هذا هو مستقبل المفرج عنهم في محكمة القرن!!

بعد الحكم ببراءة علاء وجمال مبارك ومساعدي حبيب العادلي من التهم الموجهة اليهم في قضايا قتل المتظاهرين حيث قال رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت أنه بخصوص الاتهامات الموجهة لقيادات الشرطة فإن المحكمة بعدما استمعت إلى الشهود في هذه القاعة وبعد القراءات والغوص في أوراق الدعوى التي تشاهدونها جميعا وبلغت ما يقرب من 60 ألف صحيفة بكل دقة وعناية.

فقد ارتأت المحكمة بناءً على كل ذلك أنه إذا لم يتم ضبط أي من الفاعلين الأصليين مرتكبي جرائم القتل العمد والشروع فيه أثناء الأحداث أو حتى بعدها أو حتى الآن فلا يوجد قطع أو يقين في اتهام هؤلاء، وخلت أوراق التداعي وما قدم فيها من مضبوطات وشاهدتها المحكمة من أدلة مادية من ذخائر معتبرة تطمئن إليها المحكمة ويمكن إسنادها إليها أما علاء وجمال مبارك فقضت المحكمة ببرائتهم من قضية استعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة كل منهم بمضى المدة المسقطة لدعوى كل منهم والآن يبقي مستقبل المحكوم عليهم بالبراءة في هذه القضية غير معروف فهل من حق قيادات الداخلية العودة الي أعمالهم بعد الحكم عليهم بالبراءة؟؟ وهل يسمح لعلاء وجمال مبارك التواجد علي الساحة السياسية من خلال انشاء أحزاب أو غيرها من أشكالها المشاركة السياسية؟؟
أوضح المستشار طاهر أبو العيد رئيس محكمة بمحكمة الجيزة أن النيابة سوف تطعن علي الحكم ببرائتهم وأن القضية لم تتوقف عند هذا الحد ولكن محكمة النقض سوف تفصل في استمرار حبسهم أو الافراج عنهم علي ذمة القضايا وهذا فيما يتعلق بمساعدي حبيب العادلي الستة أما حقهم في العودة الي عملهم كلواءات في وزراة الداخلية فأكد أنه بمجرد اصدار أمر بالقبض عليهم فانه تم انهاء خدمتهم في هذه الوزراة لأنهم يشغلون مناصب حساسة اضافة الي أن معظمهم تجاوز السن القانوني للمعاش وأنه كان يتم التجديد لهم في الخدمة بعد سن الستين بقرار سيادي من رئيس الجمهورية السابق وبالتالي لا يجوز لهم رفع دعوي أمام القضاء الاداري للعودة الي وظائفهم لأنهم في مناصب قيادية وهذه النوعية من القضايا يحكم فيها لصالح الموظف في حالة صغر سنه والتعسف ضده وحالات الفصل غير القانوني وهذه الأسباب غير متوفرة في هذه الحالات اضافة الي أنه من الأفضل لهم أن يجلسوا في بيوتهم ولا ينزلوا الي الشارع مرة أخري ويحمدوا ربنا علي البراءة أما علاء وجمال فلديهم قضية أخري وهي التلاعب في أسهم البورصة والتي أحيلت الي الجنايات منذ يومين ومعني ذلك أنهم مستمرين في الحبس لأن اجراءت الافراج عن المتهمين تتم اذا لم يكن مطلوب علي ذمة قضايا أخري وبالتالي فان مصلحة السجون لن تفرج عنهم لأنهم مطلوبين علي ذمة جناية أخري ومن المتوقع أن يتم اتهامهم في قضايا جديدة الأيام القادمة اضافة الي أنهم في حالة حصولهم علي البرءاة في هذه القضية هي الأخري فانهم ممنوعين من ممارسة حقوقهم السياسية والعودة الي العمل العام مرة أخري وفقا لقانون العزل السياسي وهذا يخص جمال مبارك لأنه كان يشغل منصب أمين لجنة السياسات في الحزب الوطني المنحل أما علاء مبارك فليس صاحب صفة في الحزب ولكنه ممن أسهموا في افساد الحياة السياسية وعموما كل هذه التوقعات سابقة لأوانها لأن طعن النيابة علي برائتهم من الوارد جدا أن يتم ادانتهم به