رئيس النواب يفند السؤال الأهم للرأي العام :"لماذا نعدل الدستور؟

قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال " لماذا نعدل الدستور؟ فى اللى يقولك عشان يمددوا فترة الرئيس ، وانا بشوف بعض العنواين فى بعض وسائل الاعلام، حفترض أنو عشان نمدد مدد الرئيس ، الكثير من الدول ومنهم الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن عدلت مدد الرئاسة وبدون سابق إنذار ولفترات كبيرة".
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي الخامسة التى يعقدها البرلمان فى مقره بشان التعديلات الدستورية برئاسة رئيس البرلمان على عبد العال، اليوم الخميس، والتى يسمتع فيها الى رجال المال والاقتصاد،
وأضاف "لكن ما نقوم به هو إصلاح سياسي وكنت عضوا فى لجنة العشرة التى وضعت النسخة الأولى من الدستور، كنا نعمل فى حالة طوارئ وحظر تجوال ومحدد لنا شهرا واحدا ننتهى من كتابته فى ظل هذه الظروف ، وكنا بنشتغل أحيانا بأسلوب رد الفعل اى ايه اللى حصل فى السابق واشعلت النيران ونطفئها بالنص الفلانى مثل حتة ال30 / 40 سنة (البقاء فى الرئاسة) اى دستور رد الفعل لتطفئ الحرائق".
وتابع "وكما ذكرت فى السابق نحن فى لجنة العشرة مهنيين حرفيين 6 قضاة و 4 من أساتذة الجامعات لم يكن من بيننا سياسيا أو عضو بحزب أو ناشط سياسي أو كان فى ميدان التحرير مهمتنا حرفية صنايعية، وقلنا هذا دستور الضرورة وسيعدل فى يوم من الايام ، وكنا نتحدث بأسلوب مهنى، وانا فى 2015 قبل رئاستى لمجلس النواب أو حتى التفكير فى الترشح فى الانتخابات أن الدستور فى حاجة إلى التعديل وضربت وقتها بعض الامثلة العديدة ، وبالتالي لم تكن وليدة توجه معين".
واستطرد " البعض يقول عايز أعدل الدستور عشان الرئيس يقعد ل 2034 وهو موجود فى النص المقترح كدا ! وده مش صحيح ولو هو كدا يبقا خلاص فاقدين العقل لو عملنا النص بهذه الطريقة ، وسابوا التعديلات الأخرى كلها التى بها مميزات لفئات استمرار تمثيلها فى البرلمان مثل الشباب والاقباط والمصريين فى الخارج، هذه التعديلات تتم فى إطار الإصلاح السياسي ، ومن يقول عمل هذه التعديلات عشان رئيس الجمهورية حفترض أن هذا صحيح هل هذا عيب يعنى؟ لاسيما كانت لجنة العشرة الاتجاه فيها كان 6 سنوات لأنها مرحلة انتقالية ولابد من وجود سلطة قوية ..".
وقال : دلوقتى إزاى أحظر على اى شخص لاء متترشحش ، يقولى لاء هذا متاح للدستور ومن حقه أن يترشح والأمر مرهون له (الرئيس السيسي) أن يتقدم بطلبه للترشح، ومافيش انتخابات لدينا إلا ويدعى لها المنظمات الدولية ، وانا وجهت دعوة إلى البرلمان الدولى فى السابق.
وقال : اقسم بالله مؤسسة الرئاسة لم تتواصل حتى هذه اللحظة معى أو مع اى عضو لاقتراح للتعديلات او بإجراء تعديلات ، والدليل عدد مجلس الشيوخ فى التعديل مقدم أن يكون 350 ولو كان هذا الاقتراح مخطط له كان سيكون الرقم يقبل القسمة على ثلاث..وليس لدينا تعديلات معلبة...وانا لم اتدخل ، أو اقول موقفى منهاوالذى كان داخل لجنة العشرة ومحاضرها دافعت عن إلغاء مجلس الشورى بمنهج علمى ، والابقاء على مجلس واحد للعبور إلى بر الأمان ".