الزراعة تعلن الحرب علي مبيدات بير السلم المغشوشة

الدكتور محمد عبدالمجيد : حملات علي محلات ومصانع تدوال وإنتاج المبيدات لضبط المحظور ومجهول المصدر
الدكتور محمد فهيم : المبيدات المغشوشة القاتل الصامت سريعة وفعالة في التخلص من البشر والحشرات !!
النائب البدري ضيف : يطالب بتغليظ عقوبة تداول وبيع المبيدات المغشوشة ل 5 سجن وغرامة 5 ملايين جنيه
الدكتور سعيد خليل : تهريب المبيدات الإسرائيلية المحظورة عن طريق الانفاق لنشر الامراض بين المصريين وموت المحاصيل وبوار الارض
الدكتور محمد فتحي سالم : ظاهرة المبيدات المغشوشة أحد معوقات التصدير
الدكتور الشبراوى أمين : الدولة تتجه للزراعه العضويه والمكافحة الحيوية لتوفير غذاء صحى وآمن لمواطنيها
الدكتور محمد يوسف : يحذر من إستخدام ما يسمى ببخور البعوض ( الناموس ) المصنع من مركبات شديدة السمية على الإطفال
المبيدات المحظورة فى مصر خطر يهدد حياة كل مواطن وخلال الاعوام الماضية شنت وزارة الزراعة العديد من الحملات للقضاء على هذه الظاهرة الكارثية لأنها تؤدى لانتهاك الأمن الغذاء والصحة العامة للمواطنين وقد كشفت احدى الحملات عن ضبط كمية 25 طن من المبيدات المجهولة المصدر وغير المصرح بتداولها بصفة عامة كما تم ضبط عدد 4 مخازن مخالفة للاتجار في المبيدات الزراعية وعادة يتم تهريب المبيدات المغشوشة اما عن طريق الانفاق أو من خلال احد الدروب الصحراوية التى يستخدمها الخونة والعملاء لتنفيذ المخطط الصهيونى لتدمير الزراعة المصرية بجانب ان المصانع غير المرخص لها ( مصانع بير السلم ) قد تكون تستخدم فى إنتاج المبيدات مواد ضارة مما يشكل تهديداً على صحة البشر وما يسببه من مخاطر صحية لأن استخدامها يؤدى لانتهاك الأمن الغذائى والصحة العامة للمواطنين
بداية أكد الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان هناك تنسيق بين كافة الجهات المعنية بحماية البيئة والاستخدام الرشيد للمنتجات الكيميائية سعياً للوصول الى بيئة نظيفة آمنة وصحية في اطار اتفاقية بازل و التي تم توقيعها عام 1989 ودخلت حيز التنفيذ عام 1992 بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها مشيرا الى ان العالم يعاني من مشكلة رواكد المبيدات والتي بلغت حوالي 500 ألف طن منها 120 ألف طن في قارة افريقيا، وتقدر كميات المبيدات منتهية الصلاحية في مصر بحوالي 1200 طن مما يشكل خطراً لذا تم الاتفاق مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في مجال التخلص من النفايات الخطرة للبدء في الشهر المقبل في العمل على التخلص من هذه الرواكد من خلال تكنولوجيات متقدمة مشيرا إلى أن الوزارة ستحدد الاحتياجات الفعلية للمبيدات منعاً لتراكمها من خلال خطة استيرادية لإدارة المبيدات في مصر يتم تنفيذها بأحكام تعتمد لتفادى وجود الرواكد وتعظيم استخدام المبيدات الامنة قليلة الثبات في النظام البيئي بجانب الحملات التى تقوم بها الوزارة على المحلات والمصانع لضبط غير مرخص منها فى سبيل القضاء على المبيدات المغشوشة .

وقال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة إن هناك حملات دورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين للتأكد من تطبيق جميع محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيزومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها وإرسال شهادات تميز للمحال الملزمة حيث تم من خلال ايام قليلة ضبط 25 طن من المبيدات المجهولة المصدر وغير المصرح بتداولها بصفة عامة بجانب ضبط عدد 4 مخازن مخالفة للاتجار في المبيدات الزراعية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مشيرا الى أنه يوجد 5700 محلا تجارى للمبيدات منها 2500 محل غير مرخص وانه يجرى دراسة أسباب عدم الترخيص، وتقنين أوضاعهم بجانب انه سيتم وضع لوحات ارشادية "شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب والمرور على كل المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.
وحذر الدكتور محمد علي فهيم استاذ المناخ والخبير الزراعى بمركز البحوث الزراعية من استخدام مادة الفوسفين القاتل الصامت هو الاسم الذي أطلقه الكثيرون على هذه المادة الكيميائية نظراً لأنه يفتك بالجسم بسرعة كتأثير الماء المغلي على البيضة ليهلكه ويرديه قتيلاً تماماً كتأثيره على الحشرات حيث يعد السم القاتل أو الغاز المميت، كلها تسميات تدل على عنوان واحد لأخطر ما يمكن أن يتعرض له الإنسان ففوسفيد الألمينيوم (ALUMINIUM PHOSPHIDE) أو الغاز الناتج عنها (الفوسفين) سام ومميت وقاتل وقد تم رصد عدد وفيات كثيرة ناتجة عن تسمم البشر والحيوانات إثر تعرضهم له كما سجلت خلال السنوات الماضية العديد من حالات التسمم والوفيات بسبب استعمال "فوسفيد الألمينيوم" كمبيد للحشرات وان 3 مليجرام كفيلة بإنهاء حياة طفل كما أنه يتفاعل مع الرطوبة ليشكل غاز الفوسفين المادة المتبخرة التي تنتشر في الهواء بتركيز متصاعد من المركب بعد تعرضه لأي مصدر من مصادر الرطوبة حيث من الممكن ان تقوم مصانع بير السلم باستخدامه
وقال البدرى احمد ضيف عضو مجلس النواب انه تقدم بمقترح بقانون لتغليظ عقوبة تداول المبيدات المغشوشة او المهربة بغرامة مالية تترواح من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه وحبس من سنة إلى 5 سنوات او بإحدى هاتين العقوبتين والإغلاق الفورى للمحال المخالفة والسجن المشدد لأصحاب مصانع بير السلم والمهربين وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه بهدف التصدى لهذه الظاهرة التى أصبحت تهدد حياة المواطنيين وضرورة التأكد من المبيدات أو الأسمدة أو البذور قبل إستعمالها وتذليل العقبات وتوفير الإمكانيات لتحقيق ذلك بجانب ضرورة توعية الفلاح بهذه الأنواع حتى لا يقبل عليها بل وضرورة الإبلاغ عن كل المحال التى تبيع هذه المنتجات لغلقها وحبس صاحبها.
