علي عبدالعال يسأل و يُجيب..لماذا يُجرى تعديل الدستور؟..

تساءل رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال: “لماذا نعدل الدستور؟ في اللى يقولك عشان يمددوا فترة الرئيس، وأنا بشوف بعض العنواين فى بعض وسائل الإعلام، حفترض أنه عشان نمدد مدد الرئيس، الكثير من الدول ومنهم الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن عدلت مدد الرئاسة وبدون سابق إنذار ولفترات كبيرة”.
وأضاف “لكن ما نقوم به هو إصلاح سياسي وكنت عضوًا فى لجنة العشرة التى وضعت النسخة الأولى من الدستور، كنا نعمل فى حالة طوارئ وحظر تجوال ومحدد لنا شهرا واحدا ننتهي من كتابته فى ظل هذه الظروف، وكنا نعمل أحيانا بأسلوب رد الفعل، أي أنه ما حدث فى السابق واشعال النيران ونطفئها بالنص الفلاني مثل الجزء الخاص ب30 / 40 سنة (البقاء فى الرئاسة) أي دستور رد الفعل لتطفئ الحرائق”.
وتابع “وكما ذكرت فى السابق نحن فى لجنة العشرة مهنيين حرفيين 6 قضاة و4 من أساتذة الجامعات لم يكن من بيننا سياسيًا أو عضو بحزب أو ناشط سياسي أو كان فى ميدان التحرير مهمتنا حرفية صانيعية، وقلنا إن هذا دستور الضرورة وسيعدل فى يوم من الأيام، وكنا نتحدث بأسلوب مهني، وأنا فى 2015 قبل رئاستي لمجلس النواب أو حتى التفكير فى الترشح فى الانتخابات أن الدستور فى حاجة إلى التعديل وضربت وقتها بعض الامثلة العديدة، وبالتالي لم تكن وليدة توجه معين”.
واستطرد “والعض يقول عايزين نعدل الدستور عشان الرئيس يقعد ل2034 وهو موجود فى النص المقترح كدا! نبقى فاقدين العقل لو عملنا النص بهذه الطريقة، في نفس الوقت تجد هؤلاء تركوا التعديلات الأخرى كلها التى بها مميزات لفئات استمرار تمثيلها فى البرلمان مثل الشباب والاقباط والمصريين فى الخارج، هذه التعديلات تتم فى إطار الإصلاح السياسي، ومن يقول إجراء التعديلات لأجل رئيس الجمهورية وسنفترض أن هذا صحيح فهل هذا عيب يعني؟ لاسيما كانت لجنة العشرة الاتجاه فيها كان 6 سنوات لأنها مرحلة انتقالية ولابد من وجود سلطة قوية..”.
وقال: الآن كيف لي أن أحظر على أي شخص عدم الترشح، وهذا متاح للدستور ومن حقه أن يترشح، والأمر مرهون له (الرئيس السيسي) أن يتقدم بطلبه للترشح، ولا يوجد انتخابات لدينا إلا ويدعى لها المنظمات الدولية، وأنا وجهت دعوة إلى البرلمان الدولي فى السابق.
وقال: اقسم بالله مؤسسة الرئاسة لم تتواصل حتى هذه اللحظة معى أو مع اى عضو لاقتراح للتعديلات أو بإجراء تعديلات، والدليل عدد مجلس الشيوخ فى التعديل مقدم أن يكون 350 ولو كان هذا الاقتراح مخطط له كان سيكون الرقم يقبل القسمة على ثلاث وليس لدينا تعديلات معلبة.. وأنا لم اتدخل، أو اقول موقفى منها والذى كان داخل لجنة العشرة ومحاضرها دافعت عن إلغاء مجلس الشورى بمنهج علمي، والابقاء على مجلس واحد للعبور إلى بر الأمان”.