تعد الحبوب والبقوليات من أهم مكونات الغذاء المصري ويخصص لها جزء كبير من ميزانية الأسرة وبالتالي تؤثر في أي رواتب وتلتهم أي زيادات إذا ما حدث لها غلاء. وللأسف الشديد تتجه أسعار الحبوب والبقوليات نحو الارتفاع فقد حقق الأرز رغم كثرته ارتفاعا قدره300 جنيه في طن الشعير في الجملة, كما أن الفول سجل زيادة في سعر الأردب(155 كجم) من350 جنيها إلي أكثر من520 جنيه.. وكل هذه الزيادات السعرية يتحملها الفقير لأنها أهم مكونات غذائه وتمده بما ينقصهم من البروتين الحيواني, فلا يصح حدوث أي زيادة سعرية فيها والعمل علي دعم الفلاح لزيادة إنتاجها, ومن الغريب أن الفرق السعري الكبير بين الجملة والقطاعي خاصة المعبأ كبير يجب وضع حد له.. ويؤكد العديد من المستهلكين البسطاء أن أسعار الفول والأرز والدقيق وكثير من الحبوب يجب أن تكون أسعارها ثابتة وفي متناول الجميع لأنها غذاء الفقير وضرورية لكل منزل, ومن العجيب أنه توجد عدة أسعار للصنف الواحد منها في السوق. ويقول أحد المشترين في محل للعطارة إنني أفضل شراء اللوبيا البلدي والفول والأرز السايب من العطار لأن أسعاره' حنينة شوية', لكن أسعار المعبأ في الأسواق والسوبر ماركت مبالغ فيها, وجاءت سيدة تسأل عن دقيق القمح حيث إنها محتفظة بالعادات القديمة فتقوم بالخبيز في المنزل, عن طريق فرن الغاز المطور, فقلت لها وهذا أوفر من شراء العيش الجاهز من الأفران, قالت لا, لكن عيش البيت' لقمة صابحة ونظيفة', إلا أن سعر الدقيق مرتفع جدا ولايكفي لعمل6 أرغفة, ليس الدقيق وحده الغالي علي الفقراء بل العدس وهو من الأكلات المهمة للمصريين مع الفول الذي لاغني عنه. وبالتجول في أحد فروع سوبر ماركت كبير وجدت تنوعا في أسعار الأرز ابتداء من15 جنيه للكيس وزن5 كجم أي بنحو3 جنيهات للكيلو الأرز الرفيع وبه نسبة كسر مرتفعة, وهناك نوعية أخري من الأرز العريض به نسبة كسر أقل سعره20 جنيها للعبوة التي وزنها5 كجم, أي يبلغ سعر الكيلوجرام الواحد4 جنيهات, وكان الأرز أفضل حالا في تسعيرة المعبأ إذ أن الأسعار كانت مضاعفة بالنسبة للعدس والفول واللوبيا المعبأة عن السايب المبالغ في سعره هو الآخر عن سعر الجملة.. وهنا يحتاج الأمر لوقفة مع تاجر التجزئة دون أن نعرضه لمحاضر أو نبحث عن وضع قرارات وقوانين جديدة, فيتفق الجميع علي ضرورة الإعلان في وسائل الإعلام عن أسعار الجملة والتجزئة في وسائل الإعلام المختلفة خاصة السلع المهمة لكل بيت, مما يجعل التجار أكثر التزاما ويجب أن تلعب المجمعات الاستهلاكية دورا أساسيا للحفاظ علي الأسعار. أما عن آخر الأسعار كما يقول رضا عبدالرحمن تاجر حبوب بالجملة فإن الحبوب سواء أرزا أو قمحا أو فولا أو عدسا أو لوبيا وفاصوليا وغيرها من أكبر التجارات في مصر ويعتمد عليها غذاء الشعب المصري خاصة متوسطي الدخل والأقل دخلا ولايجب المساس بأسعارها ويجب دعم الفلاح في إنتاجها حتي لايخسر هو الآخر من الأسعار المنخفضة فالعملية تحتاج لتوازن ودراسة من قبل الحكومة, ويؤكد أن الفوارق كبيرة بين البيع بالتجزئة والجملة, فهذا الجانب لابد من البحث عن وسيلة للتحكم فيه, فرغم زيادة سعر الأرز في الفترة الأخيرة بنحو300 جنيه للطن, إلا أن متوسط سعر الكيلوجرام بالجملة نحو185 قرشا, وينخفض السعر إلي170 قرشا كلما قل حجم الحبة وزادت كمية الكسر, ويرتفع السعر مع كبر حجم حبة الأرز ليصل إلي2 جنيها وبرغم أن هذه الأسعار مرتفعة علي المستهلك