تشريعات فاتها الدور.. وحسم مصيرها في دور الانعقاد الرابع

الإدارة المحلية والإجراءات الجنائية والتصالح في مخالفات البناء والإيجار القديم

التشريعات التي لم تحسم سيتم تحويلها لدور الانعقاد الرابع
يفض مجلس النواب دور الانعقاد الثالث له الأسبوع القادم وذلك بعد الرد علي بيان حكومة المهندس مصطفي مدبولي والموافقة علي منحها الثقة من عدمه وهو ما يفتح الباب لتأجيل عدد من التشريعات التي كانت مقرررة في هذا الدور إلي دور الانعقاد الرابع.
و سيشهد الدور الحالي تأجيلا لعدد من التشريعات إلي الدور القادم مثل قانون الإدارة المحلية والتصالح في مخالفات البناء، وأيضا قانون المناقصات والمزايدات التعاقدات الحكومية ومشروع قانون تراخيص المحال التجارية بعد انتهاء لجنة الادارة المحلية منه بالتوافق مع كل ممثلي الحكومة، وهو قانون قصير لا يزيد علي 42 مادة ويدخل موارد للدولة ويحسن الكثير من العوار القائم في الوقت الحالي، ومشروع قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، بجانب قانون العمل ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 81 ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن اصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات وغيرها من التشريعات التي ستكون عالقة للدور القادم.
و مشروع قانون الايجارات القديمة والذي يعمل علي إعطاء كل ذي حق حقه ورفع الظلم عن أصحاب العقارات، وررفع الظلم تدريجيًّا عن أصحاب العقارات وعدم ظلم المستأجرين والتعامل مع الشقق التي تم تأجيرها منذ عشرات السنين، مشيرًا إلي أن قيمة الإيجار بعد تعديلها قد تتراوح من 100 جنيه إلي 500 جنيه كحد أدني وأقصي.
و مشروع قانون الاجراءات الجنائية الذي يعتبر أول تعديل تشريعي يطول القانون منذ 47 عامًا ويشمل نحو 270 مادة من أصل 560 إجمالي عدد مواد القانون ويتم فيه استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخري واعتماد
نظام التقاضي علي درجتين في الجنايات مع إتاحة الطعن علي أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية عن طريق محكمة النقض أو إعادة النظر علي عكس الوضع الإجرائي الحالي، الذي يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائيا وغير قابل للطعن عليه سوي بالنقض.
و مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والذي يهدف إلي وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء والتصالح في البناء علي الأراضي الزراعية متي ثبت أنها غير صالحة للزراعة مرة أخري وذلك بعدما أصبح البناء المخالف ظاهرة، تستلزم تشريع سريعيهدف لحل مشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة وذلك مع الحفاظ علي الوجه الحضاري ومنع التعدي علي التراث المعماري والأثري وذلك وفق ضوابط معينة.
وقد عقد المجلس في دور الانعقاد الثالث أكثر من 120 جلسة عامة، واللجان الفرعية تجاوزت عدد جلساتها 2000 جلسة ل 25 لجنة نوعية، وما تم إنجازه من قوانين، تمثل في مراجعة وإقرار 342 قرارا بقانون صدروا في فترة غياب المجلس، إلي جانب إنتاج أكثر من 400 قانون، وهذا رقم كبير مقارنة بجميع البرلمانات السابقة، ومناقشة أكثر من 1200 طلب إحاطة، و1500 بيان عاجل، وأسئلة تجاوزت ال400 سؤال، وأكثر من 2000 اقتراح برغبة.