المستشار زكريا عبد العزيز : هناك قضاة حاول مبارك شراءهم لتزوير الانتخابات!

المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق هو أحد رموز استقلال القضاة الذين وقفوا في وجه النظام السابق وحاربوا الفساد الذي كنا نعيشه, وخلال حوارنا معه تحدث عن أزمة القضاة والمحامين الأخيرة واعتبر هيبة القضاء جزءا من هيبة الدولة المصرية , أيضا تحدث عن محاكمة مبارك ورموز نظامه وتداعيات قانون الغدر وإمكانية تطبيقه علي بعض القضاة المتهمين بالمساهمة في تزوير انتخابات 2010 البرلمانية.
تصوير : محمد لطفي

كيف تري مخاوف البعض من حصول مبارك علي البراءة من تهمة قتل المتظاهرين؟
ليس من حقي ولا من حق أي أحد أن يعلق علي محاكمة تنظر الآن أمام القضاء , وأيضا ليس من حقي التعليق علي عمل زميل لي ولابد لنا أن نحترم أي نتيجة مادمنا وثقنا منذ البداية بالقضاء .
وماذا عن رأيك في محاكمة بقية رموز النظام السابق ؟
كان يجب علي المجلس العسكري أن يقبض علي كل رجال النظام السابق ويحدد إقامتهم بمقتضي قانون الطوارئ الذي وضعوه , وأري أن المحاكمات جاءت متأخرة , فهذا أعطي لبعض رجال النظام السابق فرصة شهرين تخلص فيها من مستندات وأوراق كانت مؤثرة في محاكمات هذا النظام .
' تطهير القضاء ' .. لماذا تغضب هذه الجملة الكثير من القضاة ؟
أنا مع محاسبة من تثبت عليهم محكمة النقض أن تزويرا جري في دوائرهم في 2005 وهي نحو 30 لجنة ويوجد لها 30 تقريرا , أما في 2010 فالقضاة لم يشرفوا علي الانتخابات لكن التزوير كان يتم في اللجان الفرعية بمعرفة الموظفين الموجودين للاشراف علي التصويت باللجان أما القضاة فكانوا بأعداد قليلة باللجان العامة وكان دورهم فقط هو إحصاء عدد الصناديق وحساب الأصوات , لكن عموما أنا مع تطهير القضاء فالمخطئ يجب أن يحاسب ولكني أحب أن أؤكد أن القضاء يطهر نفسه بنفسه أولا بأول والدليل أننا الهيئة الوحيدة في مصر التي بها لجان الصلاحية والتأديب تعمل بصورة مستمرة في حين توجد لجان ببعض النقابات كالصحفيين مثلا نادرا ما تحقق في لجانها .
أي أنك مع تطبيق قانون العزل علي القضاة ؟
نعم مع محاسبة الذين تورطوا في تزوير الانتخابات و يثبت عليهم ذلك , لكن عموما أنا أرفض كلمة الغدر .. ولكن أقول لابد من محاسبة من تسبب في إفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال النظام السابق , وبالنسبة لقانون الغدر فلا يمكن استدعاء قانون تم تطبيقه مرة واحدة منذ حوالي 58 سنة , بل لابد من سن قانون جديد يسمي بمحاكمة الفساد قبل الثورة , وأقترح أن يتم فيه المحاسبة علي الفساد الذي حدث في الفترة ما بين تولي مبارك سنة 1981 وحتي تنحيه في 11 فبراير 2011 .
بصراحة .. هل كان نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك يحاول شراء القضاة ؟
نعم حدث ذلك .. فحتي اللجنة العليا للإشراف علي انتخابات 2010 عين رئيسها في مجلس الشعب , وكذلك تم تعيين اثنين من أعضائها في مجلس الشوري مكافأة لهم , هذا غير المستشار الذي عين بقرار جمهوري كرئيس للمحكمة الدستورية العليا حتي يشرف علي انتخابات رئاسة الجمهورية في عام 2005 وهناك قضاة انتدبوا في عهد مبارك للعمل أماكن مختلفة .
وما هي رؤيتك للقضاء في مصر من بعد ثورة 25 يناير وحتي الآن ؟ !
الثورة لم تصل إلي القضاء حتي الآن .. ولكنني متفائل بتولي المستشار حسام الغرياني رئاسة المجلس الأعلي للقضاة , وهو من القضاة الذين ينشدون استقلال القضاء , فأظن أنه بمرور الوقت سيحصل القضاة علي استقلالهم أكثر وسينفصلون ماديا ومعنويا عن وزارة العدل مما سيحقق لهم ما نصبو إليه منذ سنين .