«مكي»: «النائب العام» تراجع عن موافقته على منصب السفير

أشار المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية إلى أن رئاسة الجمهورية عرضت على المستشار عبد المجيد محمود النائب العام تعيينه كسفير لمصر لدى الفاتيكان، وحصلت على موافقة منه قبل البدء في إجراءات تعيينه إلا أن استخدام بعض وسائل الإعلام لفظ إقالة النائب العام .. كان هو سبب التداعيات التي وقعت مؤخرا.

وأكد خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم أن الحفاظ على السلطة القضائية هدف أساسي، وعلى الرئيس أن يسهر لحماية القضاء، وان القضاء المصري يشهد فتنة يحاول بعض السياسيين أن يدفعوا بالقضاء في المعترك السياسي وان الأصوات التي تتعالى للدفاع عن استقلال القضاء لم تكن في يوم من الأيام من المنادين باستقلال القضاء، والمتهم بانتهاك حصانة القضاء واستقلاله هم المدافعين طوال عمرهم وان الأزمة الأخيرة كانت نتيجة لسوء النوايا وسوء الفهم .

وأوضح مكي أن قرار تعيين النائب العام سفيرا للفاتيكان صحيح قانونيا، كما أن قرار تعيينه لم يكن قرارا انتقاميا ، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بحماية منصب النائب العام من أي اعتداء وصيانة هيبة القضاء، مشيرا إلى أن استخدام لفظ الإقالة من قبل بعض الإعلاميين هو من تسبب في حدوث هذا اللبس.

ولفت إلى استبعاده أي محاولة تدخل تشريعي من الرئيس لتغيير أو إبعاد قيادات قضائية ، وأن ما حدث هو أن مؤسسة الرئاسة وصلها ما يفيد أن النائب العام قبل منصب السفير، وأن إجراءات صدور قرار الرئيس بتعيين النائب العام سفيرا في الفاتيكان صحيحة مائة بالمائة.

وردا على سؤال حول ما إذا كان اتخاذ قرار تعيين النائب العام سفيرا للفاتيكان هو تجنيب الغضب الشعبي .. إن " التفكير في قبول طلب النائب العام كان بهدف تجنيبه الثورة التي تأججت مرة أخرى من أهالي الضحايا وأسرهم "، مؤكدا أن هناك جهدا يبذل من لجنة تقصي الحقائق، داعيا الجميع بالتعاون مع اللجنة من خلال تقديم كافة المستندات والأدلة والمعلومات التي من شأنها أن تقدم الجديد من الأدلة التي قد تؤدي إلى محاكمة حقيقية عادلة لما فات من إجراءات شابت المحاكمات السابقة.
مواد متعلقة:
1. «النائب العام»: الرئيس وافق على طلبي بالبقاء في منصبي
2. أبو حامد: يجب ردع «مرسي» و«جماعته»
3. خالد علي ل«الرئاسة»: إدارتكم «فاشلة»