مصر تلجأ إلي مكتب دولي بفرنسا لتولي ملف تحكيم تصدير الغاز لإسرائيل

بدأت الشركة المصرية القابضة للغازات اتخاذ الاجراءات الخاصة بالرد علي الطلب الذي تقدمت به الحكومة الاسرائيلية الي مركز التحكيم الدولي.
والذي اتهمت اسرائيل فيه الحكومة المصرية بعدم الوفاء بالتزاماتها المتفق عليها في عقد تصدير الغاز المصري الي إسرائيل عن طريق شركة شرق البحر المتوسط
وصرح مصدر مسئول بالشركة بأنه تم الاتفاق مع مكتب دولي في فرنسا وامداده بالمستندات التي تؤكد أن انقطاع امدادات الغاز كان لظروف قهرية وغير متعمد ودلل علي ذلك بتفجيرات خط غاز العريش التي ترتب عليها انقطاع امدادات الغاز عن الأردن أيضا وليس اسرائيل وحدها
وكشف المصدر عن مفاجأة تتمثل في استمرار الاجتماعات المصرية الاسرائيلية للاتفاق علي الأسعار الجديدة لتصدير الغاز المصري حيث تم تعديل جميع العقود باستثناء العقد الخاص باسرائيل مشيرا الي أن إقدام إسرائيل علي اللجوء للتحكيم الدولي ما هو إلاورقة ضغط علي الجانب المصري بحيث اذا حدث عدم اتفاق علي الأسعار الجديدة يكون التحكيم ورقة في يد الجانب الاسرائيلي‏.‏ وأكد أن اجراءات التحكيم الدولي قد تمتد الي عامين حيث ستقوم مصر بالرد علي الاجراء الاسرائيلي ثم اختيار محكم عن الجانب المصري وترشح اسرائيل محكما عنها ثم الاتفاق بين الطرفين علي المحكم الثالث وقال إن الموقف المبدئي بالنسبة لمصر لايدعو للقلق وأن قرار مصر بتعديل سعر التصدير الي السعر العادل الذي يحفظ حقوق مصر هو قرار نهائي لارجعة فيه‏.‏ وكانت اسرائيل قد تقدمت بطلب الي المركز الدولي للتحكيم للرجوع بالتعويض علي مصر بسبب توقف امدادات الغاز الطبيعي اليها‏.‏