ارتفاع الاسعار وجشع التجار

ظاهر ارتفاع الأسعارظاهرة خطيرة تطل من نافذة واسعة علي الشارع والمستهلك المصري فنجد في حقبة زمنية بسيطة لا تتجاوز بضع سنوات زيادة متفاوتة ورهيبة في أسعار السلع دون ضابط أو رقيب علي ذلك فمنذ أن أصبح رأي الحكومة استشاريا وذلك بعد الخصخصة وتكوين رؤوس أموال وتحول الاقتصاد المصري إلي اقتصاد حر رأسمالي سيطر ذلك علي تقكير وتخطيط المستفيدين من إدراة الازمات وظهرت مجموعه من المستفيدين من كبار التجار والمستوردين يحتكرون السوق المصرية ويرفعون حتي في أسعار السلع الأساسية والضرورية التي يحتاجها الشعب المصري في قوته اليومي خاصة بعد اختفاء ما يسمي بالتسعيرة الجبرية التي كانت تفرض علي السلع من الحكومة قبل الخصخصة وقبل تحول مصر من بلد اشتراكي إلي بلد رأسمالي وانعكس كل هذا على اسعار جميع السلع وصار التجار يتحكمون فى رقاب الشعب ويلهبون ظهره بسوط الأسعار الذى لا يرحم طمعا فى الحصول علي مكسب سريع حتي ولو علي حساب باقي افراد الشعب والفئة المطحونة فبدأ يظهر ما يسمي بالازمات الطاحنة ووجدنا فئة من كبار رجال العمال تخصصت فى كيفية الاستفادة والتربح بالمليارات من هذه الازمات ولكي نستطيع التغلب علي تلك الظاهرة يجب علي الحكومة ان تقوم بما يسمي التصحيح وذلك بان تضع جميع السلع الضرورية التي يحتاجها الشعب كقوت له في غرفة عمليات وتحكم في سعرها (كنترول) لسعرها مثل التسعيرة الجبرية قديما وأن تجبر جميع التجار علي البيع بالسعر الذي تحدده هى ومن يخالف ذلك تضع له تشريعا فيه عقوبات رادعه حتي يتم السيطرة علي السوق المصرية مره اخري وكبح جماح الطامعين من اصحاب رؤوس الاموال والمستفيدين من السوق السوداء