في بنى سويف : قرارات جديدة لصالح المواطنين رفع جزاءات العاملين من يناير 2010 م توصيل المرافق للعقارات المخالفة مؤقتاً

قررمحافظ بني سويف وقف تنفيذ قرارات الجزاءات الإدارية الجارى تنفيذها أوالتى لم يتم تنفيذها والموقعة على العاملين بقرارات صادرة من المحافظ أو السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى الخدمات بدائرة المحافظة خلال الفترة من 1 يناير عام 2010م وحتى تاريخ صدور القرار فى يناير2011م فيما
عدا الجزاءات الصادرة على أحكام قضائية أو نتيجة تحقيقات النيابة العامة على أن تبدأ الجهات المختصة بتنفيذ
هذا القرار من خلال رفع تظلمات للوحدات التى يتبع لها العاملون
وفى نفس السياق قرر المحافظ السماح بتوصيل المرافق بصفة مؤقتة للعقارات المقامة فى مدن وقرى المحافظة دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة وقامت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك العقارات وأصدرت لها قرارات إزالة بشرط ألا تكون صدرت فيها أحكام جنائية بالإدانة أو أحكام قضائية بتأييد قرارات الإزالة مشيراً إلى أن المرافق الحيوية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحى ذات أهمية بالغة فى حياة الإنسان والانتفاع بها لا يحول بين الجهة الإدارية وتنفيذ القانون فليس هناك حق مكتسب يمكن الانتفاع به من جراء الاستفادة بهذه الخدمات فى حالة صدور أحكام قضائية واجبة التنفيذ
واستجابة لمطالب المواطنين من أهالى قرية دموشيا مركز بنى سويف بشان صدور قرار سابق من مديرية الزراعة بإزالة عدد 13مقبرة مقامة بدون ترخيص قرر المحافظ إرجاء تنفيذ قرارات الإزالة مؤقتاً وتشكيل لجنة من الزراعة والتخطيط العمرانى والوحدة المحلية والأملاك لمعاينة المقابر على الطبيعة مع إقتراح الحلول المناسبة لها بما لا يتعارض مع صالح المواطن أو يصادم مشاعر أهالى القرية
وتيسيرا على المواطنين لتوفير فرص عمل من خلال بعض المشروعات الصغيرة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وإضافة مصادر دخل إضافية للمكافحين قرر المحافظ إلغاء القرار السابق الذى يحظر على الوحدات المحلية للمراكز والمدن التابعة للمحافظة تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية
أضاف المحافظ أن هذه القرارات تأتى تنفيذا لتكليفات الحكومة الجديدة بضرورة التفاعل مع الجماهير والتواصل مع
مشكلاتهم ومطالبهم وتصحيح أية قرارات سابقة أثرت سلباً على المواطنين ومحاولة الوصول إلى حلول مناسبة لها
بما لا يتعارض مع القانون أو الأحكام القضائية مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية فى المدن والقرى ومديرى المصالح بضرورة دراسة أية مخالفات قبل إتخاذ أية إجراءات من شأنها الإضرار بالمواطن مع الحفاظ على صالح
الوطن والمواطن وتوفير كافة السبل أمام المواطنين للتقدم بشكواهم من خلال المتابعة الدورية والميدانية على مدار الساعة