بالمستندات والوثائق.. كوادر «الإرهابية» يدمرون «مفاصل» الجامعات!

أيمن السيسى
لماذا تترك الدولة بعض المرجفين فى أروقة الحكومة ودهاليزها من بقايا عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ليعملوا على إفساد مواقعهم وتعطيل العمل بها، ودفع المحيطين بهم من الموظفين للكفر بالدولة وبثورة الشعب فى 30 يونيو، رغبة فى إشاعة الفوضى؟
هذا هو ما حدث فى قطاعات عديدة بداية من قطاع الصحة، خصوصا فى الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة التى قام رئيسها بإقالة الدكتور ماهر راشد من إدارة مركز القلب بالمحلة الكبرى، لأنه رفض تعليق ملصقات ضد الجيش وضد الاستفتاء على الدستور فى المركز، فتصيدوا أخطاء أعظمها وجود بقايا طعام بجوار مريض - وهو اختصاص التمريض - لكن الرغبة كانت مبيتة من عناصر إخوانية بالأمانة العامة للإطاحة به، وهو ما يحدث حتى الآن فى جامعة قناة السويس التى يمارس فيها التوريث علنا والفساد طافح، وجامعة السويس التى يقوم رئيسها ماهر مصباح بحماية كوادر الإرهابية والتنكيل الشرفاء خصوصا من قدم إنجازات، ومنهم الدكتور أشرف الدكر، الذى أقاله ماهر مصباح من عمادة كلية الثروة السمكية التى انتدب من كلية الزراعة بالعريش لتأسيسها، وتم وضع اللائحة على أحدث ما وصل إليه العلم وحققته التجارب فى هذا التخصص على مستوى العالم، وتم تشكيل لجان ثلاثية فى تخصصات الأقسام بها من المتخصصين، وافقت على تعيين 14 مدرسا وأستاذا، وأستاذا مساعدا، وتمت إجراءاتها تحت إشراف جامعة قناة السويس قبل فصل فرع السويس، ليصبح جامعة، ويتقدم الدكتور ماهر مصباح للترشح لرئاستها، الذى تم دعمه من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بقيادة الدكتور محمد طه وهدان، عضو مكتب إرشاد الجماعة الإرهابية الذين عملوا مع د. ماهر مصباح، الذى أعلن صراحة تأييده لمحمد مرسى فى انتخابات الرئاسة، وقام بحشد الأساتذة والإداريين والطلاب لصالحه، ليقوم بعدها بالضغط على د. أشرف الدكر، لتعيين عناصر إخوانية فى هيئة التدريس بكلية الثروة السمكية، ومنهم ناصر صابر، الأستاذ المساعد بمعهد علوم البحار بالسويس، ورفض أشرف الدكر تعيينه وآخرين من عناصر الجماعة مثل مجدى الحلفاوى - قيادة إخوانية قبض عليه بعد ثورة 30 يونيو - وزوجته أمل محمد رمضان، و صفوت عبدالغنى عبدالمجيد، وحسين محمد الشافعى، وبسبب عدم انطباق شروط التعيين عليهم إما لتجاوز بعضهم شرط السن أو لعدم وجود أبحاث نشرت بمجلات علمية أو انخفاض درجات التقييم، إلا أن ضغوط ماهر مصباح على الدكتور أشرف زادت بعد إعلان الأخير لناصر صابر، الذى عين آنذاك مستشارا علميا لمحمد مرسى المعزول، بفرض اللجنة الثلاثية تعيينه لعدم انطباق الشروط عليه، وطلب مصباح ملفا جديدا له للتقدم مرة أخرى، ولم يكتف بذلك، بل وأوعز إلى المبعدين بالتقدم بشكاوى ضد العميد أشرف الدكر، الذى رد عليها من واقع تقارير اللجان ونتائجها، وطلب عرض الأمر على مجلس الجامعة وأودع بأمانة المجلس مذكرة توضيحية لم يعرضها مصباح على المجلس، لتبدأ الضربات المتلاحقة ضده ومنها الادعاء بتفصيل إعلان طلب تعيين هيئة التدريس لمحاباة زوجته الدكتورة شيماء محمد شلبى فى وظيفة أستاذ استزراع، إلا أن اللجنة المشكلة من الدكاترة محمود عبدالمحسن، نائب رئيس الجامعة والسيد حسن الطمنى، عميد كلية العلوم الأسبق، ومحمد عبدالحميد الدناصورى، رئيس قسم الثروة السمكية، رأت أنه ليس هناك وجه قانونى أو إجرائى يمنع تعيينها، وأوصت اللجنة باستكمال إجراءات التعيين، وهو نفس قرار اللجنة التى شكلها رئيس جامعة قناة السويس فى 13 نوفمبر 2011 من د.عبدالعزيز نور، عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية أعضاء هيئة التدريس بوزارة التعليم العالى، ود. محمد فتحى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية الأسبق، وأستاذ التغذية بجامعة عين شمس، ود.حافظ خريبة، رئيس قسم الثروة السمكية بزراعة الإسماعيلية، وأجازت تعيينها، وكذلك فعلت اللجنة العلمية الدائمة.
