بعد ارتفاع اللحوم والخضراوات..حمي الأسعار أصابت الفول

شهد المواطن المصري خلال الفترة الماضية موجه من زيادة الأسعار لمجموعة من السلع الغذائية سلعة تلو الأخري لكن جاء ارتفاع سعر الفول أو كما يسمي "غذاء الشعب" بمثابة الصاعقة التي ضربت البيوت المصرية. قفز سعر كيلو الفول المصري بالمحال التجارية الكبري إلي 10 و11 جنيها وتراوح سعره في محال العلافة ما بين 6 و7 جنيهات في حين خلت بعض المجمعات الاستهلاكية منه بينما وصل سعر الفول المعلب حجم 450 جراما إلي 50.4 جنيه الأمر الذي دفع أصحاب مطاعم وعربات الفول إلي رفع سعر الطبق إلي 50.2 جنيه. ونظرا لأن الفول يعد الأكلة الأساسية داخل كل بيت مصري فقد شعر المواطنون بالقهر الأمر الذي دفع مجموعة منهم بالتظاهر بمنطقة وسط البلد مؤخرا مطالبين الحكومة بالتدخل لخفض أسعار السلع الغذائية خاصة الفول ويقول محمود العسقلاني رئيس حركة "مواطنون ضد الغلاء" ان الحركة قدمت دعوي قضائية في مجلس الدولة تطالب بتفعي المادة العاشرة من القانون رقم 3 لعام 2005 الخاص بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهذه المادة تتيح لمجلس الوزراء في حالة الضرورة أن يحدد سعر سلعة أو أكثر في حالة ارتفاع سعرها بشكل مبالغ فيه ويقول يجب علي الحكومة أن تقوم بتطبيق التسعيره الجبرية لمدة محدده وبشكل مؤقت حتي تمر هذه الأزمة لاننا ضد التسعير الجبري بشكل عام لكن ما يحدث الآن أن الحكومة تترك المواطنين لأهواء التجار الذين يرفعون الأسعار بمنتهي الجموح وبالتالي جاءت المظاهرات كرد فعل طبيعي لما يحدث في السوق المصري من انفلات أما عن أسباب ارتفاع سعر الفول يقول نادر نور الدين خبير الاقتصاد الزراعي إن مصر كانت من أكبر اربع دول إنتاجا للفول لكن تقلصت المساحة المزروعة منه إلي أقل من 190 ألف فدان وهذ المساحة تغطي 40% فقط من استهلاكنا علي اعتبار ان نصيب الفرد في العام ستة كيلوات ونصف الكيلو ويرجع تدهور زراعة الفول في مصر إلي عدم استنباط أصناف جديدة قادرة علي مقاومة الامراض التي تصيب محصول الفول وبالتالي تراجع انتاج الفدان إلي أقل من الطن فأصبح الفلاح يهرب من زراعته باعتباره محصولا غير مربح علي عكس ما يحدث في الصين والهند وسوريا وإنجلترا حيث يتجاوز انتاج الفدان فيها الثلاثة أطنان من الأصناف عالية الجودة وذلك بسبب تطويرها للأصناف واستنباط أصناف جديدة. ويلفت نادر نور الدين إلي ما أعلنته منظمة الأغذية والزراعة العالمية بدخول العالم في زمن التغيرات المناخية بالإضافة إلي نقص إنتاج الغذاء في العالم مع زيادة عدد السكان وبالتالي فإن هناك تحذيرات حالية من موجة ارتفاع قادمة في الأسعار لن تصل إلي حد المجاعة ولكن ستؤثر علي اقتصاد الدول ويقول إن ذلك يعني أنه في حالة استمرار اعتمادنا علي استيراد الغذاء من الخارج مع استمرار انخفاض الدخول فسيكون الاقتصاد المصري مهددا بالخطر فنحن نعيش في زمن الوجه الجديد للجوع وهو جوع غلاء الأسعار فالسلع موجودة لكن بأسعار فوق قدرات الناس علي شرائها مشيرا إلي أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن المصريين يصرفون من 50% إلي 70% من دخولهم علي الطعام وفي حالة استمرار ارتفاع الأسعار ستصل النسبة إلي 100% في حين أن مستويات الدخول في مصر لا تتحمل أي زيادة مستقبلية في الأسعار. شيماء عصام