الصراع القضائي علي الميزانية يشعل الأوضاع في نقابة المهندسين

وسط أجواء الترقب التي تسيطر علي كواليس النقابات المهنية استعدادا لحكم «الدستورية» في القانون 100 حدد مجلس الدولة الأسبوع القادم لنظر الدعوي التي أقيمت أمامه تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من وزير الري بصفته المشرف علي نقابة المهندسين ومحمد بركة الحارس القضائي علي النقابة للشئون المالية والإدارية بعرض ميزانية النقابة منذ عام 1995 حتي هذا العام وإيداع صورة منها بقلم كتاب محكمة جنوب القاهرة.
وقالت الدعوي التي أقامها أحد المهندسين إن وزير الري لم يناقش ميزانية النقابة منذ فرض الحراسة عليها بالمخالفة لنص المادة 737 من القانون المدني التي تنص علي أن «يلتزم - الحارس - أن يتقدم لذوي الشأن كل سنة علي الأكثر بما يثبت من مستندات حول حسابات الميزانية، وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها».