث الصناعة خلال الفترة القادمة، وذلك لتفعيل دور المركز الذى من المفترض أن يقوم بتحديث وتطوير الصناعة.
وأضاف عيسى، أن صندوق دعم الصادرات يعمل على تقديم الدعم المالى إلى الشركات التى يتكون منها نسيج الصناعة الوطنية كما تقوم الوزارة بتقديم الدعم الفنى والتقنى والتدريبى من خلال مركز تحديث الصناعة.
وأشار إلى أنه قام بتكليف المهندس هشام وجدى رئيسا لمركز تحديث الصناعة بدلا من هانى الغزالى وذلك بعد ان قُدمت العديد من المخلفات الى الوزارة تفيد بأنه يستغل منصبه، فضلا عنه أنه قام وبرافع راتبه بزيادة قدرها 28 ألف جنيه حيث قام برفع راتبه من 42 إلى 70 الف جنية دون الرجوع إلى الجهة المسئولة عن ذلك.
وأكد أن وزارة التجارة والصناعة تحاول دائما تحقيق العدالة بين الشركات فى توصيل الدعم إلى الصناع والمستثمرين من اجل النهوض بالاقتصاد المصرى، مضيفاً أن سياسة الاقتصاد المصرى هى سياسة الاقتصاد الحر ولا نملك سوى هذا الطريق الذى تسلكه كافة الدول المتقدمة وستحاول الوزارة تقديم مزايا ضريبية وحوافز للصناع لمسعدتها فى النهوض بالصناعة المصرية.
من جانبه، قال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات أن كل مرحلة لها تحديتها المختلقة، مشيراً إلى أنه سوف يساهم الصناع فى تحديث الصناعة وذلك بالمشاركة مع مركز تحديث الصناعة ،الذى سيقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الصناعة لم تتأثر بأى بأحداث ثورة 25 يناير الماضي، إلا أن الأحداث الجارية من مطالب فئوية واتهام رجال الصناعة بأنهم "حرميه" واعتصامات العمال ستؤثر سلبيا على الاستثمار والصناعة فى مصر، مؤكدا أنه فى حالة إصابة الصناعة بشلل فى الوقت الحالى فلا يمكن معالجتها.
وفيما يتعلق بالاحتكار قال عيسى، إن الدولة تسير فى سياسة السوق الحر وأنه يوجد 40 ألف منشاة صناعية فى القطاع الخاص تسير على ذلك، لافتا الى ان ليس معنى سياسة السوق الحر ان تحتكر شركة صناعة بعينها بينما لها ضوابط وقوانين تحكمها، مشيراً إلى أن إحالة ملفات شركات الألبان إلى النائب العام ليس معنى ذلك أنها مدانة، بل يتم التحقيق فيها وإذا تم إدانتها فسوف تعاقب، مطالباً الإعلام بالشفافية فى عرض الأحداث التى تمر بها الصناعة.