حملة الماجستير و الدكتوراة : مجلس الشعب باع قضيتنا !

أستغاث حملة الماجستير والدكتوراة بالرأي العام والقوى الشعبية المختلفة بعد فشل مجلس الشعب في حل مشكلتهم ..
كما تقدموا ببلاغ للرأي العام قائلين فيه : نقدم نحن حملة الماجستير والدكتوراه بلاغ للرأى العام وكافة الأحزاب والقوى السياسية ووسائل الإعلام وكل المخلصين من أبناء مصر ضد سياسات مجلس الشعب وتجاهلة لقضيتنا التى تعد قضية أمن قومى حيث لاتتقدم الأمم بدون بحث علمى حقيقي وأيضآ هل يعقل أن تلقى مصر بشبابها الحاصلين على درجة الدكتوراه لبراثن البطالة وقهر الجامعات وقسوة العجز فى عدم خدمة أوطاننا والسبب فى ذلك تخلى مجلس الشعب وخداعة وتضليلة لنا لهذة الأسباب
إننا تقدمنا بقضيتنا منذ 6 أشهر تقريبآ إلى مجلس الشعب عبر لجنة التعليم والبحث العلمى وتم مقابلة أغلب نواب الشعب فى كافة المحافظات حتى أن الدكتور سعد الكتاتنى أوصى لجنة التعليم بسرعة علاج المشكلة وحدثت عدة لجان لمناقشة القضية ولم يحدث شئ سوى وعود وتصريحات متضاربة .
تقدمنا لمجلس الشعب بقرار من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه فى الجامعات والمراكز البحثية ضمن المشروع القومى لتعيين أوائل الخريجيين بتاريخ 23-3-2011 وموافقة التنظيم والإدارة بتاريخ 11-9-2011وسرعة تنفيذ القانون مع الجهات المختصة وتم تعيين 47 الف من الأوائل وتم تجاهل حملة الماجستير والدكتوراة ولم يقم مجلس الشعب بفعل أى شئ.
تقدمنا لمجلس الشعب بإقتراحات ودراسات متعددة لحل الأزمة منها إلغاء الإنتدابات داخل الجامعات وتطبيق معايير الضمان والجودة وعمل حصر للأماكن الخالية فى الجامعات والتى يعلم الجميع أنها كثيرة جدآولم يفعل مجلس الشعب أى شئ قانونى برغم موافقتة على قانون الجامعات ولم يقم بتضميين تلك البنود فى القانون الجديد والشئ الوحيد الذى فعلوة هو زيادة رواتب أعضاء عيئات التدريس بالجامعات .
تقدمنا لمجلس الشعب بإقتراح وهو إستحداث درجة باحث وباحث مساعد بالأقسام داخل الكليات المختلفة لتفادى رفض وتعنت الجامعات فى تعيننا رغم أننا تلاميذهم وإنتاجهم ولا نعلم هل الجامعات ملكية خاصة للعاملين بها أم أنهم يجهزون الجامعات لتوريث أبنائهم والواضح للجميع مدى التوريث فى الجامعات المصرية ولكن مع كل أسف رفض مجلس الشعب التصدى للجامعات وتوضيح رفضهم لنا أمام الرأى العام وأنهم يتحكمون فى الجامعات ويضربون بكل القوانين والقرارات الحكومية عرض الحائط فهل يعاقبون شباب الباحثون على ذلك .
نناضل ونقف ونتظاهر وكنا ننتظر من مجلس الشعب الذى جاء ليعبر عن الثورة ويحقق مطالب الشعب أن يتجاهلنا ويلقى بنا إلى الشارع وفى ظل الإحباط واليأس من مجلس الشعب تقدمنا بطلب وظائف إدارية عادية غير مميزة لنا وكذلك رفض مجلس الشعب التعامل مع هذا الطلب البسيط وهو يعلم أن العاطلون من حملة الماجستير والدكتوراه عددهم لايتعدى 7 الاف فى وقت هم عينوا 47 الف من الأوائل فهل ما يحدث معنا رغبة من مجلس الشعب فى دفن قضيتنا .
مجلس الشعب يخدعنا عبر تصريحات أن الجامعات ترفضكم ولا وصاية لنا عليهم وأن الوزير لا يحضر معنا ونفاجئ أن المجلس يشكر وزير التعليم العالى على حسن تعاونة فهل يكذب المجلس ويضلل وهل هذا لمصلحة من أم ماذا .
السؤال الآن للرأى العام لماذا يرفض الرأى العام مساعدة شباب مصر المتميزين الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه بإصدار تشريع ينقذنا من تعنت ورفض الجامعات لنا ويدخلنا للجامعات فى وظائف أعضاء هيئات التدريس أو الموافقة على إستحداث درجة باحث وباحث مساعد أو الموافقة على وظائف إدارية لهؤلاء الشباب الذين تخلى عنهم الجميع .
السؤال الان للرأى العام لماذا وافق مجلس الشعب مبدئيآ على قانون تنظيم الجامعات الخالى من تعديلات جوهرية بخلاف الزيادات فى الرواتب الغير مبررة وكذلك لماذا وافق على عدة قوانين بتعيينات وزيادة رواتب وغيرها من المميزات للجهاز الإدارى للدولة ولماذا نحن يقتلوننا .
السؤال الآن للرأى العام هل يعقل فى دولة نصف شعبها يعانى الأمية ومستوى البحث العلمى متراجع جدآ وترتيب الجامعات المصرية عالميآ صفر أن يوجد بها سبعة الاف حاصل على الدكتوراه والماجستير يعانون البطالة .
سؤال للرأى العام لماذا حالة الرفض الشديد والتعنت التى يظهرها رؤساء الجامعات ضدنا وهل الجامعات ملكية خاصة لهم وهل هذا قانونى أم أن قانون الجامعات فصل لهم كما كان يفصل كل شئ فى العصر البائد المباركى .
فى النهاية نوجة للرأى العام إستغاثة كبرى أن مستقبلنا أمانة فى أيدى كل المخلصين من أبناء مصر ونتمنى ألا تتركونا لتجاهل مجلس الشعب وظلم ورفض الجامعات وسرطان البطالة يحرقنا كل يوم فنحن نريدأن نقدم علمنا وجهدنا وإخلاصنا لوطننا الحبيب مصر .