10 مشاريع قوانين تنتظر الحسم في دور الانعقاد القادم للبرلمان

منذ أيام قليلة، انفض دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، وتم إرجاء مناقشة عدد من مشاريع القوانين التي كان مقررًا عرضها خلال دور الانعقاد الماضي إلى دور الانعقاد الرابع المقرر في أكتوبر القادم.
وأهم مشاريع القوانين التي تم إرجاؤها إلى دور الانعقاد القادم هي: الإدارة المحلية والإجراءات الجنائية، والأحوال الشخصية والتصالح في مخالفات البناء، والمناقصات والمزايدات، وتشريع تراخيص المحال التجارية وانتظار المركبات، بجانب مشروع قانون العمل ومشروع قانون الحبس الاحتياطي والعنف ضد المرأة.
وقال النائب صابر عبد القوي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، "إن مشروع قانون الإدارة المحلية سيكون على رأس أولويات لجنة الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد القادم".
وأضاف ل "المصريون": "قانون الإدارة المحلية تم إرجاؤه إلى دور الانعقاد القادم نظرًا لحالة الزخم التشريعي التي مر بها المجلس خلال دور الانعقاد الماضي".
وأوضح أنه "من المتوقع إجراء الانتخابات المحلية خلال الربع الأول من العام القادم، وبعد إصدار قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد القادم، نظرًا لأهمية المجالس المحلية في تفعيل الرقابة على الوحدات المحلية في المحافظات".
وأشار عبدالقوي إلى أن "إقرار قانون الإدارة المحلية سيساعد مجلس النواب على التفرغ لعدد من القوانين الهامة، لأنه كان يقوم خلال دورات الانعقاد السابقة بدور المجالس المحلية".
في السياق، قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن "أهم القوانين التي تم تأجيلها لدور الانعقاد القادم وتخص لجنة حقوق الإنسان هي قانوني الحبس الاحتياطي والعنف ضد المرأة".
وأضاف ل "المصريون": "لجنة حقوق الإنسان أنجزت عدة قوانين هامة خلال دور الانعقاد الماضي؛ على رأسها القانون الجديد لإعادة تشكيل وتأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان".
وذكرت عازر، أن "لجان مجلس النواب ترسل القوانين الخاصة بها إلى هيئة مكتب المجلس لمناقشتها، وعرضها على جدول أعمال المجلس في الجلسات العامة للبرلمان".
وأشار إلى أن "اللجنة التشريعية وهيئة مكتب المجلس تقومان بطرح قوانين اللجان علي الجلسات العامة للمجلس حسب أولوية القوانين التي ترد إليها من اللجان".