عمرو موسى : تراجع الاقتصاد المصرى له صلة وثيقة بالموقف السياسي المضطرب

أكد عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وعضو "جبهة الإنقاذ" أن هناك صلة وثيقة بين خطورة الوضع الاقتصادي المتراجع والموقف السياسي المضطرب في البلاد، والذي نتج عن سياسات أعطت أولوية لغير برنامج إعادة البناء في ضوء التردي الواضح والمستمر في أداء الاقتصاد المصري، دون النظر إلى خطورة الآثار المترتبة على ذلك بالنسبة للمواطنين وحياتهم واحتياجاتهم وخدماتهم ولعلاج الفشل الذي اعترى عملية التنمية فيها.
وشدد موسى - في تصريحات له اليوم الأربعاء - على ضرورة مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي دون مواربة، وبصراحة كاملة وإعلان هدنة سياسية يتفق على أُسسها فورياً مع جبهة الإنقاذ الوطني بالإضافة إلى تشكيل حكومة طوارئ لمدة عام، يرأسها رئيس الجمهورية تتشكل من مختلف القوى السياسية الفاعلة، يكون معيار تشكيلها القدرة والخبرة والكفاءة المطلوبة في هذه المرحلة وتقرر حكومة الطوارئ موعد الانتخابات النيابية، وفي كل الأحوال لا تجري انتخابات في ظرف الستة أشهر القادمة.
وطالب موسى بعودة الجميع إلى أعمالهم وإعادة تشغيل المصانع المصرية المتوقفة ووقف كافة الإضرابات عن العمل والمطالبات خلال فترة حكومة الطوارئ، مع الإعداد لأخذ كافة المطالبات المشروعة في الاعتبار فورعودة الوضع الاقتصادي إلى طبيعته.
كما طالب المرشح الرئاسي السابق بتشكيل لجنة بقرار جمهوري من فقهاء القانون الدستوري وأساتذة لقراءة الدستور ومناقشة المواد المختلف عليها أو التي تحتاج في كل الأحوال إلى تعديل وتنهي أعمالها في ظرف ستة أشهر وتعرض نتائجها على مجلس الوزراء لمناقشة الخطوة التالية بشأن كيفية التعامل مع نص الدستور وتفعيل المواد التي يجرى تعديلها، بما في ذلك دور المحكمة الدستورية العليا و لا يصدر خلال العام الذي تشغله حكومة الطوارئ أي إعلانات دستورية أو قرارات اقتصادية سيادية إلا بموافقة مجلس الوزراء.
Comment *