التوريث مستمر بجامعة الزقازيق‏!‏

مازالت عمليات توريث أبناء المسئولين من رؤساء الجامعة‏,‏ وعمداء الكليات بجامعة الزقازيق مستمرة‏,‏ اضافة الي استخدام السلطة وثغرات بعض القرارات لتعيين الطلاب أصحاب المحسوبية والوساطة. وامتناع الجامعة عن تعيين الخريجين الأوائل الذين لجأوا الي القضاء للحصول علي حقهم ناهيك عن استقالات بعض رؤساء أقسام بكلية الطب اعتراضا علي مايحدث من استخدام السلطة.
الاستاذ الدكتور رفعت صادق رئيس قسم الميكروبيولوجي الذي قدم استقالته قبل ثلاثة أسابيع ولم يتم البت فيها حتي الآن, أكد ان الوساطة والمحسوبية تسيطر علي جامعة الزقازيق منذ سنوات, وقال إن كلا من رئيس الجامعة السابق مع نائب رئيس الجامعة الحالي والقائم بأعمال رئيس الجامعة بالانابة ساعدوا في تعيين ابن نائب رئيس الجامعة وزوجته واخر, وابن عميد كلية الطب السابق بوظيفة طبيب ثالث بالإدارة الطبية بالجامعة لتمكينهم من الحصول علي الدرجات العلمية المرتفعة لتوريثهم وأخذ أماكن آبائهم وتم بالفعل اعلان ملحق نواب للجامعة لدخول الثلاثة كادر الجامعة.
وأضاف الدكتور المستقيل أن الوساطة ساهمت في حصول رشا أحمد الرفاعي ابنة رئيس الجامعة بالانابة والحاصلة علي بكالوريوس تجارة وتعمل في قسم الحاسب الآلي بالجامعة علي راتب وقدره586 جنيها وحوافز0001 جنيه شهريا في الوقت الذي يتقاضي زملاؤها003 جنيه كحد أقصي وبدون حوافز شهرية معللين ذلك بانها خبيرة كمبيوتر.
وبالعودة الي كلية الطب, وبمستندات المحكمة نجح أحد الطلاب في الحصول علي تعيينه بعد ان أثبتت الأوراق ان مجلس الجامعة أقر خطة خمسية من2002 الي7002 بقسم الجلدية لتعيين عدد7 معيدين أو مدرسين مساعدين, كما تم تعيين عدد4 معيدين عام3002 لان الرابع الطبيب أمين محمد عامر ابن رئيس الجامعة في ذلك الوقت والذي كان الرابع في ترتيب النواب بقسم الجلدية وترتيبه051 في البكالوريوس عام8991 في دفعة عددها082 طبيبا ولم يعين أي معيد أو مدرس مساعد في باقي سنوات الخطة غير معيد واحد عام.5002
وفي إطار سياق الوساطة اضطرت الجامعة لتعيين97 معيدا عام3002 بزيادة قدرها عدد41 معيدا عن الخطة الخمسية المعلنة لان الطبيب ابن رئيس الجامعة وكان ترتيبه97 علي جميع نواب الكلية, وذلك تجنبا للطعن في قرار تعيينه.
في سياق آخر يدل علي استغلال ثغرات القانون استغلت الجامعة عام5002 المادة731 من قانون تنظيم الجامعات لتعيين الطبيب وائل علي خليل زوج بنت الدكتور بيومي طرطور نائب رئيس الجامعة في ذلك الوقت, ولان ترتيبه في عدد النواب لا يؤهله للتعيين حسب الخطة المعلنة فاضطرت الجامعة الي تعيين عدد89 معيدا بزيادة قدرها33 معيدا شغلها نواب السنة السابقة حتي تتجنب الطعن في قرار تعيين الطبيب صهر نائب رئيس الجامعة لان ترتيبه أصبح89 علي الدفعتين.
وفي اطار التخبط في اصدار قرارات تعيين المعيدين تم تعيين321 معيدا من دفعة9991 و06 معيدا اكلينيكيا عام4002 اضافة إلي03 معيدا اكاديميا و32 معيدا اكلينيكيا عام5002 أي أكثر من نصف الدفعة وهي دفعة صغيرة العدد002 طالب.
وجاء هذا التخبط في قرارات توزيع المعيدين لان صهر نائب رئيس الجامعة أحد أفراد الدفعة وهذا ينطوي علي تميز منهي عنه في القانون وإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.
وقد أساءت الجامعة استعمال السلطة مستندة في ذلك بفتوي الجمعية العمومية بمجلس الدولة رقم132 جلسة0891/21/01 ملف3225/68 والذي جاء به: للسلطة الإدارية ان تترخص في اجراء التعيين بلا معقب عليها من رقابة القضاء الإداري وبناء عليه يتم تفصيل قرارات تعيين المعيدين بما يتفق وسياسة توريث المناصب إذ يزيد العدد كلما كان ضروريا لتعيين أحد أبناء الأساتذة, وهناك خمسون طبيبا لجأوا الي القضاء منذ سنوات لاخذ حقهم وكل ذلك بسبب سياسة توريث الاساتذة لابنائهم بالجامعة.
والفاجعة الكبري أن21 من بكالوريوس الطب عام1002 تم تكليفهم بوظيفة أطباء مقيمين بأقسام الكلية المختلفة داخل مستشفيات كلية الطب.
وكذلك عام3002 الي6002 علي ان يكون التعيين بوظيفة مدرس مساعد حسب الاقسام ولكنهم فوجئوا بأن التعيين قد تم بنظام التكليف وتم استبعادهم من التعيين رغم ان لديهم موافقات مجالس أقسامهم بالتعيين.
الدكتور خالد محمد غريب من مجموعة ال21 طبيبا قال: انهم فوجئوا بأن التعيين بوظيفة مدرس مساعد تم بنظام التكليف, وتم استبعاد هؤلاء الأطباء, وأغلقت الجامعة أبوابها أمامنا وليس من ملجأ إلا القضاء فقمت برفع دعوي قضائية للحصول علي حقي, وأقر القضاء بإلغاء قرار رئيس الجامعة المطعون فيه وإعادة تعييني بوظيفة معيد بقسم الأمراض الجلدية.
وقال إن منطوق الحكم جاء به ان القضاء يهيب بالجامعة منبر العلم عدم استخدام الأهواء الشخصية في التعيينات.
والسؤال هو: لماذا لم تصل أهداف ثورة52 يناير الي جامعة الزقازيق والتي من أهمها وقف التوريث في المناصب؟!