القمة الأفريقية تطالب بموقف موحد للقضاء علي الإرهاب

مدبولي: ندعم جهود إصلاح «الاتحاد» وتحرير تجارة السلع بالقارة

جانب من فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الموريتانية
انطلقت أمس بالعاصمة الموريتانية نواكشوط فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي، بمشاركة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلي مشاركة 22 من قادة ورؤساء حكومات الدول الإفريقية.
وركزت أعمال القمة علي تعزيز الجهود الإفريقية لمكافحة الإرهاب والتصدي لجماعاته وعمليات تمويل ودعم الجماعات المتطرفة، كما استعرضت القمة الأوضاع في ليبيا والصومال وجنوب السودان وعددا من الملفات ذات الأولوية.
وألقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان بيان مصر إزاء الإصلاح المؤسسي للاتحاد الافريقي، في افتتاح أعمال الدورة تحت شعار »‬الانتصار في معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول أفريقيا»، حيث أعرب في البداية عن خالص الشكر والتقدير للرئاسة الرواندية للاتحاد الأفريقي، وأشاد بجهود الرئيس كاجامي المخلصة في السعي لتطوير وتحديث هذه المنظمة العريقة، والخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة للتشاور والتنسيق مع الدول الأعضاء بما يعزز ملكيتنا وإسهامنا المشترك لعملية الإصلاح.
وأعرب عن دعم مصر لجهود إصلاح وتطوير الاتحاد الأفريقي، والأجهزة التابعة له بما يعزز من قدرته علي إنجاز أهدافنا المشتركة، وفي مقدمتها أجندة 2063 ومشروعاتها الرائدة، وتحقيق هدف إسكات البنادق بحلول 2020. وقد حرصت مصر منذ بداية عملية الإصلاح المؤسسي علي الانخراط بفاعلية في مختلف اللجان ومجموعات العمل التي تأسست لهذا الغرض، وآخرها اللجنة الاستشارية لوزراء الخارجية التي اجتمعت في مايو 2018 الماضي بأديس أبابا، اهتماماً منها بأن تسفر عملية الإصلاح عن نتائج متوافق عليها، وألا تتحول إلي قضية خلافية في حد ذاتها، وقال مدبولي في بيان مصر: لقد أتاح اجتماع وزراء الخارجية بالفعل تبادل وجهات النظر بين كافة الأطراف حول شواغلها بشأن مسار تنفيذ قرارات القمم ذات الصلة بعملية الإصلاح المؤسسي والمالي.
وتناول رئيس مجلس الوزراء موقف إقليم الشمال الافريقي إزاء عملية الإصلاح المؤسسي، ومنها التأكيد علي أهمية الإبقاء علي نظام انتخاب أعضاء المفوضية، وضرورة تطوير الهيكل الإداري للمفوضية، والمطالبة بالالتزام بقواعد الإجراءات الخاصة بأجهزة صنع السياسات في الاتحاد بما يضمن أن تكون السياسات الصادرة عنها معبرة بحق عن الدول الأعضاء وتحظي بملكيتها، وإعادة إحياء لجنة الصياغة الخاصة بقرارات ومقررات المجلس التنفيذي والقمة، والالتزام بصيغة بانجول أثناء قمم الشراكات الاستراتيجية، ودراسة آلية لتناوب استضافة القمم.
وفيما يتعلق بمسار تمويل الاتحاد، أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن مصر تقدر أهمية تعديل جدول الحصص المقدرة الحالي، والذي يفتقر إلي مبدأ العدالة حيث يحمل النصيب الأكبر من الأعباء علي عدد محدود من الدول، لاسيما مع زيادة الأعباء المالية بوتيرة سريعة عقب البدء في تنفيذ قرار قمة جوهانسبرج الخاص بتمويل الاتحاد. ولذا نتطلع إلي قيام قمتنا هذه باعتماد الجدول الجديد للحصص المقدرة، بما يتضمن أسقفاً لحصص كل فئة من الفئات التمويلية، بشكل يعيد تقسيما للأعباء المالية بين الدول الأعضاء بصورة أكثر واقعية وعدلاً.
