نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقريرا لها، تصريحا على لسان المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية حيث كتبت الجريدة أن الجبالي نصحت المجلس العسكري بعدم التنازل على السلطة للمدنيين حتى تتم كتابة دستور جديد، وعلى أثر هذا التقرير خرجت الجبالي لتؤكد عدم صحة هذا التصريح وأنها سوف تقاضي الجريدة الأمريكية.. المستشارة تهاني الجبالي-نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا-تقول: كان لا بد من مقاضاة صحيفة النيويورك تايمز وذلك لأنه حينما تكون تلك الصحيفة قادرة على التطاول علي وعلى قامتي ومكانتي، وادعاء واختلاق ما ينسب إلي بهذه الفداحة، فهي لم تنقل فقط وجهة نظر خاطئة بينما نقلت كلاما مختلقا قد يتسبب في ضياع رقاب، فالكلام الذي نشر فيه انتهاك لحرمة المحكمة الدستورية العليا وانتهاك لحرمة الجيش المصري، وانتهاك لحرمة المرحلة التي نحياها والتي نحاول أن نبني فيها التوافق الوطني وليس بناء "الأسافين" بين أبناء الشعب الواحد، فنحن قد نختلف أو نتفق ولكن حينما يتدخل طرف أمريكي لا بد من أن نفتح أعيننا جيدا، فأنا أعتبر أن النيويورك تايمز جريدة معادية وهي في الأساس يعمل من ورائها لوبي صهيوني وهو أمر معلوم جيدا داخل الولاياتالمتحدةالأمريكية، وهي أيضا دائما ما تكون مغرضة في كل ما تنشره عن مصر، فأنا متابعة لما تنشره هذه الجريدة وكان هناك نشر للكثير من الأخبار التي تصور مصر وكأنها أصبحت مرتعا للجريمة المنظمة، وأنها قد أصبحت بلد بلا أمن ومقلبا للقمامة، فحتى الصور التي ينشروها عن مصر كانت تكرس هذه الأفكار وكأنهم لا يرون إلا هذه الصور أمامهم، فهذا كله يعني أنها ليست جريدة خالصة، بخلاف أنها تستهدف بعض الرموز الوطنية التي لم أكن أنا أولهم وأذكر منهم على سبيل المثال الدكتور أشرف البيومي الذي تعرض لمثل ما تعرضت له اليوم، ولذلك نرى أن مثل هذا الانحراف الصحفي لابد أن يواجه بالقانون خصوصا وأني سيدة أعمل بالقانون وأعلم جيدا أن حقي في التقاضي هو حق أصيل، خصوصا إذا كان هذا التدلي قد أتى لنا من خارج الحدود فلابد من إدراك هذا في إطار المؤامرة الكبرى التي تتعرض لها مصر ورموزها والتي ربما تكون دقا "للأسافين" بين أبناء الوطن الواحد، وأي تعويض سوف أحصل عليه مقابل هذه القضية سوف أمنحه إلى صندوق شهداء ثورة 25 يناير حيث أني لن أطالب بالقليل حيث أني أنتوي أن أطالب بتعويض قيمته 10 مليون دولار تعويضا عما حدث.