تصاعد أزمة القضاة والمحامين بالفيوم

تصاعدت مرة أخري أزمة القضاة والمحامين بالفيوم بسبب مشروع قانون السلطة القضائية الجديد .
نظم القضاة بالفيوم ( الثلاثاء ) إضرابا عن العمل بجميع دوائر محكمة الفيوم باستثناء قضايا تجديد الحبس ، قاموا بتعليق لافتة بمدخل المحكمة " بتعليق العمل لأجل غير مسمى " ، وبرر بعض القضاة هذا الإجراء بمطالبتهم بتأمين القضاة والجلسات .
تسبب إضراب القضاة في حدوث تذمر وغضب وعدم رضا بين جموع المحامين بالمحافظة .
أكد عادل الليموني نقيب المحامين بالمحافظة أن إضراب القضاة أمر غير مقبول على الإطلاق خاصة وأنهم في حكم الموظف العام بالدولة وعليهم التزام بالعمل كجهة منوط بها تحقيق العدل ، وإضرابهم إهدار وإنكار للعدالة مشيرا إلى أن إضراب المحامين يختلف تماما عن إضراب القضاة لأن المحامين ليسوا موظفين وأنهم لا يتحكمون في مصير قضايا المواطنين التي هي في يد القضاة.
وقد عقد المحامون بالفيوم جمعية عمومية طارئة في مدخل المحكمة حضرها نقيب المحامين بالمحافظة وأعضاء مجلس النقابة ، رددوا خلالها الهتافات ورفعوا لافتات ( لا لإنكار العدالة والتوريث والفئوية) .
قال نقيب محامي الفيوم إن الهدف من عقد جمعية عمومية للمحامين هو النظر في اتخاذ الإجراءات الملائمة لمواجهة هذا الإضراب من القضاة ، وأن النية تتجه لتقديم بلاغات ضد المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.
أكد المحامون أنهم يرفضون بكل الأشكال استخدام هذا الأسلوب من قبل القضاة للضغط علي المجلس العسكري لتمرير قانون السلطة القضائية ، وهتف المحامون منددين بقانون السلطة القضائية الجديد الذي يسلب المحامي حقه ، كما أكد المحامون أنه سيتم ( الأربعاء ) عقد جمعية عمومية يتم فيها دعوة المحامين من مختلف مراكز المحافظة .
وصرح ياسر جبيلي " محام " أنه تقرر الدعوة للإضراب يومي الأربعاء والخميس للمحامين فى حالة قيام أي قاضى بشطب أي دعوى ، وأن النقابة سوف تقوم بإرسال إنذارات لوزير العدل والمجلس العسكري تطالبهما بتطبيق المادة 124 من قانون العقوبات الخاصة بالامتناع عن العمل .