جابر نصار: تكليف المعيدين «استثناءً» فتح التلاعب لصالح «المحظوظين» أعادت قضية تعيين 10 من أبناء الأساتذة كمعيدين في كليتي التجارة والتربية الرياضية بسوهاج، الضغط على جرح كبير لم يندمل منذ سنوات طوال. القضية أعادت فتح ملف «التوريث» فى الجامعات، أو الطوفان الذى يسرق مستقبل عدد غير قليل من الأوائل ويغدق به على «المحظوظين»، فساحات المحاكم شاهد عيان على اغتصاب حقوق الكثير من المتفوقين وطردهم من «جنة المعيدين» ليخلو المكان لأبناء الأساتذة أو الأقارب، وصراخات الأوائل لا تتوقف عن المطالبة بإغلاق الثغرات التى تحولت إلى أداة لقتل أحلامهم، بدءًا من الصلاحيات الواسعة لمجالس الأقسام والكليات الممنوحة بقانون تنظيم الجامعات، وصولا إلى سطوة البعض وأصحاب النفوذ فى التلاعب بنتائج الامتحانات. يفند د.جابر نصار أستاذ القانون الدستورى رئيس جامعة القاهرة الأسبق، بواعث ارتكاب البعض لجريمة «توريث المعيدين»، فيقول إنها تبدأ من التدخل بطريقة مباشرة فى نتائج الامتحانات لصالح «المحظوظين» من الطلاب، وذلك نتيجة الحرص على أن يكونوا هؤلاء الطلاب أوائل الدفعة، وهذا يتم بإحدى وسيلتين، الأولى : إما محاباة هؤلاء الطلاب، والثانية، باضطهاد من ينافسونهم من عموم الطلاب، وهذا للأسف الشديد يحدث فى عدد غير قليل من الجامعات. ويضيف: هذا ناتج من طريقة تعيين المعيدين بالتكليف على الرغم من أن التكليف طريقة استثنائية لم يعد لها هناك مبرر لاستمرارها فى قانون تنظيم الجامعات. لا يعقل ويتابع نصار: أول الأمر كان التكليف لحاجة الجامعات لتكوين كوادر وأعضاء هيئة تدريس، وكان ذلك فى بداية إنشاء الجامعات، لكن العودة إلى النظام الأصلى والقاعدة الأساسية وهو نظام التعيين عن طريق «الإعلان» بضوابط ومعايير منضبطة، بحيث لا يكون التكليف هو الوسيلة الأساسية للتعيين، حتى فى داخل القانون يعتبر التكليف الآن نظاما استثنائيا، لكن وللأسف الشديد أصبح هو النظام العام، والتعيين بالإعلان هو الاستثناء. ويلخص د.نصار رؤيته للخروج من الواقع الحالى فى أن يكون التعيين من خلال مسابقات على مستوى الجمهورية يطرح فيها وظائف تعيين المعيدين فى كل الجامعات، وأن تخضع لضوابط علمية محددة حتى لا يتم التأثير فى اختيار المعيدين ذخيرة البحث العلمى فى مصر، وإذا مددنا البصر ودون تسمية كليات أو جامعات معينة فسنجد أن هناك ظواهر لا يمكن أن تكون حقيقية تتمثل فى حصول بعض الطلاب على الدرجات النهائية فى جميع المواد التى يدرسونها على مدار أربع سنوات. وأكمل: "هذا أمر لا يمكن تصوره عقلا ولا منطقا، إلا مع افتراض لا يقبل العكس بأن هناك محاباة لهؤلاء الطلاب بما يضمن لهم التعيين فى الكلية بالتكليف. أما عن الضوابط فيرى أنها تحتاج إلى حوار مجتمعى وأكاديمى لضمان موضوعية الاختيار احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة". وعن حدوث مخالفات فى نظام الإعلان، قال نصار إن ذلك يعود لعدم وجود ضوابط محددة للإعلان والتى يجب أن ينظمها القانون، ولذلك عندما يعرض أمر هذه الإعلانات على القضاء فإنه يقوم بإلغاء الإعلان الغاءً مجردا ويلزم الجهات المعلنة إعادة الإعلان مرة أخرى، ووضع ضوابط موضعية ليس أمرا صعبا. تخزين الوظائف وعن صلاحية مجلس القسم فى تحديد العدد المراد تعيينه والكشف عن بعض الحالات التى قام فيها البعض بتخزين الوظائف لصالح أبنائهم أو أقاربهم، أرجع نصار ذلك إلى استغلال البعض لثغرة التكليف، بينما حال تطبيق الإعلان فيؤكد نصار أنه سيتم الإعلان سابقا عن احتياجات القسم الفعلية وبالعدد وسيتقدم لها الخريجون من مختلف الجامعات. ويقول إن حجز الوظائف وتفويت الفرصة على دفعة دون دفعة مسألة واردة، وهناك شكاوى ودعاوى قضائية كثيرة أمام المحاكم، وعن تصرف الأحكام القضائية تجاه المسألة، يوضح نصار أنها تكون فى اتجاهين، الأول: إلغاء مجرد، ويحدث عندما تكون المخالفة جسيمة فيلغى التعيين ويعاد الإعلان مرة أخرى، والثانى: إذا كانت إجراءات التعيين أو التكليف صحيحة ولكن حدث تخطى فى التعيين، فهنا تلزم المحكمة تعيين المتضرر بجوار من تم تعيينه، لأن المعروض على المحكمة ليس بطلان إجراءات. تعاقد مشروع ويرى د.أبو الفضل بدران نائب رئيس جامعة جنوب الوادى بقنا، أن أفضل طريقة هى تعيين الأوائل بعقود لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد بشرطين: الحصول على الماجستير وموافقة أغلبية مجلس القسم المختص، وبذلك نضمن جدية المعيدين علميا، ثم يتم بعد ذلك منح 5 أعوام أخرى فى عقد ثانٍ، وإذا انقضت ولم يحصل على الدكتوراه لا يجدد له، خاصة وأننا مازلنا نرى حتى الآن معيدين يقضون 25 عامًا فى الوظيفة ولا يحصلون على الماجستير والدكتوراه. وأضاف بدران أن عدالة التعيين تتم طبقا لترتيب الأوائل ولا ننسى أيضا البعد الأخلاقى والتزام المعيدين بواجباتهم، وضمانا للشفافية لابد أن يكون هناك التزام محدد بالإعلان عن خطة خمسية لاحتياجات كل كلية للمعيدين دون تغيير أو إضافة. واقترح بدران أن نأخذ بتجربة الجامعات الألمانية فى أن يكون تعيين المعيدين من بين الأوائل وفقا للإعلان وأن يكون خارج جامعته، وهذا يحقق المزيد من الشفافية ويساهم فى اطلاع المعيدين على مدارس علمية أخرى.
