تفاصيل كلمة مدبولي في القمة الأفريقية.. رئيس الوزراء: مصر في طليعة الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الحرة في القارة السمراء.. ونؤمن بأهمية صندوق السلام في تحقيق مبدأ الحلول للمشكلات

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة حول تقرير منطقة التجارة الحرة القارية، خلال مشاركته في أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يعقد بنواكشوط يومي 1 و2 يوليو 2018 تحت شعار "الانتصار في معركة مكافحة الفساد.. نهج مستدام نحو تحول أفريقيا".
التجارة الحرة
وقال "مدبولي" في كلمته: "لقد حرصت مصر على أن تكون في طليعة الدول الأربع والأربعين الموقعة على الاتفاقية المنشئة لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية في القمة الاستثنائية الأخيرة بكيجالي في شهر مارس 2018 كخطوة كبيرة إلى الأمام على طريق التكامل الاقتصادي، وصولًا إلى الهدف الرئيسي الذي ننشده، وهو الجماعة الاقتصادية الأفريقية تنفيذًا لمعاهدة أبوجا".
وأعرب عن تقديره لجهود "محمد ايسوفو"، رئيس جمهورية النيجر، منسق جهود إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية.
وأضاف: "نحن إذ نعتز بالنتائج الكبيرة المتحققة حتى الآن، وصولًا إلى ملاحق الاتفاقية المقرر اعتمادها خلال قمتنا الحالية، فإن علينا أن ندرك أن الطريق ما زال طويلًا ويتطلب منا جميعًا الاستمرار في التعاون الوثيق والعمل الدؤوب لاستكمال المفاوضات حسب برنامج العمل الانتقالي، وبدء العمل دون تباطؤ في مفاوضات المرحلة الثانية، والمتعلقة بالمنافسة والاستثمار وحقوق الملكية القارية، للوصول للهدف النهائي الذي يكفل الازدهار لاقتصاداتنا والرخاء لشعوبنا".
منطقة حرة
وأوضح مدبولى أن الدافع إلى النجاح في إنشاء منطقة تجارة حرة قارية في أفريقيا يستند إلى الرؤية المتكاملة لضرورة خلق فرص اقتصادية حقيقية لرواد الأعمال والمستثمرين داخل القارة.
وأكد ضرورة أن يتم تحرير تجارة السلع بصورة مرضية لطموح الشعوب الأفريقية ومجتمعات رجال الأعمال الأفارقة، مع مراعاة خصوصية الصناعات الوليدة وذات الأهمية الإستراتيجية، بما يسمح بمواجهة التحديات الراهنة في مجال المنافسة على الأسواق العالمية.
وأشار إلى دعم مصر الكامل لعملية التفاوض وتمسكها بالحفاظ على الزخم القائم في هذا الشأن للمضي قدمًا على جناح السرعة من أجل اختتام المفاوضات في الوقت المحدد وفقًا لخارطة الطريق.
البيان المصري
كما ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيان مصر إزاء الإصلاح المؤسسي للاتحاد الافريقي، في افتتاح أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعقد بنواكشوط يومي 1 و2 يوليو 2018 تحت شعار "الانتصار في معركة مكافحة الفساد.. نهج مستدام نحو تحول أفريقيا".
وأعرب "مدبولي" في البداية عن خالص الشكر والتقدير للرئاسة الرواندية للاتحاد الأفريقي، مثمنًا جهود الرئيس كاجامي المخلصة في السعي لتطوير وتحديث هذه المنظمة العريقة، والخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة للتشاور والتنسيق مع الدول الأعضاء بما يعزز ملكيتنا والإسهام المشترك لعملية الإصلاح.
وأعرب عن دعم مصر لجهود إصلاح وتطوير الاتحاد الأفريقي، والأجهزة التابعة له بما يعزز من قدرته على إنجاز أهدافنا المشتركة، وفي مقدمتها أجندة 2063 ومشروعاتها الرائدة، وتحقيق هدف إسكات البنادق بحلول 2020.
