النيابة الإدارية تكشف اشتراك رئيس الشركة القابضة في 45 لجنة دون وجه حق! إهدار المال العام وتزويرالبطاقات والاستيلاء علي المكافآت أبرز جرائم مسئولي التموين! الفساد في التموين لم يكن وليد اليوم حيث كشفت النيابة الإدارية العديد من القضايا منذ نهاية عام 2017 وحتي الأيام الماضية وعلى الرغم من محاولة المتهمين فيها الهروب من جرائمهم إلا أن عيون النيابة الإدارية كانت لهم بالمرصاد وكشفت جرائمهم وأحالتهم للمحاكمات التأديبية نروي تفاصيلها في السطور التالية في نفس التوقيت الذى كشف فيه جهاز الرقابة الإدارية النقاب عن فساد رئيس القابضة للصناعات الغذائية السابق كشفت النيابة الإدارية النقاب عن قضية فساد مالي من العيار الثقيل داخل الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين، حيث قررت إحالته هو ونائب رئيس الهيئة و6 مسئولين آخرين، بينهم اثنين من وزارة المالية، للمحاكمة بعد ثبوت استيلائهم على المال العام بدون وجه حق. المثير أنه بمجرد أن أعدت الرقابة الإدارية تقريرًا بالتحريات حول وقائع الفساد المالي وقبل نهاية تحقيقات النيابة، صدر قرار وزير التموين بتعيين المتهم الرابع في القضية ممدوح عبد الفتاح محمد، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، رئيسًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية. قائمة المتهمين شملت كلًا من صلاح سالم عبد المنعم، المراقب المالي للهيئة العامة للسلع التموينية ندبًا من وزارة المالية، وطه عبد العاطي أحمد، وكيل الحسابات ندبًا من وزارة المالية، وماري توفيق باسيلي، مدير الحسابات بالهيئة، وممدوح عبد الفتاح محمد، رئيس الشركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد يوسف منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وعبد الرحمن فهمي أحمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، وعبد العزيز علي محمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وعلي عبد المعبود أحمد، مدير إدارة مراجعة حسابات المحاصيل بالهيئة. وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول اشترك فى عضوية 45 لجنة بت فى المناقصات التى تنعقد داخل هيئة السلع التموينية التى يتولى الرقابة المالية عليها وحصل على مبالغ مالية كبدل حضور جلسات هذه اللجان، مقابل عرض مذكرة على وزير التموين بشأن صرف كسب الوقت لنائب رئيس هيئة السلع التموينية بواقع ثلاثة أشهر على الأجر الشامل يصرف شهريًا رغم عدم اختصاصه بذلك، وكذا تضمين هذه المذكرة عرض غير أمين على الوزير بشأن صرف كسب الوقت لنائب رئيس الهيئة على الأجر الشامل بالمخالفة للقانون، ما ترتب عليه تقاضي المتهمين الرابع والخامس تلك الحوافز دون وجه حق. وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الثاني والثالثة اعتمدا استمارات صرف 45 لجنة من لجان البت فى المناقصات التى تنعقد داخل مقر هيئة السلع التموينية دون التأكد من استيفاء المستندات اللازمة لصحة الصرف، ومنها موافقة وزير المالية أو من يفوضه على اشتراك المتهم الأول فى عضوية هذه اللجان، ما ترتب على ذلك تقاضيه مبالغ مالية نظير حضوره جلسات هذه اللجان بدون وجه حق، واعتمدت المتهمة الثالثة استمارات صرف كسب الوقت للمتهمين الرابع والخامس دون التأكد من صحة المستندات اللازمة للصرف. كما تقاضى المتهم الثاني مبالغ مالية عن طريق استقطاع الجزء الأكبر من المكافآت التى كانت تصرف لبعض العاملين بالهيئة بالاشتراك مع المتهم الأول بدون وجه حق وفقًا لتقرير هيئة الرقابة الإدارية قيمة الفارق بين المبلغ الذى حصل عليه هؤلاء العاملون فعليًا وأصل المبلغ المدون بكشوف الصرف، كما اعتمد المتهم الثاني استمارات صرف مكافآت لبعض العاملين بالهيئة رغم عدم تأكده من صحة المستندات اللازمة للصرف وعدم وجود تفويض لنائب رئيس الهيئة من وزير التموين بصفته السلطة المختصة يتيح له صرف هذه المكافآت. وجاء بالمستندات أن المتهم اعتمد استمارات صرف كسب الوقت للمتهمين الرابع والخامس دون التأكد والتحقق من صحة مستندات الصرف، ما ترتب على ذلك تقاضيهما حوافز مالية دون وجه حق، وتقاعس عن التأكد من قيام مدير إدارة شئون الأفراد بهيئة السلع التموينية بإخطار وزارة المالية بالمبالغ التى يتقاضاها المتهم الأول من الهيئة بالمخالفة للمادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول. كما كشفت التحقيقات أن المتهم الرابع تقاضى خلال توليه منصب نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية مقابل كسب الوقت