نائب الرئيس : قوى سياسية تحاول استخدام القضاء سياسياً ..ولفظ إقالة النائب العام سبب الأزمة

قال نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي، إن الحفاظ على السلطة القضائية هدف أساسي شأنه شأن باقي السلطات في الدولة، وأضاف المستشار محمود مكي في مؤتمر صحفي اليوم السبت ، إنه يتعين على رئيس الجمهورية أن يعمل على حماية القضاء. لافتا إلى أن هناك بعض القوى السياسية تحاول أن تدفع بالقضاء في المعترك السياسي، واستخدامه سياسيا وأن من يدافع عن القضاء اليوم لم يكونوا يوما من المدافعين عن القضاء طوال عمرهم وهذا سببه سوء الفهم الذى صادف سوء النية .
وتابع نائب الرئيس قائلا " لقد تفاجئنا أن الأصوات التي تتعالى للدفاع عن إستقلال القضاء لم تكن في يوم من الأيام هى التي تدافع عن استقلال القضاء ، وان ما حدث كان حل كريم مع النائب العام يتصق مع مكانته ومكانه ومنصبه ومخرج كريم لغضب أهالى الضحايا والمصابين ولكنه يصطدم بعقبة قانونية مع القضاة وفى الوقت نفسه حتى لا يتفهم احد الموقف على انه تعدى على السلطة القضائية ، موضحا أن القضاء فيه فتنة حيث يحاول بعض السياسيين بالدفع بالقضاء واستخدامه سياسيا .
وأشار المستشار محمود مكي إلى أن رئاسة الجمهورية كانت قد عرضت على المستشار عبد المجيد محمود وحصلت على موافقة منه قبل البدء في إجراءات تعيينه إلا أن إستخدام بعض وسائل الاعلام لفظ إقالة النائب العام .. كان هو سبب التداعيات التي وقعت.
وأشار نائب الرئيس ان بعض وسائل الإعلام قد صورت بعناوينها أن ما حدث إقالة للنائب العام من منصبه ولكن ما صرح به مدير مكتب الرئيس ان القرار بنى على موافقة النائب العام أى انه مبنى على الموافقة والقبول وليس إقالة ، أما استخدام لفظ اقالة النائب العام هو سوء استخدام ويؤدى الى ما حدث .
وأشار نائب الرئيس الى ان القرار الذى صدر كان بإجراءات قانونية صحيحة مئة بالمئة وبناء على موافقة النائب العام على قبول المنصب الجديد وهو ما نطمئن له .
وأكد نائب الرئيس الجمهورية أن قرار تعيين النائب العام سفيرا للفاتيكان صحيح قانونيا، كما أن قرار تعيينه لم يكن قرارا انتقاميا.
وشدد المستشار محمود مكي، على أن الحكومة ملتزمة بحماية منصب النائب العام من أي إعتداء وصيانة هيبه القضاء.
وردا على سؤال حول ما إذا كان اتخاذ قرار تعيين النائب العام سفيرا للفاتيكان هو تجنيب الغضب الشعبي .. قال المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، إن " التفكير في قبول طلب النائب العام كان بهدف تجنيبه الثورة التي تأججت مرة أخرى من أهالي الضحايا وأسرهم ".
وأكد نائب رئيس الجمهورية، أن هناك جهدا يبذل من لجنة تقصي الحقائق، داعيا الجميع بالتعاون مع اللجنة من خلال تقديم كافة المستندات والأدلة والمعلومات التي من شأنها أن تقدم الجديد من الأدلة التي قد تؤدي إلى محاكمة حقيقية عادلة لما فات من إجراءات شابت المحاكمات السابقة.