مرضي قدموا إقرارات تبرئ «نواب العلاج» والنيابة تدرسها

في تطور جديد لقضية العلاج علي نفقة الدولة توجه عدد من المرضي الصادر لهم قرارات علاج إلي نيابة الأموال العامة العليا وأدلوا باعترافات جديدة، حيث تقدموا بأوراق خاصة بقرارات العلاج التي صدرت لهم علي نفقة الدولة نافين تماما - أمام طارق عطية الحتيتي رئيس النيابة - أن تكون تلك القرارات قد صدرت بتزكية من بعض نواب بمجلس الشعب أو الشوري علي الرغم من تأكيد المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة علي مسئولية تلك القرارات لكثير من الأعضاء.
وقال المرضي إن عددا من النواب منهم النائب عمران مجاهد عن دائرة الزرقا «دمياط» والنائب شمس الدين أنور عن دائرة شبراخيت ونائب الشوري محيي الدين الزيدي عن حلوان ليس لهم علاقة بحصولهم علي قرارات العلاج، مؤكدين حصولهم علي القرارات بعيدا عن النواب التي وجهت لهم النيابة الاتهامات. في نفس الوقت قدم بعض المرضي لنيابة الأموال العامة قرارات علاج كانت صادرة بتزكية من بعض النواب تم تقديمها إلي المجالس الطبية المتخصصة إلا أن المجالس رفضت تنفيذها. وتقوم نيابة الأموال العامة بفحص المستندات الجديدة المقدمة من المرضي للتأكد من صحتها أو أن المرضي مدفوعون لتقديم هذه الأوراق لتبرئة ساحة بعض النواب خاصة من الذين حصلوا علي قرارات بمبالغ خرافية.