الرئيس يوافق على التماس "القضاء الأعلى" ببقاء النائب العام في منصبه.. ومكي: الإعلام أربك المشهد

عبد المجيد محمود: وسطاء نقلوا رغبتي بترك منصبي بشكل خاطئ

قال المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، إن الرئيس وافق على الالتماس المقدم من مجلس القضاء الأعلى بشأن بقاء النائب العام في منصبه.
وشرح مكي في مؤتمر صحفي ملابسات الأزمة، لافتا إلى أن هناك وسطاء نقلوا رغبة النائب العام بترك المنصب وبناء عليه تم اتخاذ إجراءات تعيينه سفيرا، وهو ما نفاه النائب العام، الذي أكد أن الوسيط نقل رغبته بشكل خاطئ. وقال مكي "ملابسات قرار الرئيس بتعيين عبد المجيد محمود سفيرا تناولته وسائل الإعلام بشئ فيه لبس أربك المشهد". ضاربا المثل بما تم معه عند تعيينه كنائب لرئيس الجمهورية ومع المستشار هشام جنينة عن تعيينه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات والعديد من المحافظين وآخرهم محافظ الاسكندرية، حيث يتم عرض المنصب الجديد على القاضي، وله حرية قبوله أو رفضه.
وأضاف مكي: بعض المتربصين بالاستقرار يحاولون الزج بالقضاء في صراع سياسي، وننوه أن الرئيس يؤكد دائما على استقلال القضاء خاصة في كلمته أمس بالإسكندرية وهتف الناس "الشعب يريد تطهير القضاء"، وأكد مرسي الرئيس أن أي مشكلات داخل مرفق القضاء يعالجه القضاة نفسه، "هذه قناعة الرئيس وما يصرح به في العلن وما يقوله في السر"، وإذا أضمر الرئيس أي سوء للنائب العام كان قد اتخذ أي إجراء منذ فترة".
وقال مكي، إنه بمناسبة صدور الحكم بالبراءة على المتهمين في موقعة الجمل، تجدد المطلب بتطهير القضاء واستغل البعض هذا الحكم بتوجيه النقد للنائب العام رغم أنه لم يكن له دور في هذه القضية بالتحديد، وتجدد مطلب عزل النائب العام وبدأت ترد معلومات عن تحركات للتعدي على النائب العام ومحاولة اقتحام مكتبه أو منزله، ومن هنا جائت فكرة بعض السادة الأفاضل ليتوسطوا بطلب الاستقالة حماية له، خاصة وأنه أبدى رغبته أكثر من مرة في أن يترك منصبه نظرا لظروفه الصحية.
وأضاف مكي "هذه الإجراءات راعت عدم استغلال القضاء في المعارك السياسية وأن يظل القضاء مستقلا بعيدا عن أي عدوان والحفاظ على مكانة النائب العام وهيبة الدولة وعلى هذا الأساس السيد الرئيس حرص منه علي تصاعد الاحداث وترويج للمفاهيم الخاطئة كتصفية حسابات وغيرها فبادر بدعوة مجلس القضاء الأعلى وحضر بكامل تشكيله بما فيه المستشار الدكتور عبد المجيد محمود وشرح وجهة نظره فيما حدث في حضور المجلس وأعضائه، وبرر ما حدث من وجهة نظره بأن سببه سوء فهم، وبالتالي فإنه تقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى يطلب منه التدخل لعرض التماس للرئيس لوقف إجراءات تعيينه سفيرا وبالفعل كتب المجلس طلبا لرئيس الجمهورية موقع من كل الأعضاء بمن فيهم النائب العام يلتمس من الرئيس بقاء النائب العام في منصبه وعليه وعد الرئيس بإيقاف الإجراءات التي اتخذت لتعيينه سفيرا.
من جانبه، قال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الدكتور محمد مرسي، التقى اليوم مجلس القضاء الأعلى، الذي رفع التماسا إلى الرئيس جاء فيه "بناءً على دعوة كريمة من سيادتكم، تشرفنا بالحضور إلى مقر قصر الرئاسة والتقينا نائب رئيس الجمهورية لتناول ما أثير في وسائل الإعلام بشأن النائب العام، وقد عرض النائب العام ملابسات قرار تعيينه سفيرا، مما أحدث لبسا في فهم القرار، وأعرب عن رغبته في الاستمرار بمنصبه.. ومجلس القضاء الأعلى إذ يرفع هذا الالتماس، فإن المجلس يعهد الموافقة على هذا الالتماس بما لمسناه منكم لمساندة القضاة".