بدون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات المالية، ووافق على صرف مكافآت لبعض العاملين بهيئة السلع التموينية رغم عدم وجود تفويض من السلطة المختصة يتيح له ذلك. وأصدر تعليمات إلى كل من المتهمين السادس والثامن باستقطاع الجزء الأكبر من هذه المكافآت وإعطائها للمتهمين الأول والثاني بدون وجه حق، ورشح المتهم الأول لعضوية لجان فى المناقصات التي تنعقد داخل مقر هيئة السلع التموينية وإدراجه فى القرار الوزاري رقم 24لسنة 2015 بشأن تشكيل لجان البت واعتمد صرف بدل حضور جلسات له عن هذه اللجان بالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات في هذا الشأن. وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم الخامس حصل على مقابل كسب الوقت بدون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات المالية، ووافق على صرف مكافآت لبعض العاملين بهيئة السلع التموينية، وذلك عن شهري يوليو وأغسطس 2016، رغم عدم وجود تفويض من السلطة المختصة يتيح له ذلك، وكذا وافق على استمرار استقطاع الجزء الأكبر من هذه المكافآت وإعطائها لكل من الأول والثاني بدون وجه حق، ورشح الأول لعضوية لجان البت في المناقصات التي تنعقد داخل مقر هيئة السلع التموينية وإدراجه في القرار الوزاري بشأن تشكيل لجان البت واعتمد صرف بدل حضور جلسات له عن هذه اللجان، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات في هذا الشأن. وكشفت أوراق القضية عن قيام المتهم السادس بعرض مذكرات على نائب رئيس هيئة السلع التموينية، بغرض صرف مكافآت لبعض العاملين بالهيئة المشار إليها واستقطاع الجزء الأكبر منها وإعطائها لكل من المتهمين الأول والثاني بدون وجه حق، ووقع على شيكات صرف، كتوقيع أول وتم صرف الأول كبدل حضور جلسات لجان البت في المناقصات التي تنعقد دون التأكد من استيفاء المستندات اللازمة للصرف، ومنها موافقة وزير المالية أو من يفوضه على اشتراك المخالف الأول في عضوية هذه اللجان وتقاضيه بدل حضور نظير ذلك. 15 مسئولا لم تكن تلك هي القضية الوحيدة التى كشفتها النيابة الإدارية حيث أمرت بإحالة 15 مسئولا ماليًا وإداريًا داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية للمحاكمة التأديبية بعد أن ثبت انهم تلاعبوا في مستندات دعم وتطوير الخدمة التموينية، واستولوا على مبالغ مالية في صورة مكافآت دون وجه حق، وبالمخالفة لقرارات وزير المالية. وقد ثبت في أوراق التحقيقات عدم قيامهم بالحفاظ على أموال الجهة التي يعملون بها وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وارتكبوا وقائع ترتب عليها المساس بمصلحة مالية للدولة. وفي 18 فبراير الماضي أمرت النيابة الإدارية بإحالة كل من رئيس مكتب الرياح التابع لإدارة تموين القنطرة غرب سابقًا ومسئول شباك التموين سابقًا وحاليًا موظف بمكتب بريد أبو خليفة ، وذلك لتورطهما في التلاعب بالبطاقات التموينية الذكية وإصدار 44 بطاقة تموينية وهمية تابعين لمكتب بريد أبو خليفة دون وجود مستندات أو استمارات خاصة بتلك البطاقات مما مكن بعض الأشخاص من الإستفادة بالصرف المقرر لتلك البطاقات بدون وجه حق الأمر الذي ترتب عليه إهدار للمال العام بلغ ( أربعمائة واثنين وأربعون ألف جنيه ). وكانت النيابة الإدارية بالقنطرة شرق تلقت بلاغ مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، بشأن شكوى عدد من المواطنين المقيمين بمدينة القنطرة غرب من اكتشافهم استخراج بطاقات تموينية وهمية بأسماء زوجاتهم وإضافة أفراد على البطاقة رغم كونهن مضافات بالفعل على بطاقات الأزواج ، ورغم عدم تقدمهن بطلبات للحصول على تلك البطاقات، وأصدر عدد 44 بطاقة تموينية وهمية تابعين لمكتب بريد أبو خليفة دون وجود مستندات أو استمارات خاصة بهم الأمر الذي ترتب عليه ضرر مالي قدرت قيمته بنحو ( أربعمائة واثنين وأربعون ألف جنيه). وفي 3 فبراير 2018 أحالت وزارة العدل رئيس القطاع القانوني ومدير عام التحقيقات والشكاوى بالشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ للمحاكمة بعد ثبوت موافقة الأول على اصطناع الثانية مأموريات وهمية بقصد التستر على غيابها عن العمل. وقد أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 314 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين خلال عام 2016 بدائرة عملهما خالفا أحكام القانون واللوائح ولم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة، وسلكا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب في الوظيفة العامة.
