مباشر

حلم امتلاك سيارة مصرية

من المحزن ألا يوجد لدينا سيارة مصرية بالكامل ، بعيدا عن التجميع ، وهو ما يطوي بداخله عدة أسئلة حائرة لا تجد من يجيب عنها طوال السنوات الماضية.
فمصر بدأت هذه الصناعة في الخمسينات وكانت أول شركة عالمية أنشأت مصنعا لها بمصر «فورد «بالإسكندرية وفي هذا الوقت تم إنتاج السيارة رمسيس بمحرك ألماني وأشيع أنها سيارة مصرية وأنتج منها آلاف السيارات في تلك الفترة وظلت هذه الشركات تعمل حتي بدأ تطبيق القرارات الاشتراكية أوئل الستينات بالتأميم.. حيث بدأت شركة فورد في تصفية أعمالها في مصر نتيجة عدم توفير العملات الصعبة لها واللازمة لاستيراد المكونات، وتحولت شركة مصر للهندسة والسيارات إلي شركة مصر للهندسة والعدد وشركة جورج حاوي كجزء من شركة صناعة وسائل النقل الخفيف وشركة الحاج فؤاد درويش كجزء من هيئة النقل العام بالقاهرة ، ثم تأسست شركة النصر للسيارات سنة 1960 وهي أول شركة لصناعة السيارات في الشرق الأوسط . وكانت الحكومة المصرية قد أسستها لتجميع السيارات في البداية ثم صناعة أول سيارة مصرية خالصة إلا أن ذلك لم يحدث حتي الآن.
وقد عملت النصر علي تجميع سيارات فيات في مصانعها وحازت علي ثقة المصريين وكانت أكثر السيارات مبيعا في السوق المصرية نظرا لأن السيارات المجمعة في «النصر» لا تقل عن مثيلاتها في فيات.
وكانت السيارة 128 الأشهر بجانب نصر شاهين، وكان المواطن المصري يثق فيها ويقبل علي شرائها دون الماركات العالمية الأخري ، لأنها أثبتت جودتها ولسعرها وقطع غيارها الرخيصة ، وأصبح عدد كبير من الشعب المصري خبراء في ميكانيكا هذه السيارات ، وفي هذه الفترة لم تكن كوريا ولا الصين قد ظهرت علي الساحة، ولذا فكانت أرض الكنانة مهيأة بشكل كبير لتكون قاعدة إنتاجية كبري لصناعة السيارات، ولعدة أسباب مغرية للشركات العالمية التي ترغب في الاستثما ، أولها : وجود مصر في قلب الشرق الأوسط وهي مركز استراتيجي للتجارة العالمية والتصدير لكل بلدان العالم، ثانيا : أن مصر بها صناعات الحديد والصلب والمواد الأولية المتداخلة في الصناعات المغذية والتكميلية، والمنتشرة اليوم بشكل كبير وتصدر بمئات الملايين من الدولارات وتحظي بثقة الشركات العالمية الكبري .
ثالثا : وجود أيد عاملة مدربة وصحراء شاسعة تستوعب المساحات المترامية لهذه المصانع، وأخيرا لدينا منافذ بحرية عديدة للتصدير سواء لأوروبا، أو لأفريقيا .
وفي عصور الفساد السياسي والاقتصادي ونهب أموال الشعب تحولت شركة «النصر» للسيارات من قلعة صناعية رابحة إلي هيكل مديون بحوالي 2 مليار جنيه ، وتم تقليص عدد العمالة من 10 آلاف إلي 300 عامل ، وللحقيقة فالخسائر كانت الي حد ما خارجة عن إرادة الإدارة ، لأن تحرير سعر الصرف أدي إلي عجز الشركة عن سداد مديونياتها نظرا للارتفاع السريع جدا لسعر الدولار، والسبب الثاني هو التسعير الجبري خلال فترة السبعينات وأوائل الثمانينات للسلع فمثلا السيارة السيات كان يتكلف تصنيعها خمسة آلاف جنيه وتباع بثلاثة آلاف فقط .
ومن الغريب والعجيب أيضا أن الهيئة العربية للتصنيع كان يمكنها أن تحقق لمصر هذا الحلم ( سيارة مصرية خالصة)، وهي التي تنتج الأن السيارة الجيب وتصدرها لمعظم جيوش العالم ، ولكن لم يراد لها عمدا أو سهوا ذلك .
واذا أردنا أن نعود للنهضة المصرية علينا أن نبدأ وبشكل جاد في انتاج سيارة الشعب ، تكون في متناول الجميع مثلما حدث في ايران وتركيا وحتي المغرب الشقيق.
الحقيقة مشهد الشارع المصري محزن وأملنا كبير في حكومة تتفهم هذا الحلم وتسعي لتحقيقه ، بدلا من أن تكون مرتعا لاستيراد سيارات بمواصفات أقل ما يمكن أن نقول عنها « كفن المصريين» ؛ لأنها لا تتضمن مواصفات الأمان والسلامة العالمية ، ولما لا والمصريون يستهلكون السيارات مثل استهلاكهم للفراخ البيضا !!.
أخر الكلام :
انطلاقا من دورنا في مساندة الصناعة الوطنية ، نبدأ من هذا العدد القاء الضوء علي الصناعات المغذية للسيارات ، وسنستمر بإذن الله في الأعداد القادمة عمل سلسلة من الموضوعات نفتح خلالها الملفات المغلقة والشائكة حتي نعلم جيدا أين نقف الأن في مشوار انتاج سيارة مصرية بالكامل، وسندعم هذا الحلم الذي نرجو أن يتحقق.