فإن سعر التجزئة يكون مبالغ فيه فيبلغ سعر الكيلو في المتوسط لنحو3 جنيهات للحبة العريضة, وهنا الزيادة تكون أكثر من50% من سعر الجملة, مما يضيف أعباء علي المواطن البسيط الذي يعتمد علي الأرز في غذائه وتزيد الكارثة ليصل الكيلو المعبأ إلي نحو4 جنيهات للكيلو وتستغل بعض الشركات أسمها في السوق فترفع الجودة بنسبة بسيطة وترفع السعر بنسبة كبيرة, ولذلك لا يوجد توازن بين الجملة والقطاعي والمعبأ, وللعلم لاتزيد تكلفة التعبئة عن75 قرشا للعبوة5 كجم, وهذا لايعني إضافة5 جنيهات علي هذه العبوة لأنها معبئة وتحمل أسم شركة معينة وشهيرة سيطرت علي عقل المستهلك. أما الفول الذي يعتمد عليه75% من الشعب المصري في إفطاره ويدخل في العديد من الأكلات الشعبية التي لاغني عنها للمواطن المصري, فقد بدأ الفول مع بداية موسم الحصاد بسعر معقول للأردب(155 كجم) وبلغ خلال أسابيع قليلة لنحو520 جنيها, أي ارتفع سعره من225 قرشا إلي335 قرش في الجملة بالنسبة للفول البلدي, لكن يصل إلي6 جنيه في التجزئة, وأكثر من8 جنيهات في التعبئة, وهذه هي الحقيقة مبالغات يجب التحكم فيها فتعبئة كيس الفول لاتزيد تكلفتها عن25 قرشا, وينبه إلي ضرورة الاهتمام أكثر بزراعة الفول البلدي حيث انخفضت انتاجية الفدان هذا العام من12 أردب إلي8 أردب بسبب قلة الأمتار وعدم العناية بالزرعة إلي جانب وجود بعض الأمراض المؤثرة علي الحبة نفسها,, وسبب المبالغة في المعبأ أن المستويات العالية تقبل علي شراؤه وهذا يؤثر علي سعر الحبوب للغلابة, ويشير إلي أن الحبوب يزيد سعرها قرب نهاية موسمها, ويلعب التخزين وتكلفته دورا مهما في رفع سعر هذه السلع الاستراتيجية. أما العدس فله قصة مختلفة فجملته5,7 جنيه فقط ويباع بأكثر من12 جنيها, ويلعب العدس المستورد دورا أساسيا في تسعيرة العدس في الأسواق خاصة التجزئة, أما اللوبيا فسعرها شبه ثابت حول5,4 جنيه للكيلو بالجملة ويتراوح من6 إلي9 جنيهات في السايب والمعبأ. ويشير الحاج سيد سليمان من تجار الحبوب بالجملة في روض الفرج إلي أن سوق الحبوب تراجعت حيث انخفض الاقبال والسحب بنحو50%, وارتفعت الأسعار بشكل غريب في الأسابيع الأخيرة وكل ذلك علي حساب المواطن فالحبوب غذاء رئيسي للمصريين ويعوضهم عن ارتفاع أسعار اللحوم, وللأسف ارتفع سعر طن الحبوب في المتوسط بنحو250 جنيها بالنسبة للعدس والأرز, فيبلغ سعر أردب العدس بالجبة بنحو1200 جنيها ويباع قطاعي بنحو10 جنيهات للكيلوجرام, مقابل5,7 جنيه للجملة, ويصل سعر الكيلو المعبأ إلي13 جنيها, أما العدس المستورد فثمن الطن6500 جنيها بالجملة, ويصل إلي8 جنيهات للكيلو في القطاعي وهذا كثير جدا علي المواطن, خاصة مع التعبئة حيث يتم وضع نحو4 جنيهات علي الكيلو كهامش ربح تجزئة وهذا مبالغ فيه. ويري الحاج سيد أن النقل والتعبئة والعمالة والتخزين تزيد من تكلفة القطاعي لكن هناك مبالغة فيه, وبوجه عام تاجر التجزئة لايضيف زيادات كبيرة علي الأرز لأنه يجذب الزبائن لكن المكسب الكبير في الفول والعدس والفاصوليا واللوبيا, وأخطر ما يكون علي البقوليات والحبوب هو التخزين سواء في البراميل أو الثلاجات مع التبخير, والفاقد, فتكلفة الطن الشهرية لتخزين طن الفول90 جنيها, كما أن المرتجع من العلافين والبقالين والسوبر ماركت يضيف عبئا علي التجار والمصنعين.. ولذلك يفضل أصحاب محلات وعربات الفول والطعمية الفول الانجليزي المستورد فهو بنحو5,2 جنيه وهو يوفر كثيرا.
