إسرائيل تشتكي مصر!

بدأت الشركة المصرية القابضة فى اتخاذ الإجراءات الخاصة بالرد على الطلب الذى تقدمت به الحكومة الإسرائيلية لمركز التحكيم الدولى والذى اتهمت إسرائيل فيه الحكومة المصرية بعدم الوفاء بالتزاماتها المتفق عليها فى عقد تصدير الغاز المصرى لها عن طريق شركة شرق البحر المتوسط..
حيث قامت الشركة القابضة بالاتفاق مع مكتب دولى فى فرنسا وامداده بالمستندات التى تؤكد أن انقطاع إمدادات الغاز كان لظروف قهرية وغير متعمد، بدليل أن تفجيرات خط غاز العريش ترتب عليها انقطاع إمدادات الغاز عن الأردن أيضا وليس إسرائيل وحدها. في سياق متصل لازالت اللجنة المكلفة بتعديل عقود تصدير الغاز مع الجانب الاسرائيلي تمارس عملها من خلال اجتماعات مع الجانب الاسرائيلي في محاولة لتعديل الاسعار حيث تم تعديل جميع العقود باستثناء العقد الخاص بإسرائيل مشيرا إلى أن إقدام إسرائيل على اللجوء للتحكيم الدولى ما هو ورقة ضغط على الجانب المصرى بحيث إذا حدث عدم اتفاق على الأسعار الجديدة يكون التحكيم ورقة فى يد الجانب الإسرائيلى. من المتوقع ان تمتد إجراءات التحكيم الدولى قد تمتد إلى عامين حيث ستقوم مصر بالرد على الإجراء الإسرائيلى ثم اختيار محكم عن الجانب المصرى وترشح إسرائيل محكما عنها ثم الاتفاق بين الطرفين على المحكم الثالث.