ويقول الدكتور محمد يوسف استاذ المكافحة البيولوجية والاستخدام الامن للمبيدات بكلية الزراعة جامعة الزقازيق ان استخدام المبيدات والهرمونات المحظورة يؤثر على السيدات الحوامل عند تغذيتها على ثمار معاملة بهذه المبيدات فتضع اطفال معاقين وقد تحدث هذه المبيدات سرطان للغدة الدرقية وتليف الكبد والفشل الكلوى ولوحظ فى الفترة الإخيرة إنتشار ما يسمى ببخور البعوض ( الناموس ) المصنع من مركبات الفسفور العضوية الشديدة السمية للإطفال والكبار والتى تؤثر على الجهاز العصبى والتنفسى والجهاز الهضمى والبولى والتى تؤدى إلى موت أطفال فى سن الرضاعة كما أن الاستخدام العشوائى للمبيدات يؤدى لموت 50 مليون راس من الابقار والجاموس و100 مليون راس ماعز وأغنام على مستوى العالم لان البعض منها يتحكم فى آلية إفراز الهرمونات بالجسم والخلل الهرمونى يولد معدلات عالية من سرطان الثدى كما أن الاستخدام العشوائى لها أدى إلى ظهور سلالات من الافات مقاومة لفعل المبيدات بجانب قدرة بعض المبيدات على الانتقال خلال التربة فيحدث تلوث للمياه الجوفية وتراكم المبيدات فى التربة مما يؤدى إلى انخفاض نسبة إنبات البذور وهناك بعض المبيدات الكلورينية العضوية خاصية الثبات الكيميائى فى التربة لمدة تتجاوز ثلاثين عاماً فى بعض الأحيان ثم الاتحاد مع مكونات التربة مما يؤثر تأثيراً ضاراً على النبات والتربة معاً
ويقول الدكتور سعيد خليل رئيس قسم التحول الوراثى للنباتات بمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية بمركز البحوث الزراعية ان هذه ظاهرة المبيدات المغشوشة او التقاوى الاسرائيلية الغرض الاساسى منه هو تدمير الزراعة المصرية منها مبيد اسرئيلى يسمى سيمبوس وهرمون تومت ومبيد جان مدون عليهما كتابات عبرية وهرمونات اسرائيلية مثل شافى وفينيست وتلستار وميتاسيستكس وDDT وتمارون اسرائيل وواندرين ومبيد ساندوفان واستخدامها يؤدى الى موت المحاصيل وبوار الارض وعدم صلاحيتها للزراعات فترات طويلة وكلها هرمونات لم يصرح لها بالدخول الى مصر ولكن يتم تهريبها عبر الانفاق والدروب الصحراوية لنشر الإمراض بين المصريين وبوار لأرض الزراعية
وقال الدكتور محمد فتحى سالم استاذ أمراض النبات والمبيدات الحيوية ومدير مركز الزراعة العضوية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بجامعة المنوفية ان ظاهرة المبيدات المغشوشة أحد معوقات التصدير التى لابد من القضاء عليها لأن الاتحاد الأوروبى أحد أهم مستوردى المنتجات الزراعية المصرية يفحص كل المنتجات من الخضر والفاكهة والنباتات الطبيبة والعطرية بدقة عالية ولابد من تغليظ عقوبة الاتجار أو تصنيع أى مبيدات محظور تداولها فى أوروبا والتى منها مبيد ( الرواند أب و الجليوفوسات ) الذى يستخدمه الفلاح فى مقاومة الحشائش وذلك بديلا عن المقاومة اليدوية التى كانت متبعه فى العهود السابقة نظرا لخطورته وما يسببه من مخاطر صحية تصل الى درجة الإصابة بالسرطان بأنواعه المختلفة بجانب مرض الفشل الكلوى وهو ما دفع وزارتى الزراعة والبيئة بفرنسا بإلغاؤه ومنع إستخدامه نهائيا للحفاظ على سمعة المنتجات المصرية
ويرى الدكتور الشبراوى امين نقيب الزراعيين بالدقهلية ان تجارة المبيدات تشكل هاجس كبير ومخاوف عديده لدى الدوله والفلاح وذلك ما دفع الدولة الى الزراعه العضويه والمكافحة الحيوية لتوفير غذاء صحى وآمن لمواطنيها لانه ليس لها تأثير ضار على صحة الإنسان والبيئة وبالتالي تصل المواد الغذائية إلى المستهلك بحالتها الطبيعية و يجب حظر دخول اى مبيدات الى مصر الا التى تستخدم فى الدول التى نستورد منها للتأكد ان هذه المبيدات لا تضر بالصحه العامه وان يتم اجراء الابحاث اللازمة عليها فنحن لدينا معمل لتحليل متبقيات المبيدات بالمنتجات الزراعية .