دعوي سكندرية تطالب بحل مجلس الشوري

الاسكندريه / مصطفي فتحي: أقام المحامى أحمد طارق محمود دعوى قضائية بمجلس الدولة بالإسكندرية، ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، ووزير الداخلية، ورئيس مجلس الشورى بصفتهم، للمطالبة بحل مجلس الشورى، لتأسيسه على أساس ومعايير قانونية غير دستورية مخالفة للقانون مثل مجلس الشعب، الذى أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً تاريخياً بعدم دستورية بعض مواد القانون التى أجريت فى ظله الانتخابات البرلمانية، وذلك فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 ق دستورية. وجاءت في الدعوة القضائية رقم 47064 لسنة 66 ق، أن مجلس الشورى قام بإجراء إنتخاباته بنفس القانون رقم 38 لسنة 1972 المستبدلة بمرسوم القانون رقم 120 لسنة 2011 المقضى بعدم دستوريته، وبالقواعد والمعايير التى تمت فى إنتخابات مجلس الشعب المنحل، وأن المحكمة الدستورية أسست حكمها الصادر فى الدعوى، على أن المشرع الدستورى قد أجرى هذا التقسيم الحزبى والفردى بغرض إيجاد تنوع فى التوجيهات الفكرية والسياسية داخل مجلس الشعب، حتى يصير المجلس بتشكيله النهائى، معبراً عن رأى المجتمع حتى يتسنى للمجلس أداء دوره الفعال طبقاً للمادة رقم 33 من الإعلان الدستورى. وأضافت الدعوي أن المحكمة الدستورية قد وصفت العوار الدستورى الذى لحقته مواد هذا القانون، بإهداره مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وذلك لقيام الأحزاب بدعم المرشحين المنتمين لها فى مواجهة المرشحين المستقلين غير المنتمين لأحزاب، الأمر الذى يخالف المادة 38 من الإعلان الدستورى، ويتضمن مساساً بحق الترشح فى محتواه وعناصرها وتكافؤها، فى ظل القانون رقم 38 لسنة 72 بشأن مجلس الشعب المستبدلة بمرسوم القانون رقم 120 لسنة 2011، والذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواده.