بالتفاصيل.. الاستعداد لمعركة الأسبوع القادم أمام الدستورية

الأسبوع القادم وبالتحديد يوم 15 يناير ربما يشهد معركة جديدة.. ففي هذا اليوم سوف تنظر المحكمة الدستورية دعوى بطلان مجلس الشورى وتأسيسية الدستور.. وبدأت بعض التهديدات على الفيس بوك لمحاصرة المحكمة الدستورية مرة أخرى..
وأسباب التنبؤ بالمعركة أن عدد من النشطاء على الفيس بوك قاموا بتأسيس حملة للاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا، تحت عنوان «من أجل إحياء دولة القانون»، يومي 14 و15 يناير الجاري، أثناء نظر دعوى حل مجلس الشورى.
ووجه شباب القوى والحركات الثورية والوطنية، الدعوة إلى جموع الشباب المصري للاحتشاد أمام المحكمة الدستورية العليا، يوم 14و 15 يناير؛ لحماية المحكمة وقضاتها من مليشيات الإخوان المسلمين، التي حاصرت المحكمة من قبل، وأسقطت مفهوم دولة القانون، ولتأمين القضاة؛ أثناء الفصل في دعوى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.
وطالب القائمون على هذه الدعوة، بإعلاء دولة القانون، وتمكين المحكمة وقضاتها من مزاولة عملهم ونظر القضايا أيا كانت الأحكام الصادرة عنها، والتي منعوا من الفصل فيها.
وفي تصريح خاص للشباب يقول المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة الأسبق-: مجلس الشورى بني علي شرعية باطلة، فنصوص المواد التى أُجريت انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى ظلها، قضت المحكمة الدستورية بجلسة الرابع عشر من يونيو الماضي بعدم دستوريتها، مما استتبع حل مجلس الشعب، ومن ثم وجب أيضا حل مجلس الشورى وذلك لقيامه على أسس ومعايير غير دستورية ومخالفة للقانون الذى أجريت انتخاباته فى ظل نفس القانون رقم 38 لسنة 1972 المستبدلة بمرسوم القانون رقم 120 لسنة 2011 الذي قضى بعدم دستوريته وبنفس القواعد والمعايير التى تمت فى انتخابات مجلس الشعب المنحل، كما أن القرار بعدم حل «الشيوخ»، الشوري سابقاً ومنحه صكاً ضد الحل من خلال الدستور يأتي في المقام الأول في صالح النواب والأعضاء الحاليين، لأنهم يحصلون علي مكافآت تصل إلى 18 الف جنيه شهريا وحصانة وسلطة تشريعية، مشيرا إلي أن قرار بقاء الشوري هذا لا يصب سوي فى مصلحة الإخوان المسلمين والسلفيين علي حد سواء ولا توجد أطراف أخري مستفيدة من وراء الحل والحكم مطلق لذاته ومن المفترض العمل على حل المجلس لا تحصينه بالمادة «230»، وأؤكد أن حصار المحكمة الدستورية تعني سقوط دولة القانون، وأنا مع حمايتها.