يعد إتحاد الصناعات مشروع جديد لتعديل التعريفة الجمركية على المنتجات المستوردة بهدف حماية المنتجات المحلية من الهجمات الإستيرداية ، وقال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات إن لجنة تم تشكيلها من الإتحاد لدراسة هذا الأمر ورفعه الى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية. وأكد الزوربا أن قوانين منظمة التجارة العالمية تتيح للدول الأعضاء إتخاذ إجراءات حمائية لمنتجاتها وخاصة المادة 18 التى لم يتم إستخدامها منذ إنضمام مصر إليها والتى تؤكد إمكانية فرض رسوم حماية على بعض المنتجات المستوردة من الخارج فى الظروف الطارئة. وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى خلال لقاءه مجلس إدارة إتحاد الصناعات مساء أمس إن الوزارة تدرس مخاطبة لإتحاد الاوروبى وأعضاء بروتوكول الكويز (الولاياتالمتحدة وإسرائيل) لإستثناء بعض البنود الملزمة فيما يتعلق بالتعريفية الجمركية للمكون الإسرائيلى بالنسبة للكويز ، وورادتنا من الإتحاد الأوروبى ، وهو مامن شأنه حماية المنتج المحلى ، مؤكدا أن حزمة من القرارات ستتخذها الوزارة لحماية المنتج المحلى فى إطار الإتفاقيات الدولية وماهو متاح من آليات دولية ، لافتا الى 20 محورا لمقاومة التهريب وإعطاء التنافسية للمنتج المحلى. وقال إن الوزارة ستدخل بعض التعديلات على لائحة الإستيراد خلال الفترة القادمة بما يحول دون تهريب المنتجات المستورة ، مشيرا الى أن الوزارة بعثت بإقتراح الى مجلس الوزارء لإدخال تعديلات على قرار رئيس الوزارء رقم 1635 لسنة 2002 والذى ينص على إعطاء الأفضلية للمنتج المحلى حتى لو إرتفع سعره عن المنتج المستورد بنحو 15% ، موضحا أن الإقتراح يطالب بفرض عقوبات على الجهات الحكومية التى تستورد سلعة لها نظير محلى. وتطرق عيسى الى قضية إحتكار الألبان مؤكدا أن قرار الإحالة الى النائب العام لاتعنى إدانة الشركات المحالة ، موضحا أن فرصة الشركات أفضل لدى النائب العام ، قائلا : كنت لاأتمنى إحالة الشركات الى النائب العام ، وانا مقتنع بقضية الشركات ، خاصة أن لجنة تسعير الألبان تم تشكيلها بقرار من وزارتى الصناعة والزراعة ، وأن إجتماعاتها كانت معلنة وليست سرية ، لافتا الى أن القانون ألزمه على قرار الإحالة.