وكانت الإطاحة بالدكتور أشرف الدكر، من عمادة كلية يالثروة السمكية برغم النجاح الكبير الذى حققه فيها بعد إنجازه فى إنشائها ووضع برنامجا عالميا لها، ذلك لإخلاء المنصب لوضع قيادة إخوانية بها، وهو د. شاكر رزق تقى الدين، المهاجم الدائم على كل القنوات الفضائية والصحف العالمية للدولة المصرية وجيشها الباسل واتهامه بأبشع الاتهامات والمتزوج من سيدة غزاوية حماسوية، فضلا عن علاقاته التى يتفاخر بها دائما مع قيادات حماس، وجاء تعيينه عميدا للكلية بمعرفة ماهر مصباح، رئيس الجامعة مخالفا للفقرة الأولى من المادة 43 من القانون 49 لسنة 1972 الخاص بتنظيم الجامعات، والتى تمنع تعيين أستاذ من خارج الكلية طالما كان بها أستاذ أو أستاذ مساعد، وموجود بالكلية أساتذة تنطبق عليهم الشروط، فضلا عن كونه أستاذ لغة إنجليزية وغير متخصص فى أى فرع من أفرع تخصصات الثروة السمكية، وهو مماثل لما فعله ماهر مصباح أيضا فى كلية هندسة البترول والتعدين التى دفع محمود طنطاوى، مسئول الجامعات داخل تنظيم الإخوان الإرهابى للترشح لعمادة الكلية ودعمه للنجاح، مخالفة لأحد أهم شروط التعيين للمنصب واستثنائه منه، وهو ما يعلمه جيدا مسئولو وزارة التعليم العالى، لكنهم فى صمت مريب على الخطة المبرمجة التى يعمل بها ماهر مصباح، رئيس جامعة السويس لتمكين عناصر الإخوان بها لتوفير الدعم المالى والمعنوى لطلاب الجماعة بالسويس، والذى لا نستبعد أن يكون إصرار الجماعة الإرهابية وقياداتها، خصوصا الهاربة فى غزة بالتعاون مع قياداتها فى السويس تحديدا لأغراض إستراتيجية تهدف إلى زعزعة أمن البلاد بصورة حقيقية من خلال استخدام المجرى الملاحى «قناة السويس» كمدخل لأزمة أمنية كبرى فى ظل تراخ متعمد وكامل من أجهزة الدولة، خصوصا فى قطاع التعليم العالى، وهو ما تؤكده الأحداث فى السويس، وتؤكده إجراءات رئيس الجامعة خصوصا فى الوحدة المحاسبية بالجامعة، حيث قام بنقل 13 موظفا منها امتنعوا عن تنفيذ تعليماته فى صرف أموال الجامعة بغير سند قانونى أو عملى، مما دفع مندوبى وزارة المالية بالجامعة فى الشكوى إلى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة من ضغوط وممارسات قهرية من رئيس الجامعة للصرف بالتجاوز برغم أن تفويضات سلطات وزير المالية لرؤساء الجامعات بخصوص نقل اعتمادات الموازنة فيما بين بنودها لا تمتد إلى التفويض فى الكتاب الدورى 43 لسنة 2013.
وتحايل ماهر مصباح فى الصرف من بند آخر وهو بند الجلسات، وهو بند غير مختص بالصرف، حسب المذكرة التى عرضت عليه من ممثلى وزارة المالية بالجامعة.
