طرح عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، مبادرة جديدة من أجل انتشال الاقتصاد المصرى من الأزمة الحالية وعقد هدنة مع جبهة الإنقاذ الوطنى. وقال "موسى" خلال لقائه بالإعلامى معتز الدمرداش على قناة الحياة منذ قليل، إن نص المبادرة التى طرحها هى: أنه فى ضوء التردى الواضح والمستمر فى أداء الاقتصاد المصرى، وبالنظر إلى خطورة الآثار المترتبة على ذلك بالنسبة للمواطنين وحياتهم واحتياجاتهم وخدماتهم، وبالنظر إلى خطورة الوضع الاقتصادى المتراجع بالنسبة لعملية إعادة بناء مصر ولعلاج الفشل الذى اعترى عملية التنمية فيها، وأخذاً فى الاعتبار الصلة الوثيقة بين هذا التطور السلبى الخطير والموقف السياسى المضطرب فى البلاد, والذى نتج عن سياسات أعطت أولوية لغير برنامج إعادة البناء. واقترح موسى عدداً من النقاط لحل الأزمة وأبرزها ما يلى: مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادى دون مواربة، وبصراحة كاملة. إعلان هدنة سياسية يتفق على أسسها فورياً مع جبهة الإنقاذ الوطنى. تشكيل حكومة طوارئ لمدة عام، يرأسها رئيس الجمهورية تتشكل من مختلف القوى السياسية الفاعلة، يكون معيار تشكيلها القدرة والخبرة والكفاءة المطلوبة فى هذه المرحلة. تقرر حكومة الطوارئ موعد الانتخابات النيابية، وفى كل الأحوال لا تجرى انتخابات فى ظرف الستة شهور القادمة. عودة الجميع إلى أعمالهم وإعادة تشغيل المصانع المصرية المتوقفة ووقف كافة الإضرابات عن العمل والمطالبات خلال فترة حكومة الطوارئ، مع الإعداد لأخذ كافة المطالبات المشروعة فى الاعتبار فور عودة الوضع الاقتصادى إلى طبيعته. تتشكل لجنة بقرار جمهورى من فقهاء القانون الدستورى وأساتذة لقراءة الدستور ومناقشة المواد المختلف عليها أو التى تحتاج فى كل الأحوال إلى تعديل تنهى أعمالها فى ظرف ستة أشهر وتعرض نتائجها على مجلس الوزراء لمناقشة الخطوة التالية بشأن كيفية التعامل مع نص الدستور وتفعيل المواد التى يجرى تعديلها، بما فى ذلك دور المحكمة الدستورية العليا. لا يصدر خلال العام الذى تشغله حكومة الطوارئ أى إعلانات دستورية أو قرارات اقتصادية سيادية إلا بموافقة مجلس الوزراء. مع ملاحظة أن عدم اتخاذ إجراءات مثل تلك المقترحة (أو غيرها) وبصفة عاجلة بل فورية سوف يؤدى إلى اندلاع الفوضى فى البلاد، وإعلان فشل الدولة.
