جزارين: النصر للسيارات تعرضت لخطة إسقاط لوأد حلم السيارة المصرية

أكد المهندس عادل جزارين شيخ الصناعيين والرئيس السابق لشركة النصر للسيارات، أن الشركة تعرضت لأزمات مالية كان يمكن تفاديها وحلها بخطوات واقعية لكن كانت هناك خطوات متعمدة لإسقاطها منذ التسعينات لوأد طموح مصر السياسى لإنتاج سيارة مصرية.
وأضاف فى برنامج "أهل الرأى" الذي تقدمه د.درية شرف الدين على فضائية "دريم"، أن مجموعة من المفكرين وائتلاف من شباب 25 يناير جددوا حلم إنتاج سيارة مصرية 100%، مشيرًا إلى أن ماليزيا نجحت فى صناعة سيارة تورد لمصر حاليًا.
وأضاف: الانفتاح الذى تعرضت له السوق المصرية منذ التسعينيات واتجاه الدولة للخصخصة أفسح مجالاً أمام الشركات الأجنبية ومصانع تجميع السيارات التي بلغ عددها فى الوقت الحالى 16 شركة بجانب 6 شركات أخرى لصناعة سيارات الأتوبيس والنقل.
وأضاف أن تجميع السيارات فى مصر يرفع سعرها نحو 30% عن السيارة المجمعة بالكامل وواردة من الخارج، مشيرًا إلى أن صناعة التجميع تخضع لحماية جمركية إلا أن اتفاقية الجات خفضت جمارك السيارات 4% سنويًا لتصبح نحو 4% فقط عام 2016 مما سيهدد الشركات المجمعة أيضًا.
وأضاف أن اتفاقيتي "أغادير" لدول شمال إفريقيا واتفاقية "التجارة الحرة" مع تركيا ستؤثر على شركات التجميع كما ستجعل شركات الصناعات المغذية غير قادة على المنافسة ويدفعها للتوقف.
وأكد أن الحل يتحقق بزيادة إنتاج للسوق المحلية وفتح أسواق جديدة أمام التصدير.
وحول قرار عام 2009 بمطالبة شركة "النصر للسيارات" بوقف نشاطتها وتصفية أعمالها، قال إن الشركة كانت من الشركات العملاقة فى مصر وأنشئت لصناعة حلم السيارة المصرية للرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي أسسها بقرار جمهورى رقم 913 لسنة 1961، ونجحت في تصنيع "اللورى" و"الأتوبيس" ومساندة القوات المسلحة فى حرب 1973، وسيارة الركوب موديل 127 و133 بالتعاون مع شركة فيات العالمية في إنتاج نحو 100 ألف سيارة سنويًا إلا أنها تأثرت بتدخل الدولة واشتراطها تحديد السعر النهائى، الأمر الذي رفضته فيات وبنك مصر شركاء الصفقة.