الإصلاح المؤسسي
وأشار إلى مصر حرصت منذ بداية عملية الإصلاح المؤسسي على الانخراط بفاعلية في مختلف اللجان ومجموعات العمل التي تأسست لهذا الغرض، وآخرها اللجنة الاستشارية لوزراء الخارجية التي اجتمعت في مايو 2018 الماضي بأديس أبابا، اهتمامًا منها بأن تسفر عملية الإصلاح عن نتائج متوافق عليها، وألا تتحول إلى قضية خلافية في حد ذاتها.
ولفت إلى اجتماع وزراء الخارجية أتاح تبادل وجهات النظر بين كافة الأطراف حول شواغلها بشأن مسار تنفيذ قرارات القمم ذات الصلة بعملية الإصلاح المؤسسي والمالي.
الشمال الأفريقي
وتناول رئيس مجلس الوزراء موقف إقليم الشمال الأفريقى إزاء عملية الإصلاح المؤسسي، ومنها التأكيد على أهمية الإبقاء على نظام انتخاب أعضاء المفوضية، وضرورة تطوير الهيكل الإداري للمفوضية، والمطالبة بالإلتزام بقواعد الإجراءات الخاصة بأجهزة صنع السياسات في الاتحاد بما يضمن أن تكون السياسات الصادرة عنها معبرة بحق عن الدول الأعضاء وتحظى بملكيتها، وإعادة إحياء لجنة الصياغة الخاصة بقرارات ومقررات المجلس التنفيذي والقمة، والالتزام بصيغة بانجول أثناء قمم الشراكات الإستراتيجية، ودراسة آلية لتناوب استضافة القمم.
تمويل الاتحاد
وفيما يتعلق بمسار تمويل الاتحاد، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر تقدر أهمية تعديل جدول الحصص المقدرة الحالي، والذي يفتقر إلى مبدأ العدالة حيث يحمل النصيب الأكبر من الأعباء على عدد محدود من الدول، لاسيما مع زيادة الأعباء المالية بوتيرة سريعة عقب البدء في تنفيذ قرار قمة جوهانسبرج الخاص بتمويل الاتحاد.
وقال "مدبولي": "نتطلع إلى قيام قمتنا هذه باعتماد الجدول الجديد للحصص المقدرة، بما يتضمن أسقفًا لحصص كل فئة من الفئات التمويلية، بشكل يعيد تقسيم للأعباء المالية بين الدول الأعضاء بصورة أكثر واقعية وعدلًا".
إصلاح النيباد
وفيما يتعلق بإصلاح النيباد، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية مبادرة النيباد وما حققته من خطوات عديدة وفاعلة لتنفيذ المشروعات التنموية في القارة الأفريقية بما يساهم في تحقيق التكامل الإقليمي والوحدة المنشودة أفريقيًا.
وأشار إلى أن مصر تتفق والدول المؤسسة للمبادرة والعديد من الدول الأفريقية التي استفادت من أنشطة النيباد، على أن ما حققه من مسيرة نجاح كان بفضل الجهود التي بذلتها الهياكل الحاكمة وتمكنها من المتابعة والإشراف المستمر على تنفيذ المشروعات التنموية الموكلة إليها تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، ولفت إلى أهمية الاستمرار في الحفاظ على لجنة التوجيه الرئاسية ولجنة تسيير النيباد.
صندوق السلام
وأكد أن مصر تؤمن بأهمية صندوق السلام في تحقيق مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، إلا أن مساهمات الدول الأفريقية في الصندوق لا يجب أن تكون بديلًا عن دور المجتمع الدولي أو منفذًا يُسقط عن مجلس الأمن الدولي واجبه الرئيسي في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وقال: "من غير المعقول أن تُقدم الدول الأفريقية التضحيات البشرية والمعنوية لحفظ السلم والأمن الدولي، وأن تتحمل كذلك أعباء مالية ضخمة في هذا الخصوص، لذلك فإن مصر تؤكد ضرورة تحمل الأمم المتحدة لمسئولية تمويل 75% من ميزانية الصندوق قبل مطالبة دول الاتحاد الأفريقي بتحمل نسبة ال25% الباقية بشكل طوعي".
وأكد ضرورة الالتزام الكامل بقرار قمة كيجالي رقم (605) الذي حدد طريقة تمويل الصندوق من خلال تقسيم الميزانية بالتساوي بين الأقاليم الجغرافية الخمسة.