تصاعدت الاحتجاجات المطالبة بإسقاط قوانين الأسرة منذ اندلاع ثورة 25 يناير علي اعتبار أنها صدرت في عهد الرئيس المخلوع بهدف إرضاء سيدة مصر الأولي في هذا الوقت خاصة تلك التي تتعلق بولاية الأب علي الطفل وقانون الرؤية ، والخلع وغيرها من القوانين التي تناولها الإعلام في الفترة الأخيرة . لذلك نظم مشروع دعم حقوق المراة في مصر عدد من الندوات التي توضح وجهات النظر حول دور التشريع في مواجهة مشكلات الاسرة ومواجهة الهجمة الاخيرة علي القوانين التي صدرت في ظل النظام السابق متناسين انها صدرت لسد احتياجات مجتمعية فرضت نفسها في الواقع المعايش . تباينت الاراء بين مؤيدين ومعارضين لتلك القوانين هناك من يري انها بحاجة الي تعديلات ولو جزئية وهناك من يري انه يوجد خلط بين ما هو اجتماعي وما هو سياسي نتيجة ارتباط القوانين بدور سوزان ثابت نحو المراة في تلك الفترة رغم انها لم تشارك في صياغتها او اضافة او تعديل أي منها انما اجبرتنا مشكلات الحياة الاجتماعية علي سنها كما عرضت الندوة التي اقامها مشروع دعم حقوق المراة اليوم الثلاثاء لعدد من اعلامي قنا لمناقشة اثر الثورة علي تعديل قوانين الاحوال الشخصية راي الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر في تعديل قانون الاسرة الذي يتعلق بالولاية علي الطفل مؤكدا ان الولاية تكون للاب سواء كانت ولاية مالية من صيانة وحفظ وتعليم وعلاج او ولاية علي المال وهي الاشراف علي شئون القاصر المالية من حفظ المال وابرام العقود وسائل التصرفات ، كما اقر اعضاء المجمع حق الولاية التعليمية جنبا الي جنب مع الام واشراكها في اختيار نوع التعليم والمدرسة التي يريد الالتحاق بها في حالة التنازل . ناقشت الندوة المشكلة التي تواجه القائمين علي اتخاذ قرارت مؤثرة بشكل او باخر علي مصائر البشر مثل الغاء قانون او اصدار اخر وهي هل نحن مؤهلون لاصدار مثل هذه القرارات في وقت تفتقد فيه البلاد الامن او التشريع القوي ؟ كما طالبت الاعلاميين بنظرة حيادية لقوانين الاحوال الشخصية بما يحقق مصلحة الطفل الفضلي دون انظر الي احد طرفي العلاقة الشخصية وخاصة ان الاعلام له دور قوي في نشر الوعي وتوضيح الرؤية للمجتمع .
