بالتفاصيل.. ممدوح حمزة يقدم بلاغاً ضد رئيس الجمهورية بسبب سيناء

" سيناء تضيع".. هذا ما جعل عدد من الشخصيات يقيمون دعوى قضائية أمام نائب رئيس مجلس قضايا الدولة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لوقف قرار تنمية سيناء.. وهذه الدعوى باسم أبو العز الحريري- مرشح الرئاسة السابق-.. وخص المهندس ممدوح حمزة بوابة الشباب بنسخة من المذكرة التي تم تقديمها لمحكمة القضاء الإداري..
حيث أكدوا أنه في ظلمة الليل خلسة بتاريخ 19 يناير 2012 صدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنه 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ، وتبعه فى 13 سبتمبر عام 2012 صدور القرار رقم 959 لسنه 2012 ، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية له وتنفيذ لحكم المادة السابعة من هذا القانون صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 600 لسنه 2012 بشأن تشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء مشيرا" أنه . وقبل انعقاد مجلس الشعب ، بأربعه أيام ،وبمجرد صدور هذا القانون المشئوم ،اللقيط المنعدم ، من سلطه غير منوط بها إصداره .و تنفيذا للمخطط الإجرامى الخطير لاقتطاع أرض الفيروز من أحضان مصر ، بدأ الفلسطينيون هجمة شرسة على أراضى سيناء قادمة من شرق الحدود رصدها أهالى سيناء على ارض الواقع ، حيث قام الفلسطينيون، وعرب إسرائيل «المعروفين بعرب 1948 والحاملين لجوازات السفر الإسرائيلية » بشراء مساحات شاسعة من أرض سيناء ، فتملكوها بشكل غير مباشر أو كما أطلقوا عليه تملكاً «من الباطن»، عن طريق تسجيلها بأسماء شخصيات مصرية لها وزنها الاجتماعي من أبناء القبائل السيناوية ، التي تربطها بالطبع علاقات الدم والمصاهرة والوشائج القبلية مع أهليهم في فلسطين .
وذكر بعض القيادات الشعبية والسياسية بسيناء أن الممتلكات الفلسطينية - الإسرائيلية في سيناء تنوعت بين أراضي المباني ومزارع التين والزيتون والمنازل، المنتشرة على الشريط الحدودي من رفح ومنطقه الطويل ، وحتى منطقة «السكاسكة» بمدخل مدينة العريش . وكشفوا من الحقائق ما يخشى الكثيرون مواجهته أو الحديث عنه .
وفى الوقت الذي يتربص بمصر الكثيرون من الطامعين فى سيناء، فهناك دول، وأجهزة دولية تعتبر سيناء ملعباً لها ؛منها إسرائيل ، وحماس، وإيران وخصوصا بعد خروج قائد الحرس الجمهورى الإيرانى ليقول قبل ساعات من عملية الهجوم على دورية إسرائيلية: «سيناء جبهة جديدة»، ولم نجد مسئولا يخرج لينفى هذه الحقائق او يعقب عليها .
وبالرغم من خطورة هذا الأمر فلم ينتبه إليه أحد. بينما تمثل حركة حماس " فرع الإخوان المسلمين بسيناء " أحد اللاعبين الرئيسيين فى سيناء، وتسعى إلى إقامة دولة تحصل من خلالها على أراضٍ حتى وادى العريش،والجدير بالذكر هنا أن هذا المخطط أعلن عنه معهد بيجن للسلام بإسرائيل الذى وأعد دراسة أعلن فيها هذا الكلام .
وكشفت الدراسة عن أنه سبق أن طرح هذا الحل ، المتمثل فى إقامه دولة لحركة حماس حتى وادى العريش، وهذا يعنى مد غزة فى سيناء بعمق 30 كيلومتراً، وهذا أخطر ما ستتعرض له سيناء فى الفترة المقبلة.
وأصبح الأمر المؤكد أن هناك من غير المصريين من يقوم بشراء أراضى سيناء ، بنفس طريقة الاستيطان الإسرائيلى بفلسطين، فهذا هو الخطر،الذى يعززه هذا القانون اللقيط الذى صدر من سلطه غير مختصة بإصداره وفى توقيت مشبوه قبل انعقاد مجلس الشعب صاحب الاختصاص التشريعى الأصيل بأربعة أيام ،مع عدم موافقة المجلس عليه بعد انعقاده وفقا للدستور والقانون، الأمر الذى يضحى معه هذا القانون المشبوه منعدم ،وباستعراض تللك الملابسات المحيطة والمصاحبة لإصدار هذا القانون يتأكد لنا أننا أمام مخطط صهيو أمريكى إخوانى لإقامة وطن بديل للفلسطينيين يسمى غزة الكبرى على أرض سيناء المباركة، برعاية جماعه الاخوان لحماس .وخاصة بعد عوه الكثيرون ألى غزه بعد سيطرة حركه حماس " فرع الإخوان المسلمين " عليها، في عملية تحايل «مأساوي» على القوانين، ستكون عاقبته «ضياع سيناء»،.. وتحقيق الحلم الصهيوني بإعلان سيناء وطناً بديلاً للفلسطينيين. ، وينفذ ذلك عن طريق «سماسرة» مصريون، غاب عنهم الوعي الوطني، وجذبتهم لمعة «الشيكلات الأمر الذى سيؤدى فى القريب العاجل الى اغتصاب أراضي سيناء بطريقة ناعمة تنفيذا لمخططات صهيونية للدولة العبرية 00 في محاولة لاستغلال حالة عدم الاستقرار المفتعلة التي تمر بها سيناء في الوقت الراهن.
وأكد أيضا في الدعوى أن جهات سيادية حاولت إقناع شيوخ القبائل في سيناء بهذا المخطط، إلا أنهم رفضوا ذلك، وهددوا بالتصدي لهذا المخطط بكل قوة لكونهم عاشقي تراب هذا الوطن، كما أكد أيضا أن بداية تنفيذ هذا المخطط بدأ بمنح أكثر من 50ألف فلسطيني الجنسية المصرية في أشهر قليلة، مع وجود الجيل الثاني لأبناء 24 ألف مصري متزوجين من إسرائيليات ومازالوا يحملون الجنسية المصرية.
وأكد المهندس ممدوح حمزة أن سيناء بذلك في طريقها للضياع من مصر، ويجب التصدي لهذا المخطط الذي يضيع جزء غالي من بلدنا، وأن الإخوان سيكونون هم السبب فيما يحدث.
..
وطالبوا بصفة عاجلة وقف نفاذ قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 959 ، لسنه 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنه 2012 و 600 لسنه 2012 بتشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، وذلك بكافه ما ترتب أو يترتب عليهما من آثار، على أن يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودته دون حاجة للإعلان، وإلغائهما بكافة ما ترتب أو يترتب عليه من آثار، مع الحكم في جميع الحالات بإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
والتصريح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 14 لسنه 2012 فى شأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، لمخالفتها لصريح نص المادة " 6 ، 25 " من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2012 . والمادة " 33 " من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنه 2012 من تملك غير المصريين للأراضى والعقارات فى سيناء.