"الحريري" يقيم الدعوي الرابعة لحل مجلس الشوري

أقام النائب ابو العز الحريرى عضو مجلس الشعب المنحل دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كلا من المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بصفتهما، طالب فيها بحل مجلس الشورى استنادا لحكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 47467 لسنة 66 قضائية أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما بجلسة 14 مايو 2011 قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس اشلعب المستبدلة بمرسوم بقانون 120 لسنة 2011، وكذلك قضت بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 المستبدلة بمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما تضمنه من إطلاق حق المنتمين للأحزاب لمزاحمة المستقلين على المقاعد الفردية لإنتخابات مجلس الشعب.
واضافت الدعوى أنها استندت على عدم دستورية المادة أ مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972، وان انتخابات مجلس الشورى تمت وفقا لأحكام المواد المقضى بعدم دستوريتها فيما تضمنته من إخلال بمبدئى المساواة وتكافؤ الفرص التى أتاحها الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 .