المصيبة الكبرى هى طبع شهادات التخرج المؤقتة بشكل خاص وإصدارها دون الالتفات إلى قرار المجلس بضرورة التوصية لدى رؤساء الجامعات بالتنسيق مع هيئة الأمن القومى لإنهاء الإجراءات اللازمة لإصدار شهادات مؤمنة لخريجى الجامعة، وإن كان هذا القرار صدر عن مجلس الجامعات عام 2009، فما الحال الآن؟ وكيف تكون خطورة إصدار الشهادات وطبعها فى مطابع خاصة؟ إلا لو كان الأمر يجنح إلى نفس الهدف الذى قام مرسى المعزول وجماعته الإرهابية بإصدار أوامرهم لمنح الحمساويين بطاقات الرقم القومى، وبالتأكيد لايزال الآلاف منهم يتحركون بها فى البلاد منفذين عددا من العمليات الإرهابية الأخيرة، وهو ما كشفت بعضه أجهزة الأمن.
ولا تزال محاولات ماهر مصباح فى تعيين الكوادر الإخوانية داخل جامعة السويس قائمة، حيث قام بالإعلان عن احتياج كلية الثروة السمكية لبعض التخصصات من خلال إعادة نشر الإعلان رقم السنة 2011 إصرارا على تعيين ناصر صابر عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، وزوج سوزان سعد، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة بالسويس، ومجدى الحلفاوى، سكرتير نقابة العلميين، وأحد قيادات الجماعة وزوجته أمل محمد رمضان، برغم استبعادهم من الإعلان الأول لعدم استيفائهم الشروط، وذلك لتمكين الجماعة الإرهابية من السويس، برغم أن ناصر قد تم القبض عليه لاتهامه بالتحريض على العنف والقتل داخل السويس الفترة الماضية، وبرغم تقدم الدكتور أشرف الدكر بعدة شكاوى للمجلس الأعلى للجامعات وللدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، فإن الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس قام باستلام أوراق هؤلاء مخالفة للمادة 18 من القانون 47 لسنة 1987 الخاص بالعاملين بالدولة.
وكان من المفترض وحسب القانون أن يرسل أشرف حاتم الأوراق إلى اللجنة الدائمة لتقييم الإنتاج العلمى، لكنه طلب منها لجان استماع ليعتمد عليها فى تقييم هؤلاء لتمرير تعيينهم، وهى إجراءات باطلة قانونا، مما يدعونا إلى التساؤل لماذا يصر د. أشرف حاتم مع ماهر مصباح على تعيين هذه المجموعة الإخوانية؟ وإن كانت الكلية فى حاجة لتعيين أساتذة فلماذا الالتفاف على القانون؟ بإحياء الإعلان رقم السنة 2011 ولا يتم نشر إعلان جديد؟ وقد طلب أخيرا استثناء من وزير التعليم العالى من شرط العرض على اللجنة الدائمة وعمل لجنة خاصة للتعيين لتعيينهم، ولماذا لا يتم التحقيق فى المخالفات الموجودة ضد ماهر مصباح ومنها مخالفات مالية منها شراء 8 سيارات بالأمر المباشر من معرض سيارات فى كفر الشيخ، محافظة ماهر مصباح، بالمخالفة للقانون، فضلا عن مخالفات أخرى لو أرادت الدولة حماية نفسها لحققت فيها.
ولأن سياسة الإخوان أثناء استيلائهم على الحكم والتحكم فى مفاصل الدولة، خصوصا التعليم العالى، هى إقصاء الآخر خصوصا المسيحيين، فقد تم رفض تعيين إبرام مكرم ميخائيل خريج علوم السويس بتقدير امتياز، والأول على قسم الرياضيات بشعبة تكنولوجيا المعلومات، برغم إقرار د. حمد صالح، رئيس القسم - حسب مذكرة إبرام لوزير التعليم العالى والتى لم يبت بها إلى الآن - بحاجة القسم له لعدم وجود معيدين أو باحثين، وبرغم قبول تعيين جميع الطلبة الأوائل على جميع الأقسام الأخرى حتى إبريل 2013، بعدها بثلاثة أشهر أعلن القسم عن حاجته لتعيين ثلاثة معيدين، وهو نفس ما حدث مع رامى رأفت رمزى فى كلية التجارة بالسويس التى تخرج فيها عام 2011 بتقدير جيد جدا وترتيبه الأول على قسم المحاسبة، وبرغم موافقة رئيس جامعة قناة السويس قبل فصل فرع السويس ليصبح جامعة، وموافقة مجلس الجامعة على تعيين الأول على الدفعة معيدا وفقا للوائح، وبرغم أن الخطة الإستراتيجية لكلية تجارة السويس تنص على تكليف أوائل الدفعات معيدين بالكلية فى الفترة من 2010 وحتى 2015، فإن رامى رأفت لم يُقبل للتعيين، برغم تقدمه بعشرات الالتماسات والشكاوى للمسئولين، فإن التعليمات الشفهية، كما قال أحد مصادر الأهرام من رئيس الجامعة ماهر مصباح عدم التعيين، وذلك لإخلاء الدرجات لعناصر الإخوان، أما التنكيل بالموظفين الشرفاء فهو كثير، ومنها الموظف الإدارى محمد على، بسبب قيامه بتصوير أحد زملائه يوم 14 يناير رافعا لافتة تدعو إلى الموافقة على الدستور، وقام العميد الإخوانى محمود طنطاوى، عميد كلية الهندسة والتعدين، وسمية السويفى أمينة الكلية، وزينب إبراهيم سكرتيرة العميد بإرهاب الموظفين وتخويفهم من عمل محضر بالواقعة، والذى حرروه تحت رقم 14 أحوال لسنة 2014 بقسم السويس.
