رئيس البرلمان يخمد فتنة تعديل الدستور

المجلس يرفع شعار: »لا للتشريعات المثيرة للجدل»‬
العدالة الانتقالية خارج الحسابات.. وتأجيل الإيجار القديم
إرهاصات عدة لاحت في أُفق دور الانعقاد العادي الثالث قبيل انطلاقه، أقاويل تناثرت وشائعات أُطلقت - بفعل فاعل- حول حزمة من التشريعات المثيرة للجدل التي يعتزم البرلمان إقرارها في عامه الثالث.. ملفات اختيرت بعناية ونغمات جري انتقاؤها بدقة للنيل من مساحة الثقة بين البرلمان وشعبه، ثلاثة تشريعات بالتحديد تم التركيز عليها جاء في مقدمتها شائعات اعتزام المجلس تعديل الدستور، وتحديداً فيما يتعلق بتعديل عدد سنوات الفترة الرئاسية الواحدة، وثانيها جاء في تجدد نغمة نية المجلس التشريعي في مناقشة وإصدار تعديلات قانون الإيجار القديم، فيما كان ثالث الملفات مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي نص الدستور عليه عبر مادته رقم 241، وألزم البرلمان بإصداره خلال دور انعقاده الأول.. وهي المادة الواردة بباب الأحكام الانتقالية بالدستور المصري، وتنص علي : »‬يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية».
هذا القانون الأزمة ارتأي المجلس عدم إصداره خلال دور انعقاده الأول والثاني، حتي أن النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بالمجلس أكد في مؤتمر صحفي في أواخر دور الانعقاد الثاني أن هذا القانون لن يُفرض علي المصريين، سيما أن الشعب لن يرضي بالمصالحة مع من سفك دماء أبنائه من المدنيين والجيش والشرطة، لتعاود نغمة التشكيك الظهور مع انطلاق دور الانعقاد الثالث حول تأزم الموقف، وضرورة انصياع البرلمان للنص الذي وضعه الُمشرع الدستوري وإصدار القانون ،وهو مانفاه عدد من الفقهاء الدستوريين، كما نفاه أيضاً المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب في مؤتمر صحفي سبق انطلاق دور الانعقاد الثالث، وأكد خلاله أن الأولوية للتشريعات التي تحقق المصلحة العامة ،ان مشروع قانون العدالة الانتقالية ليس واحداً منها، وأنه ليس ضمن الأجندة التشريعية المحالة من الحكومة للمجلس.. ليكون هذا التشريع خارج حسابات المجلس بالكامل.
أما عن التشريع الثاني وهو تعديلات قانون الإيجار القديم بالنسبة للشقق السكنية، وما صحبه من بلبلة وأزمات، تصدت لها لجنة الإسكان في المجلس ليعلن المهندس علاء والي رئيس اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني أن المشروع غير موجود، وذلك بعد تأكيدات أيضاً من د. علي عبد العال بنفسه من فوق المنصة خلال إحدي الجلسات العامة، والتي أكد خلالها عدم وجود هذا التعديل بالمجلس، ليعود حديث الأزمات من جديد مع عودة المهندس معتز محمد محمود لرئاسة اللجنة في الانعقاد الثالث، ويتدخل رئيس اللجنة هذه المرة أيضًا ليؤكد أن هذا القانون لانية لمناقشته حالياً، حيث قال معتز في تصريحات صحفية منذ نحو أسبوع :» إن الوقت الحالي يفرض علي اللجنة منح الأولوية للقانون 119 بشأن البناء الموحد، وقانون التصالح علي مخالفات البناء، وقانون المزايدات والمناقصات، وإرجاء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم لما بعد الانتخابات الرئاسية، وبالتحديد مع بداية دور الانعقاد الرابع».
وأوضح معتز أن »‬اللجنة مُصرّة علي تعديل القانون لإعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر»، وأنه يؤيد تعديل القانون علي مراحل، قد تكون البداية من التجاري والحكومي، علي أن يتم تعديل السكني علي مراحل قد تمتد ل10 سنوات.
بينما كان الملف الأكثر سخونة هو ملف تعديل الدستور، وما أثير حول اعتزام البرلمان تعديل مادة مدة الرئاسة في الدستور، وتقدم بعض النواب بطلبات في هذا الصدد.. إلا أن د. علي عبد العال رئيس البرلمان أخرس الألسنة ووأد فتنة تعديل الدستور في مهدها، لينفي خلال تصريحات صحفية له من مقر الكونجرس الأمريكي خلال نوفمبر من العام الماضي إجراء أي تعديل علي الدستور المصري، موضحًا أنه لا يوجد علي جدول أعمال مجلس الشعب مشروع للتعديل، وأن الأمر مجرد اقتراح ورغبة عبر عنها أحد النواب.