رئيس «النواب»: لسنا فاقدين للعقل حتى نضع نصًا للإبقاء على الرئيس حتى 2034

نفى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن يكون هدف التعديلات الدستورية تمديد فترة حكم الرئيس السيسى.
وتساءل خلال جلسة الحوار المجتمعى، اليوم الخميس: «لماذا نعدل الدستور، هناك من يقول إنه من أجل مد فترة الرئيس، ورأيت بعض العناوين في وسائل الإعلام تقول ذلك، لنفترض أنه عشان نمدد مدد الرئيس، الكثير من الدول ومنها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن عدلت مدد الرئاسة وبدون سابق إنذار ولفترات كبيرة».
وأضاف: «لكن ما نقوم به هو إصلاح سياسي، وعندما كنت عضوا في لجنة العشرة التي وضعت النسخة الأولى من الدستور، كنا نعمل في ظل حالة طوارئ وحظر تجوال ومحدد لنا شهر واحد ننتهى من كتابته في ظل هذه الظروف، وكنا نعمل بأسلوب رد الفعل، يعنى أي أمر في السابق تسبب في أزمة نضع له نصا دستوريا لنطفئ الحرائق، مثل مدة الحكم 30 سنة».
وتابع «عبدالعال»: «كما ذكرت في السابق نحن في لجنة العشرة مهنيين حرفيين 6 قضاة و4 من أساتذة الجامعات لم يكن من بيننا سياسي أو عضو بحزب أو ناشط سياسي أو كان في ميدان التحرير مهمتنا حرفية وكنا صنايعية، وقلنا هذا دستور الضرورة وسيعدل في يوم من الأيام، وكنا نتحدث بأسلوب مهنى، وانا في 2015 قبل رئاستى لمجلس النواب أو حتى التفكير في الترشح في الانتخابات قلت في إحدى المحاضرات في جامعة عين شمس، إن الدستور في حاجة إلى التعديل وضربت وقتها بعض الأمثلة العديدة، وبالتالي فالتعديلات الحالية لم تكن وليدة توجه معين».
وأضاف: «يعنى إحنا عايزين نعدل الدستور عشان الرئيس يقعد لسنة 2034؟، وهل موجود في النص المقترح كده، نبقى خلاص فاقدين العقل لو عملنا النص بهذه الطريقة».
وأضاف رئيس البرلمان: «لقد تركوا التعديلات الأخرى التي كلها بها مميزات لفئات من المجتمع ليستمر تمثيلها في البرلمان مثل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج».
واستطرد: «هذه التعديلات تتم في إطار الإصلاح السياسي.. ومن يقول إن عمل هذه التعديلات عشان رئيس الجمهورية هفترض إن هذا صحيح.. هل هذا عيب يعنى؟، لاسيما أن الاتجاه كان في لجنة العشرة أن تكون المدة 6 سنوات لأنها مرحلة انتقالية ولابد من وجود سلطة قوية».
وقال «عبدالعال»: «دلوقتى إزاي أحظر على أي شخص عدم الترشح للرئاسة، الطبيعى أن يرد عليّ بأنه حق دستورى له، وفي النهاية الأمر مرهون له ومن حقه أن يتقدم بطلب للترشح، كما لا توجد انتخابات إلا ويدعى لها المنظمات الدولية، وأنا شخصيا وجهت دعوة إلى البرلمان الدولى في السابق».
وأضاف: «أقسم بالله مؤسسة الرئاسة لم تتواصل حتى هذه اللحظة معي أو مع أي عضو لاقتراح تعديلات، والدليل أن عدد مجلس الشيوخ في التعديل مقترح أن يكون 350 ولو كان هذا الاقتراح مخطط له كان سيكون الرقم يقبل القسمة على ثلاثة، وليس لدينا تعديلات معلبة، كما أننى لم أتدخل، أو أقول موقفى منها والذى كان داخل لجنة العشرة ومحاضرها دافعت عن إلغاء مجلس الشورى بمنهج علمى، والإبقاء على مجلس واحد للعبور إلى بر الأمان».