تعيين «أبناء الأساتذة» يفتح ملف التوريث في الجامعات

تكليف المعيدين «استثناء» فتح التلاعب لصالح »المحظوظين«

أعادت قضية تعيين 10 من أبناء الأساتذة كمعيدين في كليتي التجارة والتربية الرياضية بسوهاج الضغط علي جرح كبير لم يندمل منذ سنوات طوال، فالقضية أعادت فتح ملف »التوريث»‬ في الجامعات، أو الطوفان الذي يسرق مستقبل عدد غير قليل من الأوائل ويغدق به علي »‬المحظوظين»، فساحات المحاكم شاهد عيان علي اغتصاب حقوق الكثير من المتفوقين وطردهم من »‬جنة المعيدين» ليخلو المكان لأبناء الأساتذة أو الأقارب، وصراخات الأوائل لا تتوقف عن المطالبة بإغلاق الثغرات التي تحولت إلي أداة لقتل أحلامهم، بدءًا من الصلاحيات الواسعة لمجالس الأقسام والكليات الممنوحة بقانون تنظيم الجامعات، وصولا إلي سطوة البعض وأصحاب النفوذ في التلاعب بنتائج الامتحانات.
التعيين ب »‬الإعلان» بضوابط محكمة يحمي المتفوقين
التعاقد المشروط والالتزام بإعلان خطة خمسية يحقق العدالة
يفند د.جابر نصار أستاذ القانون الدستوري رئيس جامعة القاهرة الأسبق بواعث ارتكاب البعض لجريمة »‬توريث المعيدين»، فيقول إنها تبدأ من التدخل بطريقة مباشرة في نتائج الامتحانات لصالح »‬المحظوظين» من الطلاب، وذلك نتيجة الحرص علي أن يكونوا هؤلاء الطلاب أوائل الدفعة، وهذا يتم بإحدي وسيلتين، الأولي : إما محاباة هؤلاء الطلاب، والثانية، باضطهاد من ينافسونهم من عموم الطلاب، وهذا للأسف الشديد يحدث في عدد غير قليل من الجامعات، ويضيف: هذا ناتج من طريقة تعيين المعيدين بالتكليف علي الرغم من أن التكليف طريقة استثنائية لم يعد لها هناك مبرر لاستمرارها في قانون تنظيم الجامعات.
لا يعقل
ويتابع نصار: أول الأمر كان التكليف لحاجة الجامعات لتكوين كوادر وأعضاء هيئة تدريس، وكان ذلك في بداية إنشاء الجامعات، لكن العودة إلي النظام الأصلي والقاعدة الأساسية وهو نظام التعيين عن طريق »‬الإعلان» بضوابط ومعايير منضبطة، بحيث لا يكون التكليف هو الوسيلة الأساسية للتعيين، حتي في داخل القانون يعتبر التكليف الآن نظاما استثنائيا، لكن وللأسف الشديد أصبح هو النظام العام، والتعيين بالإعلان هو الاستثناء.
ويلخص د.نصار رؤيته للخروج من الواقع الحالي في أن يكون التعيين من خلال مسابقات علي مستوي الجمهورية يطرح فيها وظائف تعيين المعيدين في كل الجامعات، وأن تخضع لضوابط علمية محددة حتي لا يتم التأثير في اختيار المعيدين ذخيرة البحث العلمي في مصر، وإذا مددنا البصر ودون تسمية كليات أو جامعات معينة فسنجد أن هناك ظواهر لا يمكن أن تكون حقيقية تتمثل في حصول بعض الطلاب علي الدرجات النهائية في جميع المواد التي يدرسونها علي مدار أربع سنوات، وهذا أمر لا يمكن تصوره عقلا ولا منطقا، إلا مع افتراض لا يقبل العكس بأن هناك محاباة لهؤلاء الطلاب بما يضمن لهم التعيين في الكلية بالتكليف. أما عن الضوابط فيري أنها تحتاج إلي حوار مجتمعي وأكاديمي لضمان موضوعية الاختيار احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة.. وعن حدوث مخالفات في نظام الإعلان، قال نصار إن ذلك يعود لعدم وجود ضوابط محددة للإعلان والتي يجب أن ينظمها القانون، ولذلك عندما يعرض أمر هذه الإعلانات علي القضاء فإنه يقوم بإلغاء الإعلان الغاءً مجردا ويلزم الجهات المعلنة إعادة الإعلان مرة أخري، ووضع ضوابط موضعية ليس أمرا صعبا.
تخزين الوظائف
وعن صلاحية مجلس القسم في تحديد العدد المراد تعيينه والكشف عن بعض الحالات التي قام فيها البعض بتخزين الوظائف لصالح أبنائهم أو أقاربهم، أرجع نصار ذلك إلي استغلال البعض لثغرة التكليف، بينما حال تطبيق الإعلان فيؤكد نصار أنه سيتم الإعلان سابقا عن احتياجات القسم الفعلية وبالعدد وسيتقدم لها الخريجون من مختلف الجامعات، ويقول إن حجز الوظائف وتفويت الفرصة علي دفعة دون دفعة مسألة واردة، وهناك شكاوي ودعاوي قضائية كثيرة أمام المحاكم، وعن تصرف الأحكام القضائية تجاه المسألة، يوضح نصار أنها تكون في اتجاهين، الأول: إلغاء مجرد، ويحدث عندما تكون المخالفة جسيمة فيلغي التعيين ويعاد الإعلان مرة أخري، والثاني: إذا كانت إجراءات التعيين أو التكليف صحيحة ولكن حدث تخطي في التعيين، فهنا تلزم المحكمة تعيين المتضرر بجوار من تم تعيينه، لأن المعروض علي المحكمة ليس بطلان إجراءات.
تعاقد مشروع
ويري د.أبو الفضل بدران نائب رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا أن أفضل طريقة هي تعيين الأوائل بعقود لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد بشرطين: الحصول علي الماجستير وموافقة أغلبية مجلس القسم المختص، وبذلك نضمن جدية المعيدين علميا، ثم يتم بعد ذلك منح 5 أعوام أخري في عقد ثانٍ، وإذا انقضت ولم يحصل علي الدكتوراه لا يجدد له، خاصة وأننا مازلنا نري حتي الآن معيدين يقضون 25 عامًا في الوظيفة ولا يحصلون علي الماجستير والدكتوراه، وأضاف بدران أن عدالة التعيين تتم طبقا لترتيب الأوائل ولا ننسي أيضا البعد الأخلاقي والتزام المعيدين بواجباتهم، وضمانا للشفافية لابد أن يكون هناك التزام محدد بالإعلان عن خطة خمسية لاحتياجات كل كلية للمعيدين دون تغيير أو إضافة، واقترح بدران أن نأخذ بتجربة الجامعات الألمانية في أن يكون تعيين المعيدين من بين الأوائل وفقا للإعلان وأن يكون خارج جامعته، وهذا يحقق المزيد من الشفافية ويساهم في اطلاع المعيدين علي مدارس علمية أخري.