أكد «جميل قنبيط» - رئيس مجلس إدارة شركة عمر افندى - أن عقد بيع الشركة لا يضع أى شروط أو موانع لأى طرف فى حالة رغبته فى بيع كل أو بعض حصته فى أسهم الشركة.. وهو ما يتفق مع الدستور والقانون المصريين. وعلق قائلاً: ما يتردد على لسان بعض المصادر من هنا وهناك بشأن منع التصرف فى الشركة هو أمر لا يتفق مع مفاهيم الملكية الخاصة. وأضاف فى تصريح ل «روزاليوسف»: القابضة للتشييد لها 10% فقط من أسهم الشركة ولا أعلم هل للشريك حامل ال 10% من الأسهم أن يوافق أو لا يوافق على بيع أى مساهم لأسهمه؟! وكشف «قنبيط» عن وجود أخبار يتم تسريبها من جانب بعض الدوائر حول العامة للتشييد بشأن قضية التحكيم وأن التحكيم يتجه لصالحها وهو أمر يتنافى مع شروط التحكيم التى تمنع أى طرف من التعليق أو تسريب أى أخبار. وأعلن رئيس عمر أفندى أن شركته هى التى لجأت للتحكيم أمام مكتب التحكيم العربى بالقاهرة لاسترداد مستحقات الحساب المعلن والمقدر ب 50 مليون جنيه وهو إجراء اتبعناه طبقاً للعقد بشأن حلول مثل هذه المشاكل. وفى سياق آخر كشف عن وجود مواسم للهجوم على شركة عمر أفندى ترتبط بأشياء بعيدة عن حال الشركة من أطراف تسعى لإلحاق الضرر بالعمالة والشركة. وعلق قائلاً: لا أعرف لمصلحة من صناعة ظروف غير ملائمة لمستقبل عمر أفندى ولا أعلم لماذا سلسلة الاتهامات والهجوم على الشركة وعمالها ومحاولة ضرب الاستقرار داخلها كل فترة!!