وحول إصلاح النيباد، أكد رئيس مجلس الوزراء علي أهمية مبادرة النيباد وما حققته من خطوات عديدة وفاعلة لتنفيذ المشروعات التنموية في القارة الأفريقية بما يساهم في تحقيق التكامل الإقليمي والوحدة المنشودة أفريقياً، مشيرا إلي أن مصر تتفق والدول المؤسسة للمبادرة والعديد من الدول الأفريقية التي استفادت من أنشطة النيباد، علي أن ما حققه من مسيرة نجاح كان بفضل الجهود التي بذلتها الهياكل الحاكمة وتمكنها من المتابعة والإشراف المستمر علي تنفيذ المشروعات التنموية الموكلة إليها تحت مظلة الاتحاد الأفريقي. وعليه فمن الأهمية الاستمرار في الحفاظ علي لجنة التوجيه الرئاسية ولجنة تسيير النيباد.
وأشار إلي أن مصر تؤمن بأهمية صندوق السلام في تحقيق مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، إلا أن مساهمات الدول الأفريقية في الصندوق يجب أن لا تكون بديلاً عن دور المجتمع الدولي أو منفذاً يُسقط عن مجلس الأمن الدولي واجبه الرئيسي في حفظ السلم والأمن الدوليين. فمن غير المعقول أن تُقدم الدول الأفريقية التضحيات البشرية والمعنوية لحفظ السلم والأمن الدولي، وأن تتحمل كذلك أعباء مالية ضخمة في هذا الخصوص. وقال ان مصر تؤكد علي ضرورة تحمل الأمم المتحدة مسئولية تمويل 75% من ميزانية الصندوق قبل مطالبة دول الاتحاد الأفريقي بتحمل نسبة ال25% الباقية بشكل طوعي، كما نؤكد علي ضرورة الالتزام الكامل بقرار قمة كيجالي رقم (605) الذي حدد طريقة تمويل الصندوق من خلال تقسيم الميزانية بالتساوي بين الأقاليم الجغرافية الخمسة.
كما أكد د. مصطفي مدبولي في كلمة أخري حول منطقة التجارة الحرة القارية ان مصر حرصت علي أن تكون في طليعة الدول ال44 الموقعة علي الاتفاقية المنشئة لمنطقة التجارة الحرة في القمة الأخيرة بكيجالي في مارس الماضي كخطوة علي طريق التكامل الاقتصادي.. وأضاف أن ذلك يأتي للوصول إلي الهدف الذي ننشده وهو الجماعة الاقتصادية الأفريقية تنفيذا لمعاهدة أيوجا. وأعرب مدبولي عن تقديره لجهود الرئيس محمد ايسوفو رئيس النيجر منسق جهود إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية. وقال: نحن إذ نعتز بالنتائج الكبيرة المتحققة حتي الآن، وصولاً إلي ملاحق الاتفاقية المقرر اعتمادها خلال قمتنا الحالية، فإن علينا أن ندرك أن الطريق ما زال طويلاً ويتطلب منا جميعاً الاستمرار في التعاون الوثيق والعمل الدؤوب لاستكمال المفاوضات حسب برنامج العمل الانتقالي، وبدء العمل دون تباطؤ في مفاوضات المرحلة الثانية، والمتعلقة بالمنافسة والاستثمار وحقوق الملكية القارية، للوصول للهدف النهائي الذي يكفل الازدهار لاقتصاداتنا والرخاء لشعوبنا.
وأوضح مدبولي أن الدافع إلي النجاح في إنشاء منطقة تجارة حرة قارية في إفريقيا يستند إلي الرؤية المتكاملة لضرورة خلق فرص اقتصادية حقيقية لرواد الأعمال والمستثمرين داخل القارة، وأضاف: في هذا الإطار، أؤكد علي ضرورة أن يتم تحرير تجارة السلع بصورة مرضية لطموح الشعوب الأفريقية ومجتمعات رجال الأعمال الأفارقة، مع مراعاة خصوصية الصناعات الوليدة وذات الأهمية الاستراتيجية، بما يسمح بمواجهة التحديات الراهنة في مجال المنافسة علي الأسواق العالمية.
وأكد دعم مصر الكامل لعملية التفاوض وتمسكها بالحفاظ علي الزخم القائم في هذا الشأن للمضي قدماً علي جناح السرعة من أجل اختتام المفاوضات في الوقت المحدد وفقاً لخارطة الطريق ذات الصلة.