محمود مكي: الرئيس لا يرغب في الإضرار بالقضاء.. والبعض يستغل الأزمة سياسيا

قال المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، السبت، إن «الرئيس لا يرغب أبدا في الإضرار بالقضاء أو استخدام سلطة التشريع بشكل خاطيء، وأنه كان يرغب في حماية النائب العام وتجنيبه الثورة الشعبية من قبل أسر ضحايا الشهداء»، مؤكدا أنه لو كان الرئيس يضمر أي سوء للنائب العام كان بوسعه تغيير التشريع، لنقله لأي منصب قضائي آخر.
وقال «مكي»، في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية، إن «النائب العام قال خلال اجتماعه معي إن ما حدث هو سوء تفاهم بسبب توسط بعض الأصدقاء بين النائب العام والرئيس في إبداء (محمود) رغبته في الخروج من المنصب»، مضيفا أنه «لم يتم اتصال مباشر بين الرئيس والنائب العام، حتى لا يفهم الاتصال على أنه إملاء أو ضغط».
ولفت إلى أن «بعض وسائل الإعلام شوهت الأمر وكأنه إقالة أو استقالة، وأن بعض التيارات السياسية وبعض المتربصين بالاستقرار يحاولون الزج في القضاء بصراع سياسي»، وأضاف أن «الرئيس شدد على حمايته القضاء في أكثر من مرة، كان آخرها في الخطاب في الإسكندرية بعد أن هتف الحضور (الشعب يريد تطهير القضاء)، وخصص الرئيس وقتا من الخطاب للتأكيد على أن القضاء هو من يطهر نفسه من أي مشاكل».
وأضاف أنه «لا يمكن إدانة القضاة لإصدراهم أحكامًا بالبراءة في بعض القضايا، خاصة أنه قضاء عادي يحكم في قضايا استثنائية»، مضيفا أن لدى الرئاسة أمل كبير في أن تحصل لجنة تقصي الحقائق على المزيد من الدلائل التي تؤدي لتوفير محاكمات أكثر عدالة.
وأضاف «مكي» أن «الرئاسة رصدت مجموعة من التحركات للاعتداء على النائب العام»، وأن بعض أصدقائه عرضوا على النائب العام أن يترك منصبه، نظرًا لحالته الصحية وللضغوط الشعبية عليه، وأن الرئيس لم يتحرك لتعيين «محمود» كسفير للفاتيكان، إلا بعد أن بلغته موافقته عبر أصدقاء الأخير.
وقال «مكي» إن «هناك بعض القوى السياسية التي تحاول إثارة الفتن في القضاء، وتعمل على استغلالها سياسيا»، مضيفا أن «الأصوات التي تتعالى دفاعا عن استقلال القضاء لم تكن أبدًا حريصة عليه، بينما المدافعين دوما عن استقلال القضاء هم من يتهمون باستهدافه».