كما تم التنكيل برضا أبوزيد، الموظفة بقسم رعاية الشباب لرفضها صرف شيك بمبلغ 5 آلاف جنيه لطلاب الإخوان بحجة أنشطة، والتى تستخدم فى شراء علامات رابعة وأعلام مناهضة للدولة، ومصائب أخرى تحتاج إلى تحقيق أمين وحقيقى.
أما فى الجامعة الأم قناة السويس، فالمخالفات أكثر بكثير مما يحتملها هذا التحقيق، نكتفى منها بداية بما أثاره الدكتور عبدالفتاح خليل فى مذكرته إلى رئيس الجامعة والخاصة بما يحدث فى كلية تجارة الإسماعيلية. حيث نجح العميد د. سيد جاد، فيما فشل فيه حسنى مبارك وقامت ضده مظاهرات 25 يناير لمنعه، وهو التوريث، فقد عين العميد ابنيه التوأمين بقسم إدارة الأعمال، ويتم التجهيز لتعيين الثالث العام المقبل، والابنة شاهيناز خريجة الصيدلة التى تم تعيينها فى الكلية بالمركز الطبى الذى أنشئ خصيصا استثناء من جميع جامعات مصر، حيث تضم كل جامعة مركزا طبيا لجميع كلياتها إلا تجارة الإسماعيلية الذى أنشئ لها هذا المركز، وتعيين زوجته الدكتورة وفاء، وكذلك محاباة الدكتور حسين سليمان المدرس بقسم المحاسبة، والذى حصل أبناء سيد جاد على أعلى الدرجات فى مادته بتعيين شقيق زوجته معيدا بقسم العميد، كما كافأ الدكتور أحمد عزمى الذى قام بتدريس 5 مواد لابنى السيد العميد العام الأخير بتعيينه مديرا لوحدة الجودة واستبعاد د. هانى فوزى منها، وكذلك تكليف عزمى بتدريس مادة الحاسب الآلى برغم عدم تخصصه، ومن المخالفات التى رصدتها مذكرة د. عبدالفتاح خليل تدريس العميد ل15 مادة بالدراسات العليا والإشراف على 40 باحثاً ماجستير والعشرات مما يسمى «البحث التكميلى» وتسجيل 104 طلاب دكتوراه وأغلبهم من الوافدين العرب، أما المخالفات المالية فمنها مخالفة قانون بدل الجامعة رقم 84 لسنة 2012 بصرف مقابل تدريس لمن لا يستحق. منهم د. مصطفى أبوالسعود، المنتدب للجامعة البريطانية، والدكتور سيد عبدالفتاح الذى لا يحق له التدريس بشعبة اللغة الإنجليزية، لكن التساؤل الدلالى، الذى جاء فى مذكرة الدكتور عبدالفتاح خليل. هل لكل ذلك علاقة بتقدير الامتياز الذى حصل عليه ابنا العميد فى مادة المحاسبة الإدارية التى يدرسها سيد عبدالفتاح؟ ولعلنا نضيف تساؤلا: ما عدد الرسائل العلمية «ماجستير ودكتوراه» التى منحها للوافدين العرب فى قسم الإدارة وجودتها، علما بأن القسم لا يوجد به سوى أستاذين، وإذا كان هذا القانون يحدد 15 رسالة كحد أقصى لأى أستاذ للإشراف عليها، فهل إشرافه على 40 طالبا يعد مخالفة؟