المستشار محمود مكى:النائب العام باق فى منصبه والرئيس رفض رفع حالة الطوارئ امس

اخيرا انتهت ازمة النائب العام بصدور قرار جمهورى بوقف قرار تعيين النائب العام عبد المجيد محمود سفيرا لمصر في الفاتيكان وبقائه فى منصبه بعد اللقاء الذى جمع اليوم رئيس الجمهورية واعضاء مجلس القضاء الاعلى والنائب العام فى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة
وقال المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية فى المؤتمر الصحفى الذى عقده منذ قليل : ما حدث انه عرض على النائب العام منصب سفير مصر فى الفاتيكان وما فهم من خلال بعض الوسطاء انه وافق وعلى هذا الاساس تم البدء في اتخاذ إجراءات تعيينه سفيرا لكن فى الحقيقة ان ارادته فى القبول شابها لبس وغموض لكن النائب العام لم يقدم استقالته او لم يتم اقالته و الناس وجهت غضبها إلى النائب العام بعد أحكام البراءة في قضية موقعة الجمل وتجدد مطلب عزل النائب العام ووردت معلومات إن هناك تحركات غلى التعدي على النائب العام واقتحام منزله ومن هنا تطوع من بلغتهم تلك المعلومات من اجل أن يعرضوا على النائب العام تعيينه في منصب أخر حماية له.
وأوضح أن تلك هي كل الملابسات الخاصة بتعيين النائب العام وليس هدفها أي مساس بالقضاء, بل أن الرئيس من باب حرصه على منع تصاعد الأحداث بعد هذا القرار فقد بادر بدعوة مجلس القضاء الأعلى للحضور إلى مقر الرئاسة وحضر المجلس بكل تشكيله وبينهم النائب العام وشرح ما حدث وبرره بأن هناك سوء فهم بأنه وافق على ترك منصبه ولكن لم يكن قد وافق بشكل نهائي.
وأضاف أن النائب العام بناء على هذا تقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى لتقديمه للرئيس يطلب فيه وقف إجراءات تعيينه سفيرا ومن ثم قدم المجلس طلبا مكتوبا موقعا من جميع أعضائه وطلب من الرئيس أن يستجيب لرغبة المستشار عبد المجيد محمود للاحتفاظ بموقعه فوعد الرئيس بإيقاف الإجراءات التي اتخذت بشأن تعيين النائب العام سفيرا, وذلك احتراما منه لمجلس القضاء الأعلى وحتى لا يفهم أنه يتدخل في القضاء.
واستطرد كلامه قائلا : هناك لبس شاب الموافقة ولكنى لم اقل انه وافق ثم تراجع , هناك بعض القوى السياسية تحاول أن تدفع بالقضاء في المعترك السياسي لقد تفاجأنا أن الأصوات التي تتعالى للدفاع عن إستقلال القضاء لم تكن في يوم من الأيام هى التي تدافع عن إستقلال القضاء.
و قرار تعيين النائب العام سفيرا للفاتيكان صحيح قانونيا, كما أن قرار تعيينه لم يكن قرارا انتقاميا.
و الحكومة ملتزمة بحماية منصب النائب العام من أي إعتداء وصيانة هيبه القضاء, مشيرا الى أن إستخدام لفظ الاقالة من قبل بعض الاعلاميين هو من تسبب في حدوث هذا
وردا على سؤال حول ما إذا كان إتخاذ قرار تعيين النائب العام سفيرا للفاتيكان هو تجنيب الغضب الشعبي .. قال المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية, إن " التفكير في قبول طلب النائب العام كان بهدف تجنيبه الثورة التي تأججت مرة أخرى من أهالي الضحايا وأسرهم
وأكد نائب رئيس الجمهورية, أن هناك جهدا يبذل من لجنة تقصي الحقائق, داعيا الجميع بالتعاون مع اللجنة من خلال تقديم كافة المستندات والأدلة والمعلومات التي من شأنها أن تقدم الجديد من الأدلة التي قد تؤدي إلى محاكمة حقيقية عادلة لما فات من إجراءات شابت المحاكمات السابقة.
ويؤكد نائب الرئيس قائلا : اؤكد ان الرئيس قطع على نفسه عهدا بعدم استخدام سلطة التشريع اى يتدخل تشريعيا الا بعد مشاورات لحل مشكلات القضاة بالتعاون مع القضاة انفسهم واستبعد ان يلجأ الرئيس الى تدخل تشريعى يعطى له الحق فى ابعاد او تغيير بعض الشخصيات القضائية .
اما عن اعلان حالة الطوارئ فيقول : ارى من بعض الشواهد كانت فى ظل ظروف كالتى حدثت امس ان تعلن حالة الطوارئ للسيطرة على الموقف لكن ارد الرئيس رفض استخدام هذا القانون بالرغم من انه مشروع مثلما كان الوضع فى سيناء والذى تعلمونه جميعا .