خبراء يرفضون ربط قوانين المرأة والأحوال الشخصية بسوزان مبارك

فى ندوة عن التغطية الإعلامية لقانون الأحوال الشخصية..

قال ياسر عبد الجواد, محام بالنقض, إن قانون الخلع جاء كمنقذ للمرأة للحصول على الطلاق دون أن تقضى أعواما فى المحاكم، واعتبر أن أسباب الطلاق يجب أن تكون أيسر من الوضع الحالى.
وأشار عبد الجواد, فى ندوة بعنوان "أثر الثورة والتطورات الراهنة على قوانين الأحوال الشخصية من منظور إعلامى" والتى نظمتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأحد بالقاهرة إلى هناك قوى فى البرلمان والمجتمع هاجمت قوى فى البرلمان قانون الخلع بدعوى أنه ليس من الدين الإسلامى.
وأوضح أن تعديل قوانين الأحوال الشخصية كان يتم بدون وجود رؤية عامة شاملة للمجتمع ككل, مضيفا إلى أن الأب كان يستخدم حقه فى الولاية التعليمية بالكيد من الأم من خلال نقل ملف الأبناء من مدرسة لأخرى, وأنه وفقا لتعديلات قانون الأحوال الشخصية فى 2008 تم نقل الولاية التعليمية إلى الطرف الحاضن سواء الأب أو الأم.
وفى إطار الحديث عن أن قوانين الأسرة والمرأة من صنع سوزان مبارك, قال عبد الجواد إن هذه القوانين صدرت نتيجة احتيجات المجتمع وضغط شعبى من منظمات المجتمع المدنى وليس بناء على رغبة سوزان مبارك, مشيرا إلى أن الخلل فى قانون الأحوال الشخصية جاء نتيجة التغير الجزئى للقانون وطالب برؤية شاملة للقانون.
وأشاد عبد الجواد بالدور الذى قامت به منظمات المجتمع المدنى فى النظام السابق واعتبرها من القوى الثورية التى شاركت فى إحداث الثورة وأن دورها المطالب بالمزيد من القوانين وليس ترقيع القوانين الحالية.
ومن جانبها توقعت كريمة كمال - كاتبة صحفية وناشطة نسوية - أن الأيام القادمة ستحمل هجمة واسعة على قوانين وقضايا المرأة, وأضافت قائلة "إن سوزان مبارك كانت تمثل عائقا أمام عمل منظمات المجتمع المدنى".
وعن وضع المرأة المصرية بعد الثورة قالت كمال إن المرأة تم إقصاؤها من لجنة التعديلات الدستورية والتشكيل الوزارى بالرغم من وجود سيدات أعلام فى المجال القانونى.
ووصفت كمال حديث البعض بأن هناك مؤامرة على الأسرة المصرية من خلال الاتفاقيات الدولية بالحالة الهيسترية وجنون العظمة, مشيرة إلى أن الاتفاقيات الدولية تستند على قواعد دولية فى حقوق الإنسان شارك فى وضعها أفراد من مصر, و أن مصر تتحفظ على المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية كما حدث فى اتفاقية السيداو.