ردا علي مبادرة عمرو موسي ... أحمد أبو بركة : لا يحترم الديمقراطية ورأي الأغلبية

مبادرة تقوم علي ستة نقاط طرحها أمس عمرو موسي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وعضو جبهة الانقاذ الوطني علي رئاسة الجمهورية من خلال برنامج مصر الجديدة للاعلامي معتز الدمرداش علي قناة الحياة وتتلخص هذه المبادرة في ..
• مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادى دون مواربة، وبصراحة كاملة.
• إعلان هدنة سياسية يتفق على أسسها فورياً مع جبهة الإنقاذ الوطنى.
• تشكيل حكومة طوارئ لمدة عام، يرأسها رئيس الجمهورية تتشكل من مختلف القوى السياسية الفاعلة، يكون معيار تشكيلها القدرة والخبرة والكفاءة المطلوبة فى هذه المرحلة.
• تقرر حكومة الطوارئ موعد الانتخابات النيابية، وفى كل الأحوال لا تجرى انتخابات فى ظرف الستة شهور القادمة.
• عودة الجميع إلى أعمالهم وإعادة تشغيل المصانع المصرية المتوقفة ووقف كافة الإضرابات عن العمل والمطالبات خلال فترة حكومة الطوارئ، مع الإعداد لأخذ كافة المطالبات المشروعة فى الاعتبار فور عودة الوضع الاقتصادى إلى طبيعته.
• تتشكل لجنة بقرار جمهورى من فقهاء القانون الدستورى وأساتذة لقراءة الدستور ومناقشة المواد المختلف عليها أو التى تحتاج فى كل الأحوال إلى تعديل تنهى أعمالها فى ظرف ستة أشهر وتعرض نتائجها على مجلس الوزراء لمناقشة الخطوة التالية بشأن كيفية التعامل مع نص الدستور وتفعيل المواد التى يجرى تعديلها، بما فى ذلك دور المحكمة الدستورية العليا.
• لا يصدر خلال العام الذى تشغله حكومة الطوارئ أى إعلانات دستورية أو قرارات اقتصادية سيادية إلا بموافقة مجلس الوزراء
وتعليقا علي هذه المبادرة قال الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة أن المبادرات كلها جوانب سياسية تتدخل في اختصاصات الرئيس بالرغم من أن تشكيل الحكومة مسئولية خالصة للرئيس وسوف يحاسب هو علي أدائها أمام الرأي العام وقال حديث السيد عمرو موسي والمبادرة التي يطرحها تؤكد علي اصرار الجبهة علي الاكمال في نفس الطريق وهو عدم احترام الديمواقرطية ورأي الأغلبية والتي أقرت الدستور وأوصت علي العمل به وبالتالي لا يجوز الحديث الآن عن تأجيل الانتخابات لأن هناك مواعيد دستورية لا يمكن تجاوزها لذا لابد من الدعوة لانتخابات برلمانية خلال شهرين ومن الممكن أن تستغرق الاجراءات أربعة شهور ولكن تأجيل الانتخابات وتشكيل الحكومة هو وقوف ضد ارادة الشعب الذي أقر الدستور والخارطة التي سوف نسير عليها وأي مبادرات عكس هذا الاتجاه لن يشارك أو يوافق عليها حزب الحرية والعدالة .