اقتحم حوالي 2000 من موظفي جامعة بني سويف مبنى إدارة الجامعة صباح اليوم مطالبين برحيل الدكتور " أمين لطفي " رئيس الجامعة ، مطالبين بعودة الدكتور " محمد يوسف " رئيس الجامعة الأسبق ، وهتفوا مناشدين المشير " محمد حسين طنطاوي " بإقالته ، مطالبين برحيله ، إذا لم يحقق مطالبهم . المظاهرات الحاشدة أمام مبنى إدارة الجامعة نُظِّمت قبل وصول الدكتور " محمد سليم العوا " المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إلى مسرح الجامعة للقاء الطلاب في ندوة بعنوان " مصر إلى أين ؟ " كانت حملة " العوا " الانتخابية قد خططت لها ليلتقي " المرشح المحتمل للرئاسة " بطلاب الجامعة والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس ، ضمن نشاط الجامعة الثقافي للعام الجامعي الحالي . الإداريين تظاهروا احتجاجا على إهدار أموال الجامعة في تعيين المستشارين و" عدم المساس بالأجر الإضافي ، ومساواة جميع العاملين في الجامعة في صرف هذا الأجر ، ومطالبين بحوافز ال200% ، التي تم صرفها للعاملين بجامعة القاهرة وجامعة كفر الشيخ ، وتثبيت " جميع المؤقتين " بالجامعة . كان موظفو وعمال الجامعة في كليات الجامعة ، والمستشفى الجامعي ، ومركز الموتمرات ، قد علقوا العمل منذ الثامنة من صباح اليوم ، وتجمعوا أمام مسرح الجامعة المؤدي لمكتب الدكتور " أمين لطفي " رئيس الجامعة ، الذي كان فى انتظار الدكتور " سليم العوا " المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ، لعقد ندوة مع الطلاب وحدثت اشتباكات بين عدد من الموظفين ومسؤولي الجامعة ، والذين حاولوا منعهم من الوصول لمكتب " أمين لطفي " الذي اضطر إزاء ذلك للاتصال بالدكتور " العوا " لمحاولة تأجيل وصوله للجامعة لحين حل المشكلة ، وعقد لقاءا مع العاملين والإداريين بالقاعة التي كانت مخصصة للدكتور " العوا " لتهدئتهم قبل وصوله ، حضره عدد من الأساتذة ، والنواب وعمداء الكليات ، حيث منحهم الفرصة للتعبير عن المشكلات التي يعانون منها والتي أدت إلى غضبهم ، حيث أكدوا من استيائهم من تعيين العديد من " المستشارين " المعاونين له مقابل مبالغ مالية كبيرة علاوة على " عدم تثبيت " العديد من المؤقتين ، و "عدم وضوح " العقود التي أبرمتها الجامعة معهم ، و " عدم تسوية الحالات الوظيفية " للذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة ، والمساواة بين جميع العاملين في تلقي الخدمات الطبية بمستشفى الجامعة . أكد " لطفي " ومعاونيه من النواب والعمداء أنه " يهتم " بكل المطالب ، وسوف " يبذل جهده " من أجل العمل على حلها ، في " إطار يحقق العدالة والمساواة " بين الجميع .